چرایی صدور فرمان 8ماده ای امام

در این بررسی به قلم اصغر میرشکاری آمده است: بیست و چهارم آذر ماه مصادف است با سالروز صدور فرمان هشت ماده ‏ای امام خمینی(س) درباره 'حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین'‏ که در سال 1361 و اوج کشتارها و وحشت آفرینی های گروهک منافقین از یک طرف و جنگ تحمیلی و جنایات صدام از طرف دیگر خطاب به قوه قضائیه و ارگانهای اجرائی صادر شده است تا اثر سوء هرکدام از این عوامل را که به تنهائی می توانست ثبات و امنیت جامعه را بر هم زند و جریان امور را از حالت تعادل خارج نماید، خنثی کند و مهمتر از آن با دفاع جانانه از حقوق و حیثیت فردی و اجتماعی افراد، تعادل و ثبات اجتماعی و امنیت و آرامش روانی فردی در پرتو آن تأمین شود و در نتیجه نهال امیدواری برای داشتن فردائی بهتر و زندگی سالم و بدون تبعیض بالنده تر شود.آنچه مقدمتا در باره این فرمان و اثرات و پیامدهای آن می توان گفت این است که اولا: این فرمان، صادره وجودی است که گوئی خداوند برای هر اقدام و هر عملش خیر و برکت فراوانی برای انسانها قرار داده است که یکی همین پیام می باشد.دیگر اینکه این پیام حرف یک عالم شیعی در جایگاه مرجعیت و اسلام شناس واقعی است که برای اسلام نقش اجتماعی قائل است و آن را جوابگوی همه نیازهای انسانها می داند و چنین است که این پیام جاودانگی می یابد و اگر هم برای مدتی بر اثر عواملی پرداختن به آن کمرنگ شود ولی به ماندگاری آن لطمه نخواهد زد.و دیگر این که در کنار شخصیت بزرگ صادر کننده، مبنای فکر و اندیشه او نقش اساسی تری بازی می کند و آن، اینکه به قول خود وی: «انقلاب اسلامی بر مبنای اصل توحید استوار است که محتوای این اصل در همه شئون جامعه سایه می ‏افکند. در اسلام، تنها معبود انسان و بلکه کل جهان، خداست که همه انسانها باید برای او یعنی برای رضای او عمل کنند. هیچ چیز و هیچ کس را نپرستند. در جامعه ‏ای که شخص‏ پرستیها و شخصیت‏ پرستیها، نفع ‏پرستیها و لذت‏ پرستیها و هر نوع پرستش محکوم می ‏شود و فقط انسانها دعوت می‏ شوند به پرستش خدا، در آن صورت همه روابط بین انسانها، چه اقتصادی و یا غیر اقتصادی در داخل چنین جامعه ‏ای و در رابطه این جامعه با خارج تغییر می‏ کند و ضوابط عوض می‏ شود، همه امتیازات لغو می‏ شود. فقط تقوا و پاکی ملاک برتری است. زمامدار با پایین ترین فرد جامعه برابر است. ضوابط و معیارهای متعالی الهی و انسانی، مبنای پیمانها و یا قطع روابط است.» (صحیفه امام، ج‏5، ص:81)دقت در اصطلاحات به کار گرفته شده در این متن، گویای حساسیت امر از نظر امام خمینی(س) و شناخت خطرات و نیز معیارهای اساس روابط در جامعه ای است که او بنیان می نهد. در این صورت حق طلبی ها و عدالت خواهیها معنای دیگری می یابد و معیارها اساس دیگری پیدا می کند. استیفای حقوق فردی و اجتماعی وجه ارزشی به خود می گیرد که وظیفه تأمین آن بر عهده حکمرانان است وگرنه مشمول ضایع کردن حق الناس می شود و چنین است که رژیم شاهنشاهی که شخص‏ پرستیها و شخصیت‏ پرستیها، نفع‏ پرستیها و لذت‏ پرستیها در آن حکومت می کرد، مورد اعتراض و هدف مبارزه امام خمینی و به تبعیت از وی همه حق خواهان قرار گرفت و بر جای آن نظام اسلامی شکل گرفت تا توحید مبنای کار باشد، تا همه روابط بین انسانها، چه اقتصادی و یا غیر اقتصادی تغییر کند و ضوابط عوض ‏و همه امتیازات و امتیاز خواهیها لغو ‏شود. حضرت امام خمینی(س) در وضع جدید و در نظامی که خود بنیان نهاده است، به دقت و حساسیت بیشتری این رصد کردن را ادامه می دهد و یک لحظه آن را فراموش نمی کند؛ او بر افراط کاریها، خودسریها، خود محور دیدنها، بی قانونیها، امتیازخواهیها نه تنها صحه نمی گذارد و به اسم رفتار در جمهوری اسلامی و حفظ حیثیت کارکنان نظام به توجیه کارهای خلاف آنان نمی پردازد بلکه به شدت بر آنها می خروشد و با آنها به مقابله بر می خیزد و اقدامات لازم برای حفظ سلامت راه و روش در جامعه را پیوسته سالم سازی می کند.اما جالب توجه این که حضرت امام خمینی(س) در وضع جدید و در نظامی که خود بنیان نهاده است، به دقت و حساسیت بیشتری این رصد کردن را ادامه می دهد و یک لحظه آن را فراموش نمی کند؛ او بر افراط کاریها، خودسریها، خود محور دیدنها، بی قانونیها، امتیازخواهیها نه تنها صحه نمی گذارد و به اسم رفتار در جمهوری اسلامی و حفظ حیثیت کارکنان نظام به توجیه کارهای خلاف آنان نمی پردازد بلکه به شدت بر آنها می خروشد و با آنها به مقابله بر می خیزد و اقدامات لازم برای حفظ سلامت راه و روش در جامعه را پیوسته سالم سازی می کند.هرچند نمونه های متعدد در آثار حضرت امام و خاطرات مسئولان آن دوران به یادگار هست، اما فرمان 8 ماده ای با شرایط ذکر شده برجستگی زیاد تری دارد و در نوع خود از افتخارات نظام اسلامی به حساب می آید و اقدامات بعد از صدور این فرمان توسط امام خمینی(س) به میزان خود صدور این فرمان، هم حائز اهمیت و توجه و تعمق است تا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و علاوه بر درس آموزی برای مسئولان، دستمایه اقدامات اصلاحی و سالم سازی فضای اجتماعی و زمینه ساز جلب اعتماد عمومی شود. تعیین اعضای ستاد پیگیری این فرمان، تأکید بر برخورد با قضات متخلف، نعیین رئیس محکمه قضات، تأکید بر جدیت در اجرای احکام الهی، حکم انحلال هیأتهای گزینش در سراسر کشور و تأسیس هیأتهای دارای صلاحیت، تأکید بر حفظ آبروی مردم، حکم اجرا و پیگیری به رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر و نهایتا حکم ادامه کار ستاد توسط قوه قضائیه همگی حکایتگر دقت نظر و عطف توجه ویژه امام خمینی به این قضیه و دفاع از حقوق فردی و اجتماعی مردم است. همچنان که آمد 'انحلال هیأتهای گزینش در سراسر کشور و تأسیس هیأتهای دارای صلاحیت' از جمله اقداماتی بود که در راستای اهداف این قضیه و سالم سازی برخورد با مردم و احقاق حقوق آنها انجام گرفت و مشخص است که پیگیریهای خود حضرت امام و اطلاعات رسیده چنان بوده است که آن حضرت در جریان ریز قضایا قرار گرفته و اخذ تصمیم شده است.واقع این است که افراط و تفریط چه در وجه تند خوئی و تنگ نظری باشد و چه از سر مسامحه و سهل انگاری صورت بگیرد، امری مذموم و نابخشودنی است. آنگاه که تصمیمات خلق الساعه ای بر اساس احساس مسئولیتهای زیادی و جاهلانه و افراطی مبنای عمل قرار بگیرد، فضا را به سمتی می برد که طرف، خویش را و خویشان همفکری خویش را سفید سفید و صاحب هرگونه حقی می بیند و غیر آن را سیاه سیاه و شهروند درجه دو و فاقد حق می پندارد.این تیپ تفکر چون از بنیان منطقی و استوار عقیدتی برخوردار نیست، سعی می کند دستاویز محکمی بیابد که اگر با حیثیت مقدسات و مصلحت نظام گره بخورد، خسارات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد_ چیزی که متأسفانه سالهایی در گیر آن بودیم که تفکری غلط خود را با مصلحت نظام و شأن و اعتبار بزرگان و حتی دین و عقیده مردم گره زده و فضای مسمومی ایجاد کرده بود که خیلی حقوقها از مردم ضایع شد و خیلی امتیازات به کسانی داده شد که لایق آن نبودند. همین پدیده در آن سالها در وجهی دیگر و در ظاهر برای خدمت به جمهوری نوپای اسلامی شاید هم از سر دلسوزی شکل گرفته بود که حضرت امام طی حکمی در تاریخ 15 دیماه 1361خطاب به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری (فرمان هشت ماده‏ ای) 'انحلال هیأتهای گزینش در سراسر کشور، و تأسیس هیأتهای دارای صلاحیت' را بر خلاف مصلحت سنجی های معمول اعلام کردند تا در تاریخ بماند که حضرت امام گرچه خود بنیانگذار جمهوری اسلامی هستند، اما در صورت لزوم مصلحتی بالاتر از احقاق حقوق مردمان را در نظر نمی گیرند که این خود علاوه بر مراعات جنبه های ارزشی، می تواند در جهت تبلیغ و ترویج حقیقت دین و نیز افزایش اعتماد عمومی مردم به نظام و مسئولان نظام چه ارزش والائی داشته باشد. متن این حکم چنین است: امام خمینی(س) در پیام هشت ماده ای: کسانی که در رژیم سابق به واسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی نارواها شده‏ اند ولی فعلًا به حال عادی و اخلاق صحیح برگشته ‏اند، تندرویهای جاهلانه در حق آنها نشود که این ظلم است و مخالف دستور اسلام، و باید ممنوع اعلام شود.«بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏/ ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری‏ / اخیراً چند کتاب به عنوان سؤالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتابها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام، این دین انسان‏ساز الهی، برای گزینش عمومی مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده‏ اند. این نوشته‏ ها که مشحون از سؤالات غیر مربوط به اسلام و دیانت و احیاناً مستهجن و أسف‏ آور است از آنجا که به اسم دیانت اسلام منتشر شده است، از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است، و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع‏ آوری و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعی اعلام نمایند. شاید بسیاری از افرادی که در تدوین آنها دخالت داشته‏ اند دارای حسن نیت بوده‏ اند، لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوی است که برای مشوه نمودن چهره نورانی اسلام یا جمهوری اسلامی به این امر اقدام نموده ‏اند. لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم:1- تمام هیأتهایی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده‏ اند، منحل اعلام می‏نمایم، چه در قوای مسلح یا در وزارتخانه‏ ها و ادارات، و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه‏ها، تمام آنها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نماید.2- ستاد موظف است در اسرع وقت دستور دهد تا هیأتهایی به جای هیأتهای منحله، از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعیین تا در گزینش افراد صالح، بدون ملاحظه روابط اقدام نمایند و گزینش زیر نظر آنها. انجام گیرد و دقت شود تا این افراد، تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه کار و سهل انگار نباشند. و چنانچه قبلًا تذکر داده ‏ام میزان در گزینش، حال فعلی افراد است، مگر آنکه از گروهکها و مفسدین باشند، یا حال فعلی آنها مفسده‏ جویی و اخلالگری باشد. و اما کسانی که در رژیم سابق به واسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی نارواها شده‏ اند ولی فعلًا به حال عادی و اخلاق صحیح برگشته ‏اند، تندرویهای جاهلانه در حق آنها نشود که این ظلم است و مخالف دستور اسلام، و باید ممنوع اعلام شود.3- از آنجا که بسیاری از سؤالهای اسلامی این کتابچه‏ ها از مسائل غیر محل اطلاع می ‏باشد که شاید فضلا و علمای زحمتکش نیز در جواب آنها عاجز باشند، و نیز بعض آنها غلط و بعضی از سؤال و جوابها بر خلاف است، این نحوه سؤالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست، و ندانستن آنها برای آنان اشکال و عیبی ندارد. لازم است ستاد محترم، اشخاصی را مأمور کند که اگر افرادی، چه به واسطه سؤالهای شرعی، که دانستن آنها برای این اشخاص لزوم ندارد، و چه سؤالهای ناروایی که به اسلام ارتباط ندارد، از ادارات و یا وزارتخانه‏ ها یا دیگر مراکز اخراج شده ‏اند و یا به واسطه آن استخدام نشده ‏اند، تشخیص داده تا اگر اخراج یا عدم پذیرش به صرف این امور یا اشباه آن بوده است، آنان را به محل خود برای خدمت برگردانند که این نحوه عمل که با آنها شده است ظلم فاحش است، و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید می ‏باشد که از همه اینها باید جلوگیری شود. و نیز از افراد صحیحی که در هیأتهای گزینش بوده ‏اند، قدردانی شود و به افراد دیگر آنها نصیحت شود تا نظیر این افعال در کشور اسلامی واقع نشود.«تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکار مطلقاً ممنوع است، و سؤال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی، چنانچه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سؤالات می ‏شود، مخالف اسلام، تجسس ‏کننده، معصیت‏ کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.»پ4- ستاد محترم دستور دهد کتابچه‏ های مختصری شامل بعضی از مسائل شرعی که محل اطلاع عمومی است، و مسائل اعتقادی که دانستن آنها در اسلام لازم است به طور ساده، بدون معماها که در این کتب و نشریات انحرافی موجود است، و بعضی مسائل مناسب با شغل افراد، با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سیاسی و اجتماعی تهیه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده، و در صورت احتیاج‏ اشخاص را آموزش دهند، و بدون آموزش، سؤال از آنها نشود و میزان رد و قبول، موازین اسلام و انسانی باشد که هدایت جاهلان، منظور نظر اصیل است.5- تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکار مطلقاً ممنوع است، و سؤال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی، چنانچه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سؤالات می ‏شود، مخالف اسلام، تجسس ‏کننده، معصیت‏ کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.6- بنا به گزارش رسیده، بعضی از کلاسهای درسی که در ارتش و سپاه و سایر مراکز نظامی و انتظامی تأسیس شده است، بسیار مستهجن و مبتذل است. باید این کلاسها به وسیله اشخاص عالم، عاقل و متعهد اداره شود و نمایندگان این جانب در نیروهای نظامی و انتظامی با کمال جدیت به اصلاح آنان پرداخته و به کار خود ادامه دهند. این ستاد موظف است برای هر وزارتخانه یا مراکز دیگر کتابچه ‏هایی مناسب با کار آنان به صورتی معقول و اسلامی تهیه نموده و از تعلیمات جاهلانه و احیاناً ضد انقلابی جلوگیری نمایند. از خداوند تعالی توفیق آقایان را در امور محوله و حُسن جریان آن را خواستارم. و السلام علیکم و رحمة اللَّه.روح اللَّه الموسوی الخمینی‏. (صحیفه امام، ج‏17، ص: 219تا221)و چه به جا است اگر در اموری از این قبیل در این چند سالی که گذشت بازنگری ایچنینی صورت بگیرد تا چنانچه احقاق حقی لازم آمد، انجام شود. والسلام.منبع: پرتال پژوهشی و اطلاع رسانی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)اول**1577