ارجحیت مردان به زنان در استخدام

آرمان/ اردیبهشت سال گذشته دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه درباره اعطای مرخصی زایمان به زنان شاغل را صادر کرد. سال ۹۲ نمایندگان مجلس بالاخره این طرح را بعد از کش و قوس های زیاد تصویب کردند، با این وجود این طرح در بسیاری از دستگاه ها اجرایی نشد. سال گذشته محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت که براساس مطالعات انجام شده، ۴٧‌هزار زن از ١۴۵‌هزار زنی که در ایران در یک بازه زمانی ١٨ ماهه از مرخصی شش‌ماهه زایمان استفاده کردند، از کار اخراج شده‌اند. دلیل هم همانی است که از زمان ارائه و تصویب طرح افزایش مرخصی زایمان، مخالفان آن اعلام کردند: ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان نیاز داریم و این یعنی زیان مالی این موضوع برای کارفرماها و ترجیح آنها برای استخدام نیروهای مرد!
بی‌عدالتی برای زنان خانه‌دار
اگرچه موضوع افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه به منظور تشویق به فرزندآوری و افزایش جمعیت کشور است، اما این بسته تشویقی تنها شامل حال زنان کارمند و کارگر می‌شود و زنان خانه دار از این قاعده مستثنا هستند. این درحالی است که زنان کارمند با رفتن به مرخصی زایمان و به رغم خانه‌داری حقوق و مزایای این مدت را دریافت می کنند ولی زنان خانه دار چون کار نمی کنند از این مزیت محروم هستند.
این قانون در حد محدود باقی ماند
مرداد سال گذشته افراد زیادی به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می‌کردند و از مسئولان آن سوال می‌کردند چرا در بعضی ادارات، قانون افزایش مرخصی زایمان زنان به ٩ ماه اجرا نمی‌شود. ماجرای اخراج زنانی هم که از این قانون استفاده کرده‌اند، هنوز پابرجاست. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوراولین کسی بود که گفت دولت توان تأمین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را ندارد: «زنان برای استفاده از ۹ ماه مرخصی، باید با محل کار خود هماهنگ کنند. دولت اگر بتواند بودجه لازم برای اجرای این قانون را فراهم کند، این قانون قابل اجرا خواهد بود اما به دلیل نداشتن توان تأمین مالی دولت، این قانون در حد محدود باقی مانده است.»
بار مالی اجرای قانون
در کشورهای توسعه یافته بیش از ۴۰ درصد بانوان شاغل هستند و دولت برای این بخش از شاغلان خود تسهیلات مناسبی را فراهم کرده، از جمله پس از پایان مرخصی شیردهی ساعات کاری بانوان مادر را کاهش داده تا رسیدگی آنان به فرزندانش بیشتر باشد. سال ٩١ بود که دولت و نمایندگان مجلس در لایحه‌ای با اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که مصوب ‌سال ٧٢ بود، کلیه محدودیت‌های مقرر در این قانون و سایر قوانینی را که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود، لغو کردند. نمایندگان در تبصره دوی این ماده واحده، به دولت اجازه دادند تا مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسران آنها هم از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. درنهایت این قانون در مجلس تصویب شد و در خرداد۹۲ یعنی آخرین روزهای روی کار بودن دولت دهم، از سوی رئیس‌جمهوری وقت ابلاغ شد.اما از آن زمان تا به حال، مسئولان دولت یازدهم اعلام کرده‌اند که دولت توان تأمین بار مالی اجرای این قانون را ندارد و فعالان حقوق زنان که مخالف اجرای این قانون‌اند، دلیلشان برای مخالفت با اجرای این قانون همان است که بود: «آسیب زدن به امنیت شغلی زنان و بار مالی افزایش مدت این مرخصی برای دولت.»
مرخصی زایمان از نگاه کارفرما
بااین وجود اگر یک لحظه خودمان را جای کارفرما بگذاریم، غیبت ۹ ماهه نیروی کار، آن هم در حالی که حقوق و دستمزدش را می‌گیرد و بیمه‌اش هم رد می‌شود، فقط به نفع زنان شاغل و باردار تمام می‌شود و به‌جز ضرر، چیز دیگری برای کارفرما ندارد. طبیعی است که در این اوضاع، دولت برای اینکه هم امنیت شغلی زنان را پس از مرخصی زایمان تضمین کند و هم کارفرما را راضی نگه دارد، باید برای کارفرماهایی که این قانون را رعایت می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا کارفرما با میل باطنی از مرخصی زایمان کارمندش راضی باشد.این امتیاز ضروری است که باید به این کارفرماهای اخلاق‌مدار داده شود و البته در مقابل هم باید برای کارفرماهایی که مرخصی زایمان را به مقدمه بیکاری زنان شاغل تبدیل می‌کنند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شود. اینها تمهیدات دیگری است که قبل از تصویب قانون ۹ ماهه شدن مرخصی زایمان باید قانونگذار و مجری قانون به آنها فکر می‌کردند، نه اینکه چند هزار زن شاغل، بیکار شوند و بعد از آن به فکر اصلاح نارسایی‌های این قانون بیفتیم، البته از همان روزهای اولی که بحث مرخصی زایمان داغ شده بود، حامد برکاتی، رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت گفته بود برای اینکه کارفرمایان بخش خصوصی هم از دادن تسهیلات مرخصی زایمان به زنان شاغل در این بخش تبعیت کنند، تسهیلاتی مانند معافیت مالیاتی به میزان مدت مرخصی زایمان هر زن شاغل را پیشنهاد دادیم. اما این پیشنهادها فقط در حد پیشنهاد باقی ماند تا قانون ۹ ماهه شدن مرخصی زایمان با انبوهی از چالش‌های حقوقی، مالی، اجتماعی و شغلی هنوز حل نشده، به قانونی برای اجرا نشدن تبدیل بشود.
چرا قانون مرخصی زایمان اجرا نمی‌شود؟
در کنار همه اینها، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری یکی از کسانی است که از زمان روی کارآمدنش در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، بارها از سوی موافقان اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان، مورد سوال قرار گرفته است. شهیندخت مولاوردی گفت این قانون را دستگاه‌هایی که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند، اجرایی می‌کنند اما دستگاه‌هایی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، به دلیل بار مالی بعضا اجرایی نمی‌کنند و دولت هم نتوانست بودجه لازم را برای اجرای آن تأمین کند. او افزود: بر اساس اطلاعات ما ۴٧‌هزار زن که از این مرخصی استفاده کردند از شغل خود اخراج شدند. قانونی هم که تصویب شده، دستگاه‌ها را مجاز دانسته که از این لحاظ الزامی برای اجرای آن وجود ندارد. اما مدام تحت پرسش و تذکر هستیم که چرا اجرایی نمی‌شود. به گفته این مقام مسئول، بر اساس قانون و مصوبه مجلس همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای این قانون شده‌اند، اما بخش زیادی از آنها در پرداخت آن مابه‌التفاوت سه‌ماهه مرخصی زایمان، دچار مسائل مالی هستند. در عین‌حال بخش خصوصی هم این قانون را اجرا نمی‌کند و در نهایت این قانون دچار چندسلیقگی شده است و تامین اجتماعی هم هر سال اعلام می‌کند امکان اجرایی‌کردن این قانون را ندارد.
واکنش مجلس به عدم اجرای قانون
در حالی که اجرای قانون با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو شده است، مجلسی‌ها می‌خواهند دوباره قانون را اصلاح کنند تا شاید بهانه‌جویی‌ها برای عدم اجرای قانون کنار گذاشته شود و همگان به قانون تمکین کنند. اسفند سال گذشته در آخرین اظهارنظر، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی دلایل عدم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان خبر داده و اعلام کرده که اشکالات رفع و اصلاح لایحه افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل انجام می‌شود.محمد اسماعیل سعیدی گفته بود: اشکال اصلی عدم اجرای این قانون این است که بخش خصوصی و دستگاه های غیردولتی به راحتی از اجرای آن سر باز می‌زنند و از سوی دیگر امنیت شغلی زنان شاغل با اجرای آن زیر سوال می‌رود به طوری که پس از بازگشت از مرخصی مشخص نیست که می‌توانند در شغل قبلی خود مشغول به کار شوند و اینکه فردی جای آنها را نگرفته باشد.




با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید

منبع: آرمان