فقیه در حکم سلطان

فارس/ مشروعیت از اساسی‌ترین پرسش‌های حوزه سیاسی و اجتماعی است که در واقع به چرایی و مجوّز ساختار سیاسی برای اعمال حاکمیت و علت تبعیت مردم از آن می‌پردازد.
این عالم و فقیه شهیر، در باب خصوصیات اهل بغی، شرایط امامت را به تفصیل بیان می دارند (حلّى، 1414ق، ج 9، ص391) و در مقام بررسی شرایط، اموری را نام می برند که ناظربودن مباحث وی را در حوزه حکومت اسلامی نشان می دهد؛ از آن جمله ایشان صفت شجاع ­بودن را برای قوام­ بخشی به لشگریان و فتوحات و جنگ ها مورد نیاز می دانند و همچنین شرط صاحب­نظر و رأی ­بودن را برای برپایی و قوام­ بخشی نظام جامعه ضروری می شمارند.

با این توضیحات، باید به این نکته نیز اشاره نمود که ایشان در نیابت از امام و سلطان، فقیه را در حکم سلطان و امام برمی شمارند (همان، ص592). اگرچه شاید در محدوده اختیارات، حوزه خاصی برای آن قائل باشند (رحمان­ستایش، 1383، ج2، ص563). ایشان والی و حاکم ­بودن را برای کسی که دارای این شرایط باشد و از چنین افرادی دارای اجازه باشد صحیح می دانند (همان) و بر آن ادعای اجماع می‌نمایند. لذا با چند قرینه می توان ایشان را در زمره فقهایی دانست که قائل به عدم مدخلیت رضایت و خواست مردم در مشروعیت حکومت هستند:

ایشان فرضی را مطرح می نمایند که با توجه به آن می توان این استظهار را صحیح دانست که ایشان می فرمایند اگر اهل بغی و خروج­کنندگان بر جایی مسلط شدند و حاکمیت آنجا را در دست گرفتند، تصرفات حاکمیتی آنها به هیچوجه صحیح نیست که با توجه به اطلاق کلام ایشان، حتی زمانی که مردم، حضور و حاکمیت اینان را می پذیرند نیز شامل عدم صلاحیت آنها می شود.

علامه در ادامه به قول اهل سنت پرداخته و ایشان را مخالف این اقوال و شرایط می داند و در ذیل شرط نصب، به این نکته توجه می دهند که اهل سنت از راه‌های دیگری امام و حاکم را متولی و متصدی امر حکومت می دانند (حلی، 1414ق، ج 9، ص398)؛ از آن جمله به راه و روش بیعت اشاره می نماید و قول به شرطیت بیعت را در جانب مخالف تشیّع می­داند و بیعت در واقع در کمترین کارکرد خود نشانه پیروی ظاهری افراد بشمار می آید و اگر خواست و رأی مردم در مشروعیت حکومت مدخلیتی داشت، باید به حدود و ثغور آن نیز می پرداختند. این مطلب صریح در این مدعا است که اولاً ایشان قائل به شرطیت بیعت در تشکیل حکومت نیستند و ثانیاً قائل به تعداد موافق و مخالف در این امر نمی باشند و ثالثاً در شماره­نمودن اقوال هیچیک از علمای شیعه را در اعداد موافقین این قول (شرطیت بیعت) بیان نمی دارند و این خود اشارتی به سنخ و نوع تفکر عالمان هم­عصر و نزدیک به عصر و زمان ایشان است؛ از آن جهت که ایشان در تتبع اقوال و شمارش آراء، همت بسزایی مبذول داشته و در مقام دقت در اقوال، کتاب هایی نیز تألیف نموده اند.

علامه در بیان دیگری (حلّى، 1419ق، ج2، ص417) نسبت به زمان غیبت در مورد نیابت فقیه از امام(ع) تصریح می فرمایند. ایشان با تعبیری عام این نیابت را بیان می دارند که نشانگر وسعت نیابت است، امّا بحث در محدوده این نیابت نیست، بلکه آنچه مطمح نظر است، اولاً نیابت فقیه از امام است و نکته دیگر، رابطه ای است که مردم نسبت به فقیه دارند و ایشان این رابطه را رابطه حمایتی و تمکین گونه برمی شمارند (حلّی، 1414ق، ج9، ص446-445) و نسبت به اختیار و خواست مردم به عنوان شرط، بیانی را ارائه نمی دهند.

ایشان در ضمن کلامشان از تعلیلی استفاده می فرمایند که نشان­دهنده منشأ صحت تصرفات و افعال فقهاء است. وی امضاء و صحت افعال را به خاستگاه آن که نصب از طرف امام(ع) است مرتبط دانسته و آن را منشأ وجوب یاری­رسانی و صحت قضاوت می دانند. نکته ای که باید به آن اشاره نمود، ذیل عبارات ایشان است که با توجه به اذن امام، مردم باید برای اقامه حدود که شؤون و مقدمات تشکیل حکومت بشمار می آید، تلاش کنند و تبعیت مردم از فقهاء، تنها به جهت منصوب­بودن ایشان از طرف معصومین: است، نه رضایت مردم به ایشان (حلّی، 1413ق، ج‌2، ص239).

علامه در کتاب قواعد و در بحث قضاء، در شرایط به­عهده گیری این منصب به نکته‌ای اشاره می فرمایند که در ضمن آن بحث ما به خوبی روشن می گردد و آن اینکه ایشان تولی این منصب را فقط از طریق نصب و اذن امام(ع) صحیح می دانند و خواست و نصب مردم در تولی این منصب را صریحاً نفی می فرمایند. امّا در جایی که مردم رضایت به حکم شخصی که صلاحیت عمومی را دارد، قائل به وجوب اطاعت به حکم او هستند. البته این نظر را عموم فقهاء در مورد قاضی تحکیم، قبول دارند و در این مقام می‌توان قائل به تسری این نظر به حاکم شد (همان، ج3، ص419).

اگر اشکال شود که نصب در کلام ایشان، ناظر به نصب خاص است که توسط امام(ع) در زمان حضور تحقّق می یابد، پاسخ آن است که اولاً حتی اگر مراد ایشان زمان حضور باشد با این حال به استدلال ما خللی وارد نمی سازد. از آن رو که بنا بر فرض ما ظرف و شاکله حکومت اسلامی در زمانهای گوناگون از حیث جایگاه تفاوتی ندارد. ثانیاً قرینه ای در کلام علامه موجود است و بنا بر آن نصب عام را هم شامل می گردد و آن اینکه علامه در ادامه می فرمایند اگر دو نفر به شخصی برای قضاوت رجوع کردند که منصوب از طرف امام نبود، امّا شرایط نصب امام(ع) را دارا بود، باید بعد از تحاکم نزد آن فرد به حکم او گردن نهند و از او تمکین نمایند و حتی عدم رضایت دو طرف دعوا حکم آن شخص نافذ بوده و آن دو حقّ سرپیچی ندارند. این نکته، اگرچه در بحث قضاوت و قاضی تحکیم است، امّا تفکیک حکم اجتماعی از حکم قضایی بدون ملاک است و در این مسأله تأثیری ندارد.

با توضیحات و نکاتی که از علامه بیان شد، این امر روشن گردید که ایشان نه تنها در زمان حضور معصوم(ع) رأی و خواست مردم را شرط نمی دانند، بلکه در زمان غیبت هم برای فقیه، اختیارات والایی را قائل هستند و حمایت مردم را از باب تمکین نسبت به ولی برمی شمارند.

شهید اوّل

برای دستیابی به نکات و نظرات شهید اوّل در این موضوع، به چند سخن از ایشان استناد می نماییم و در این سیر، مجموع آنچه بنا بر تحقیق از کلام ایشان قابل استخراج است، ارائه خواهیم نمود:

1. این بزرگوار در بحث اقامه حدود (شهید اول، 1417ق، ج‌2، ص48-47)، این مهم را مختص امام معصوم(ع) دانسته و در غیاب ایشان فقهاء را مأمور در انجام آن می دانند. آنچه تذکر آن خالی از وجه نیست، این نکته است که اقامه حدود، از نوع تصرفات حکومتی و از لوازم عقلی اقامه حدود در اجرای درست و کامل آن تشکیل حکومت است. لذا با توجه به این مقدمه، امر شارع مقدس نسبت به اقامه حدود را می توان بر مطلوبیت و لزوم تشکیل حکومت توسط مکلفین تلقی نمود تا در سایه حکومت، امر اقامه حدود امتثال گردد و این مهم به سرانجام رسد. با توجه به مطالب فوق این امر باید در کنار این مهم اشاره شود که شهید در ادامه این بیان، مردم را موظف به یاری و همراهی دانسته اند و تمرد از این مهم را به منزله گناه تلقی نموده اند. با این بیان، شرط­بودن غیر تمکین­گونه مردم منتفی خواهد بود (شهید اول، 1410ق، ص84).

2. شهید در پذیرش منصب اجرایی از طرف حاکمان و سلاطین جور به این نکته مهم اشاره می‎ نمایند که صحت قبول و تولی این افراد، منوط به دو شرط است: یکی اجتهاد و دیگری اعتقاد به اینکه این مسؤولیت را به نیابت از امام(ع) انجام می دهد؛ با این توجه که اگرچه منصب حکومت را از امام تحویل نگرفته، امّا با توجه به اینکه این جایگاه منحصراً به معصوم تعلق دارد، خود را نایب او دانسته و با این اعتقاد، متولی امر گردد. این قید و شرط که شهید به آن توجه می دهند، نشانگر این امر است که حتی با توجه به اینکه امام، زمام امور را به دست ندارند، امّا از آنجا که این منصب، بدون هیچ شرط دیگری به او تعلق دارد، باید فرد در مقام نیت و اعتقاد این امر را ملاحظه نماید و الّا تولی و تصدی او از جانب طاغوت بوده و او در تمام گناهان و ظلم ها شریک خواهد بود (همان).

3. ایشان در «غایه المراد» (شهید اول، 1414ق، ج1، ص103) به وجوب مراجعه مردم در امر قضاوت به فقهاء در عصر غیبت تصریح نموده و منصب قضاوت را برای فقهاء از باب نصب امام7 برمی شمارند و این نصب را مانند نصب خاص تلقی نموده و مراجعه مردم به فقهاء را متعیّن و واجب می­دانند و مجموع این امر، نشانگر نبود قید و شرط دیگری برای تحقّق این ولایت در عرصه اجتماعی بشمار می آید و به طریق اولی این شرط در زمان حضور امام7 منتفی خواهد بود و اگر به اولویت آن خدشه باشد لااقل هر دو ظرف حکومت (زمان حضور و غیبت) همسان خواهد بود (همان، ص164).

4. به نظر ایشان اهل بغی و خروج­کنندگان و بیعت­شکنان بر امام معصوم باید کشته شوند؛ در حالی که اگر برای نظر مردم در امر حکومت به عنوان شرط، ملاحظه ای داشتند باید بیان می داشتند؛ زیرا بنا بر یکی از احتمالات در شرط­بودن نظر مردم؛ اگرچه مردم در مقابله و نخواستن حکومت حق، گناهکار بشمار می روند، ولی بر امام و حاکم است تا ملاحظه این خواست را داشته باشند و با این تصویر، دیگر جایی برای حکم کلی­نمودن بر قتال با اهل بغی نیست. لذا باید به تعداد این گروه توجه نمود و اگر تعداد کثیری خوا&a