بحران اشتغال و معضل پارتی بازی‌ها/ ستاد مبارزه با پارتی بازی از حرف تا عمل

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،پارتی بازی یکی از مشکلاتی است که اگر ابتدا به ساکن از آن به عنوان فساد یاد نکنیم،قطعا می توان عنوان معضل را به آن اطلاق کرد،معضلی که در صورت تشدید آن می تواند به عاملی تاثیر گذار در زمینه سازی برای ایجاد فساد تبدیل شود.

رواج  و شیوع پارتی بازی،معضلی نیست که مختص به جامعه ما شود،بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا کم و بیش رگه هایی از پارتی بازی یا به  اصطلاح بند((پ))دیده می شود.

اساسا به دلیل زیر پوستی بودن این معضل،نمی توان آمار دقیقی از میزان شیوع چنین معضلی در جامعه ارائه کرد،اما هر آنچه است،این مشکل به اندازه ای در جامعه ظهور و بروز پیدا کرده که بخش قابل توجهی از مردم معتقدند برای گره گشایی و تسهیل امور و اهداف اداری خود باید به آن متوسل شوند.

پارتی بازی به واقع به جایگزین شدن رابطه به جای ضابطه تعبیر می شود که در آن امر یا هدفی با اتکاء به نفوذ شخصی، فرد یا گروهی که از ارتباطات خاصی برخوردار هستند،محقق می شود.

واژه پارتی،بر گرفته از لغت لاتین party  به معنای گروه،دسته،پشتیبانی و جانبداری است و در سده های اخیر وارد زبان فارسی شده است.

اگر چه در قوانین و مقررات،واژه ای تحت عنوان پارتی بازی مشاهده نمی شود اما عبارت ((ِاعمال نفوذ بر خلاف حق))دقیق ترین واژه ای است که در ادبیات حقوقی بر این مفهوم دلالت دارد و برای مقابله با این پدیده((قانون مجازات ِاعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی))مشتمل بر 4 ماده در 29 اذر 1315 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید.

پیرو این قانون،هر کس از روابط خصوصی که با  مامورین یا مستخدمین دولتی،شهرداری ها،لشگری و کشوری دارا است سوء استفاده کند و در کارهای اداری که تحت  اختیارات و نفوذ چنین اشخاصی است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق ومقررات قانونی اِعمال نفوذ کند،مجرم شناخته می شود و به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.

همچنین کارکنان و پرسنل اداراتی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خویش لحاظ کنند و یا به عبارت دیگر تحت تاثیر اِعمال نفوذ و پارتی بازی به امری بر خلاف قانون ضوابط اقدام کنند،به محرومیت از شغل دولتی از 2 الی 5 سال محکوم می شوند.

این قانون به نوعی قانون ضد پارتی است که برای مقابله با رابطه بازی و زیر پاگذاشتن قانون با اِعمال نفوذ شخصی یا گروهی وضع شده است و به واقع صراحت این قانون مبنی بر این است که هر کسی به چنین اقداماتی مبادرت ورزد فعلی بر خلاف قانون انجام داده است.

توحید مظفری،بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار  گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران در تشریح قوانین پیش بینی شده در خصوص پارتی بازی گفت:در قانون مجازات اسلامی،اگر مقامات قضایی و یا مسئولان دولتی برای رهایی فرد از مجازات قانونی تلاش یا اِعمال نفوذ کنند مرتکب جرم شده اند.

وی افزود:اما برای کسب مال،قدرت،منفعت مادی و معنوی با اِعمال نفوذ و یا به اصطلاح عوامانه پارتی بازی در قوانین،جرم انگاری نشده است.

مظفری عنوان کرد:البته تدابیری برای کاهش و جلوگیری از این معضل در سیستم و نظام اداری اندیشیده شده که آزمون های استخدامی،کنکور سراسری و...از نمونه های آن به شمار می رود که در واقع با هدف غربالگری وانتخاب افراد شایسته،چنین فرآیندهایی در نظر گرفته شده است.

**اجرای قانون،خلاء های قانونی را پوشش می دهد

مصطفی رازینی،جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران در ارتباط با تاثیرات مخرب پارتی بازی در جامعه اظهار کرد:پارتی بازی به نوعی دور زدن روند و روال عادی اداری محسوب می شود که فرد یا گروهی با تکیه بر آن بدون در نظر گرفتن شرایطی که در حالت عادی جاری و ساری است اقدام و هدف مورد نظر خویش را محقق می کنند.

وی افزود:آسیب های این معضل در موقعیت های گوناگون،متفاوت است و نمی توان یک آسیب واحد را برای تمامی ابعاد پارتی بازی در موقعیت های گوناگون متصور شد.

رازینی عنوان کرد:به عنوان مثال آسیب پارتی بازی برای انجام یک امر اداری با آسیب یا پارتی بازی برای جذب و استخدام متفاوت است.

اما در مجموع می توان گفت که خروجی پارتی بازی تبعیض است  و این معضل در دراز مدت باعث بدبینی،عدم اعتماد به نظم اداری و در موارد حادتر باعث به حاشیه رفتن شایسته سالاری می شود.

وی افزود:اگر چه برخی معتقدند برای مقابله با پارتی بازی،خلاءهای قانونی احساس می شود،اما به نظر بنده ضرورتی برای برخوردهای قهری احساس نمی شود،همین که نفس و ُمّر قانون رعایت شود،برای جلوگیری از بروز چنین معضلاتی کفایت می کند.

با همه این اوصاف،ظاهرا اخیرا تصمیماتی برای مقابله با پارتی بازی در جذب و استخدام اتخاذ شده است.

جواد برات،دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری باشگاه خبرنگاران گفت:تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان ها و دستگاه های تابعه قوه قضائیه،مجلس شورای اسلامی و سازمان ها و دستگاه های تابعه آن و تمامی سازمان هایی که مشمول قانون بر آن ها مستلزم تصریح نامه است،موظفند در به کارگیری نیروی انسانی اعم از  رسمی،پیمانی،قراردادی،کار معین یا ساعتی کارگران مشمول قانون کار ونظایر آن ها را از طریق آزمون موضوع ماده 44 قانون خدمات کشوری لحاظ کنند.

وی افزود:چنانچه فردی در نتیجه تخلف از مقررات استخدام شود و به دنبال آن حقوق،مزایا یا هر گونه وجهی را در آن مدت دریافت کرده باشد،مدیر متخلف موظف می شود،جهت باز پرداخت این وجوه،معادل مبلغ دریافتی استخدام  به نفع دستگاه ذینفع جریمه نقدی پرداخت کند.

**سرنوشت نامعلوم ستاد مبارزه با پارتی بازی

در سال 89 زمزمه هایی مبنی بر تشکیل ستاد مبارزه با پارتی بازی به گوش رسید.

علیرضا افشار،قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی در مرداد ماه سال مورد اشاره اعلام کرد که ستاد مبارزه با پارتی بازی تشکیل می شود.

وی گفته بود:بر اساس طرحی که از سوی این وزراتخانه ارائه شده به زودی فعالیت ستاد مبارزه با پارتی بازی از طریق نظارت عمومی و برخی از ارگان ها مانند بسیج آغاز می شود.

اما به نظر می رسد ستاد مورد اشاره به ثمر ننشسته،زیرا در طول سنوات اخیر شاهد انعکاس گزارش خاصی در رسانه ها در خصوص ستاد مذکور نبوده ایم.

در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که نمی توان انتظار داشت که چنین معضلاتی در جامعه بصورت کامل رفع ودفع شود،زیرا بطور طبیعی همواره هستند عده ای که با حرکت در مسیر خلاف قانون به دنبال تامین اهداف و نیات خویشند،اما با فرهنگ سازی،آموزش مستمر،ارزش یابی دقیق و تشدید نظارت ها می توان بروز چنین معضلاتی را در جامعه به حداقل ممکن کاهش داد.

انتهای پیام/