سایر


2 دقیقه پیش

جمهوری آذربایجان با گرجستان و ترکیه مانور مشترک نظامی برگزار می کند

ایرنا/ جمهوری آذربایجان روز یکشنبه قبل از آغاز مذاکرات وین با حضور نمایندگان منطقه قره باغ کوهستانی، اعلان کرد که قصد دارد تمرین های نظامی با مشارکت گرجستان و ترکیه برگزار ...
2 دقیقه پیش

ژنرال فراری سوری از رژیم صهیونیستی درخواست کمک کرد

العالم/ ژنرال سابق و فراری ارتش سوریه که به صف مخالفان بشار اسد پیوسته، از رژیم صهیونیستی خواست که در مقابله با رییس جمهوری سوریه، مخالفان مسلح (تروریست ها)را یاری کند!.به ...



ماجرایی مشابه مینو خالقی، 28 سال قبل


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

بازخوانی یک ماجرای تاریخی نشان می‌دهد که چگونه ٢٨ سال پیش نماینده نیشابور با وجود عدم تأیید از سوی شورای نگهبان به مجلس سوم رفت. این روزها مینو خالقی منتخب مردم اصفهان برای مجلس دهم، با شرایط مشابهی مواجه است اما شورای نگهبان بر ردصلاحیتِ پس از موعدِ او اصرار دارد.

روزنامه «اعتماد» می‌نویسد: باید ٢٨ سال می‌گذشت تا تاریخ برای یک‌بار هم که شده، تکرار شود؛ تکراری از یک مناقشه بر سر قانون. حالا که دیگر نه از تب و تاب چیدمان کرسی‌های پارلمان خبری هست و نه از یارکشی‌های جناحی، تمام پارلمان اصفهان می‌شود؛ شهری که جوان‌ترین عضو مجلس دهم را راهی بهارستان ساخت، ناغافل در گیرو‌دار قوانین سختی گرفتار شد. این‌بار هم شورای نگهبان خود را جلودار همه اتفاقات نامید تا جدیدترین مهر ابطال خود را در راستای همان نظارت استصوابی، محکم‌تر بکوبد.

مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان و نفر سوم لیست انتخاباتی پیروز این شهر، تنها فردی بود که ابطال آرای انتخابات دامن او را گرفت. از همان روزی که سیامک ره پیک از منتفی بودن پیروزی وی در انتخابات گفت، شمار نمایندگان برای هر کسی ٢٨٩ نفر شده باشد، برای وزارت کشور همان ٢٩٠ نفر بود تا دعوا بر سر یکی از صاحبخانه‌های پارلمان، دو نهاد نظارتی و اجرایی انتخابات را وارد فاز جدیدی از جدال‌ها کند. هرچند در میانه راه، شورای نگهبان سکوت را بر همه دعواها ترجیح داد، اما سبب نشد که دولتمردان از صدور اعتبارنامه نگویند و خود را پیشگام حل مسائل نخوانند. اختلافات که بالا گرفت، شورای نگهبان همچنان از قانون می‌گفت و وزارت کشور هم از قانون؛ تنها تفسیرها بود که روی متفاوت خود را به طرفین نشان می‌داد.

تا اینجای کار هیچ طرفی از مواضع خود کوتاه نیامد تا رییس‌جمهور نیز وارد گود شود. دو سخنرانی، مسیر مسوول اجرایی کشور را به روشنی نشان داد که او همچون دوران احراز صلاحیت‌ها، مصمم است تا تنها قانون باشد که بر همه تصمیمات حاکمیت دارد. حسن روحانی خیلی روشن به قضیه ورود کرد. آنجا که رکورد حضور زنان در مجلس دهم را یادآوری می‌کرد، با اعلام عدد ١٨ رسما مینو خالقی را هم وارد بهارستان کرد. سخنانی که تلویحا به صدور اعتبارنامه وی از سوی وزارت کشور اشاره دارد، مجلس را هم یک گام به جلو سوق داد. در لیست اسامی دعوت شده‌ها به همایش منتخبین جدید مجلس، نام مینو خالقی هم قرار گرفت تا ١٨ منهای یک، دیگر جایی در محاسبات خانه ملت نداشته باشد.

اما این نام مینو خالقی نیست که حتی وزیر کشور را با تهدید استیضاح روبه‌رو ساخته است؛ این قرار گرفتن نام منتخب اصفهان در لیست امید نیست که تاکید دولتمردان و حتی حقوقدانان را برای حل مشکل به همراه داشته است، این نگرانی از رویه شدن این تصمیم شورا بوده که بیش از همه‌چیز نگرانی را بر نهاد اجرایی انتخابات غالب کرده است. در تمام این یک ماه، روزی نبود که خبری از منتخب مردم اصفهان عنوان نشود. خبرهایی که از مرز اخلاق هم عبور کرد و با انتشار تصاویری که هنوز هم انتساب آنها به مینو خالقی در هاله‌ای از ابهام است، نیاز به مرور گذشته دارد. گذشته‌ای که اتفاقی اینچنین روی داد و راه‌هایی که برای حل آن طی شد.

در بین مجالس شکل گرفته پس از انقلاب، «دوره سوم» بی‌شباهت به این دوره از انتخابات نیست؛ دوره‌ای که شورای نگهبان حاضر به امضای اعتبارنامه یکی از نمایندگان نمی‌شد اما در نهایت این وزارت کشور بود که با امضا و صدور آن، محمد اکبرزاده را برای چهار سال نماینده مردم نیشابور کرد.

دوره سوم مجلس؛ جلسه تصویب اعتبارنامه

در بیست و نهمین روز از خردادماه سال ٦٧، سومین دوره مجلس شورای اسلامی برای تصویب اعتبارنامه منتخبین ملت وارد دستور می‌شود. اعتبارنامه‌ها یکی پس از دیگری خوانده شده و با رای اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب می‌رسد. حالا دیگر نوبت «محمد اکبرزاده» است. منتخب مردم نیشابور، شاید در آن روز فکرش را هم نمی‌کرد ماجرایی را که به صحن علنی مجلس می‌کشاند، روزی منبع مستندی برای توجیه رفتار وزارت کشور در پافشاری برای صدور اعتبارنامه منتخب اصفهان قرار بگیرد. حالا در فاصله‌ای ٢٨ ساله، تاریخ برای مینو خالقی تکرار می‌شود. هرچند بحث بر سر سربازی نرفتن اکبرزاده، تمام ماجرای آن روز مجلس را رقم زد، اما به‌گونه‌ای در قالب «صلاحیت»ها گنجید تا شباهت‌ها را به خالقی نزدیک‌تر سازد.

گزارش کمیسیون تحقیق و تصویب اعتبارنامه

کمیسیون تحقیق و تصویب اعتبارنامه نمایندگان آغازگر مجادلات آن روز مجلس بود. محمد اصغری به عنوان مخبر کمیسیون، در جایگاه حضور یافت تا از بررسی‌ها در خصوص اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور بگوید. او گزارش خود را با ابراز امیدواری از اینکه مجلس شورای اسلامی در سال‌های آینده انتخابات، تکلیف را مشخص کند، اینگونه آغاز کرد: «مساله به نظر من کاملا حقوقی است و دقت، مساله را حل می‌کند. این مساله از موارد سکوت قانون است.»

وی در ادامه به موارد اعتراضی در این پرونده اشاره کرد و گفت: «یکی از این مسائل عدم ثبت نام در ساعت مقرر است، اعتراض دوم وضع نظام وظیفه که در مورد وی مشخص نبوده و اعتراض سوم اینکه اعتبارنامه دقیقا به امضای هیات نظارت بر انتخابات نرسیده است. در مورد این اعتراضات کمیسیون مفصلا بررسی کرده و از کلیه موافقان و مخالفان توضیحاتی خواست و نهایتا تصمیم به تصویب اعتبارنامه گرفت. موادی که در این مساله و در رابطه با این اعتراضات مطرح است ماده ٣٢ قانون انتخابات است که از داوطلبی برای نمایندگی صحبت می‌کند و ویژگی نمایندگانی را که نمی‌توانند داوطلب باشند، مطرح می‌کند. این ماده ٩ مورد را می‌شمارد اما این مطلب که کسی معاف از خدمت نظام وظیفه باشد را قانون نمی‌گوید. آیین‌نامه مجلس در ماده ٢٠ خیلی قابل توجه است. اعتراض‌ها باید در حدود قانون انتخابات باشد. یعنی اگر اعتراضات خارج از قانون انتخابات باشد، مسموع نیست». موردی که می‌توان آن را در خصوص مینو خالقی هم صادق دانست این‌گونه توضیح داده شده است: «در تبصره ماده ۱۶ آیین‌نامه مجلس آمده است: ایرادهای معترضین نباید خارج از موارد مذکور در قانون انتخابات باشد.»

امضای اعتبارنامه «وظیفه» شورای نگهبان است

اما آنچه در این پرونده وجود دارد و می‌توان آن را به پرونده مینو خالقی مرتبط دانست، امضا و مهر اعتبارنامه از طرف شورای نگهبان است. موضوعی که این روزها گفته می‌شود نیازی به امضای اعضای این شورا ندارد، ریشه در گذشته دارد. در ادامه گزارش مخبر کمیسیون تحقیق آمده است: «در مورد بند سوم اعتراضیه که به صلاحیت کاندیدا و صحت انتخابات، امضا و مهر اعتبارنامه از طرف شورای محترم نگهبان مربوط می‌شود، توضیحات زیر از سوی معاون محترم حقوقی و پارلمانی وزارت کشور داده شد.

امضای اعتبارنامه با توجه به توضیحات بالا حق نیست، بلکه وظیفه‌ای است برعهده ناظران شورای محترم نگهبان. علیهذا عدم امضای اعتبارنامه با وجود شرایط لازم نمی‌تواند مانع رسیدگی باشد. البته تنها این اعتبارنامه نیست که امضای شورای نگهبان را ندارد. خیلی از اعتبارنامه‌ها هست که مهر را ندارد یا امضا دو نفر دیگر ندارد، یک نفر امضا کرده یا اساسا امضای ناظرین شورای نگهبان را ندارد، در همین زمینه این توضیح هم داده شد که اگر بنا باشد به جای امضای اعتبارنامه از سوی کلیه اعضای هیات نظارت تنها یک عضو اعتبارنامه را امضا کند، نمی‌توان گفت اعتبارنامه قابل طرح و بحث نیست) پس از توضیحات موافق و مخالف و معاون محترم پارلمانی و حقوقی وزارت کشور و بررسی‌های لازم، رای‌گیری انجام شد و اعتبارنامه آقای محمد اکبرزاده، نماینده مردم نیشابور با اکثریت ۱۱ رای از ۱۴ رای حاضر در جلسه مورد تایید قرار گرفت. البته آن سه رای باقیمانده هم همه مخالف نبود بلکه ممتنع و مخالف بود.»

سیدمحمد اصغری در پایان این گزارش از تایید دو تن از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز یاد کرد و گفت: «خود بنده به عنوان مخبر کمیسیون در مورد این پرونده تحقیق کردم. با حقوقدان‌های شورای نگهبان آقایان دکتر افتخار و دکتر مهرپور هم صحبت کردم آقای دکتر افتخار نظرشان تایید کمیسیون بود و کلا می‌گفتند قضیه از نظر قانونی ساکت است. از موارد به اصطلاح مالانصفی هست موارد سکوت قانون هست که ان‌شاءالله بعدا مجلس تکلیفش را روشن بکند خود حقوقدان‌های شورای نگهبان هم این مساله برای‌شان یک بحث حقوقی بود. بعد از پایان این گزارش بود که هاشمی‌رفسنجانی، رییس جلسه اعلام کرد: «در هیات رییسه مساله را بررسی کردیم از نظر ما اعتبارنامه در مجلس قابل طرح است یعنی اشکال آیین‌نامه‌ای و قانونی ما نداریم. ما می‌توانیم الان مطرح بکنیم دیگر روی این اعتراض نشود.»

می‌خواهند بگویند شورای نگهبان ذی‌صلاح نیست

حال نوبت به صحبت مخالفان این تصمیم رسید. &a


ویدیو مرتبط :
اجرا و شعرخوانی مجری صحنه دکتر مینو خالقی