سرمقاله آفرینش/ شکاف یا فسادی بزرگ در ساختار اداری

آفرینش/ « شکاف یا فسادی بزرگ در ساختار اداری » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

دریافت حقوق‌های چند ده میلیونی توسط برخی مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره برخی نهادهای رسمی، به موضوعی چالشی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی گردیده و بازخورد منفی درجامعه داشته است.
پس از آنکه سند عیدی و پاداش‌های میلیونی برای اعضای هیئت مدیره یکی از نهادهای مالی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اخیراً موضوع دریافت حقوق‌های نامتعارف چند تن از مدیران ارشد بیمه مرکزی با تصویر فیش حقوقی آنها منتشر موجب واکنش‌های گسترده‌ای را از جمله واکنش وزیر اقتصاد را به دنبال داشت.
براساس اخبار تأیید نشده، فیش های حقوقی ، تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی تحت عناوین حقوق، وام ضروری ، وام خودروی مدیران، اضافه کاری ، اضافه کاری فوق العاده و برخی ارقام عجیب و قریب دیگر چند صد میلیون بوده است.
البته از این دست مسائل مالی که موجب حیرت عموم گردد طی سال‌های گذشته کم دیده نشده، اما موضوع مورد بحث واکنش وزیر اقتصاد به این موضوع بوده که مورد بحث ماست. دکترطیب‌نیا دستورداده تا این مسئله" پیگیری و در صورت اثبات صحت موضوع، ضمن اصلاح پرداخت‌ها، با تخلفات احتمالی هم برخورد شود".
ابتدا باید امیدوار بود که بالاخره یک مقام مسئول به این مسائل واکنش نشان داد، چرا که خبرهای دریافت‌های میلیونی و میلیاردی در بانک‌ها و نهادهای رسمی همینطور دست به دست می‌شد و کسی به آنها توجهی نمی‌کرد و صرفاً افسوس مردم نسبت به تاراج بیت المال را درپی داشت.
اما محور اصلی بحث ما اینجاست که آیا این دستور وزیر در برخورد با مدیران و مقاماتی که حقوق و پاداش‌های میلیونی و میلیاردی برای خود درنظر گرفته‌اند کافی است!؟ آیا کارمندی که دریافتی سالانه آن به 15 میلیون نمی‌رسد و آن مدیری که فقط برای پاداش عیدانه خود بیش از 100 میلیون تومان دریافت می‌کند، در چشم قانون وعدالت یکی نیستند؟!
چرا همانطور که سالانه حقوق و دستمزد کارگران که از ضعیف ترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند، تا ریال آخر محاسبه می‌شود و پایه حقوق آنها مشخص می‌شود و در‌ پایان سال نیز هنگام دادن عیدی و پاداش سقف برای آنها تعیین می‌کنند، اما وقتی به مدیران و اعضای هیئت مدیره می‌رسد تمام قوانین رنگ می‌بازند و سلیقه‌ای عمل می‌شود.
آیا نباید برای دریافت حقوق و دستمزد در یک ساختار اداری سقفی مشخص شود تا درآن میزان حقوق دریافتی مدیران ارشد دولتی، نهادهای حکومتی و حتی کابینه و شخص رییس جمهوری مشخص باشد. این توقع بزرگی نیست که مردم بدانند کارگزاران آنها که وظیفه خدمت به کشور را دارند، چطور کار می‌کنند و چطور دریافت می کنند. اگر براساس یک قانون لازم الاجرا مشخص می‌شد که سقف دریافتی یک مدیر یا یک عضو هیئت مدیره چقدر می‌باشد، شاید بخشی از این رانت‌ها و حق کشی‌ها در بیت المال کاسته می‌شد.
ضمن تحسین دستور پیگیری وزیر، اما باید انتظار داشت که با این افراد که از اموال سودهای کلان کسب می‌کنند، برخوردی جدی تر از "اصلاح پرداخت" شود، تا اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای مالی بیش از این برباد نرود.
جناب وزیر شما بهتر از هرشخص دیگری معنای تورم، رکود، گرانی، و درد معیشت را می‌فهمید، امروز همان کارمندان و کارگرانی که مدیرانشان ردای خدمت پوشیده‌اند و از منزلت اجتماعی برخوردار شده‌اند، هرماه ترس از کم آوردن حقوق و تامین مایحتاج خانواده را دارند، اما فاصله طبقاتی میان دستمزدها به حدی شده است که تصور برخی ارقام برای مردم عادی غیرقابل باور است. چراکه آنها اگر تمام عمرشان راهم کار کنند به چنین رقم‌های دریافتی دست نخواهند یافت.
این توقع از شخص وزیر اقتصاد به عنوان یک مدیر مسئول و متعهد هست که با مدیران اقتصادی کشور با کلام قانون حرف بزنید و هیچ حاشیه امنی برای فرصت طلبان و سودجویان باقی نماند. اگر به زعم شما این پرداخت‌های میلیونی و میلیاردی تخلف محسوب می‌شود، آیا جامعه نیز به این عملکرد‌ها به چشم تخلف می‌نگرند یا آن را خیانت به حقوق خود قلمداد می‌کنند؟ برخورد قانون با خیانتکاران چگونه خواهد بود.


با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید

منبع: آفرینش