سایر


2 دقیقه پیش

جمهوری آذربایجان با گرجستان و ترکیه مانور مشترک نظامی برگزار می کند

ایرنا/ جمهوری آذربایجان روز یکشنبه قبل از آغاز مذاکرات وین با حضور نمایندگان منطقه قره باغ کوهستانی، اعلان کرد که قصد دارد تمرین های نظامی با مشارکت گرجستان و ترکیه برگزار ...
2 دقیقه پیش

ژنرال فراری سوری از رژیم صهیونیستی درخواست کمک کرد

العالم/ ژنرال سابق و فراری ارتش سوریه که به صف مخالفان بشار اسد پیوسته، از رژیم صهیونیستی خواست که در مقابله با رییس جمهوری سوریه، مخالفان مسلح (تروریست ها)را یاری کند!.به ...



نکاتی در باب تحلیل حقوقی ابطال آرای مینو خالقی


به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، محمدهادی زرافشان حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق انتخابات در یادداشتی که متن آن را در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است، نکاتی در باب تحلیل حقوقی ابطال آرای منتخب سوم اصفهان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نوشت.

متن این یادداشت به شرح ذیل است:

1. قبل از ورود به بررسی جزئی موضوع، باید به نکته‌ای کلی درخصوص نظارت شورای نگهبان بر انتخابات اشاره شود. مقنن درخصوص انتخابات، مراجع مختلفی را پیش‌بینی کرده است و این مراجع ممکن است در امور انتخابات، اختلاف‌نظرهایی با یکدیگر پیدا کنند، اما آن مرجعی که نهایتاً نظرش «معتبر» و «لازم‌الاجرا» دانسته شده است، «شورای نگهبان» است و همه مراجع دیگر باید جهت حل اختلاف و پایان‌یافتن موضوع، از نظر شورای نگهبان تبعیت کنند، هرچند در مصادیقی، آن را اشتباه و نادرست بدانند. «اعتبار» و «لازم‌الاجرا» بودن نظر شورای نگهبان هم اولاً و بالذات از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی گرفته نشده است، بلکه از قانون‌اساسی اخذ شده است که اصل 99 آن، «نظارت» بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و نیز مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده شورای نگهبان قرار داده است. اصل 98 قانون‌اساسی نیز شورای نگهبان را «مفسر قانون اساسی» تعیین کرده است که تفسیرش از قانون‌اساسی «معتبر» و برای همگان «لازم‌الاتباع» است.

در همین راستا، شورای نگهبان، نظارت مذکور در اصل 99 قانون‌اساسی را نظارتی «استصوابی» دانسته است. معنای نظارت استصوابی هم این است که هیچ امری از امور انتخابات نیست که بدون تصویب شورای نگهبان «اعتبار» داشته باشد و «اعتبار قانونی» همه امور انتخابات منوط‌به تأیید شورای نگهبان است. این معنی هم به‌صورت کلی در ماده(3) «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 7/9/1378 آمده است («نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به‌عهدۀ شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیۀ امور مربوط‌به انتخابات جاری است») و هم به‌صورت جزئی در مواد مختلف قانون مذکور درج شده است؛ به‌نحوی‌که «اعتبار» همۀ امور انتخابات، به «تأیید» شورای نگهبان موکول شده است.

2. این امر آنجا اهمیت مضاعفی می‌یابد که افرادی، مثلاً آقای موسوی‌لاری، وزارت‌کشور را تحریک می‌کنند که به نظر شورای نگهبان وقعی ننهد، برخلاف آن عمل کرده و اعتبارنامه این فرد را برای بررسی به مجلس بفرستد و به خیال خود در پی آن هستند که قانون‌شکنی وزارت‌کشور آقای محتشمی‌پور در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی درخصوص آقای «محمد اکبرزاده»، منتخب نیشابور، در اینجا هم تکرار شود (در بندهای پایانی این نوشتار اختصاراً به این قضیه اشاره می‌شود، ولی برای آگاهی تفصیلی از چگونگی این قانون‌شکنی، به مشروح‌مذاکرات مورخ 29/3/1367 مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمایید)؛

درحالی‌که بنابر منطق کلی نظارت استصوابی، هیچ‌یک از امور انتخابات بدون تأیید شورای نگهبان «اعتبار» ندارد. به‌علاوه، به صراحت ماده(73) قانون، «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم‌ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد» و تاوقتی‌که شورای نگهبان صحت انتخابات را تأیید نکرده است، صدور اعتبارنامه منتخبان غیرقانونی است. به همین دلیل شورای نگهبان در نظر شماره 2712/30/82 مورخ 11/1/1382 خود درخصوص «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 14/12/1381 مجلس شورای اسلامی، چنین بیان کرده است: «تبصره(3) ماده(9) موضوع ماده(6) از این نظر که بدون اعلام‌نظر شورای نگهبان در مدت مذکور، حکم به صحت انتخابات نموده است‌، به معنای نفی عموم نظارت است؛ لذا این تبصره مغایر اصل 99 قانون‌اساسی شناخته شد.» همچنین برطبق ماده(74) قانون و تبصرۀ آن، اعتبارنامه منتخبان بدون امضای هیئت‌نظارت، «معتبر» نخواهد بود. بنابراین وزارت‌کشور، حتی اگر با شورای نگهبان اختلاف‌نظر دارد و نظر شورای نگهبان را نادرست و اشتباه می‌داند، صلاحیت صدور اعتبارنامه را بدون تأیید شورای نگهبان ندارد و اگر چنین کند هم، برطبق قانون چنین اعتبانامه‌ای، بی‌اعتبار است. البته اقدام فتنه‌گران سال 88 و امثال آقای موسوی‌لاری در تحریک به چنین قانون‌شکنی‌های آشکاری، چندان تعجب‌برانگیز نبوده و نیست، اما اینکه وزارت‌کشور دولتی که دائماً ادعای قانون‌مداری می‌کند، به چنین اقدام قانون‌شکنانه‌ای دست زند، دور از انتظار خواهد بود.

3. درخصوص اینکه عده‌ای مجلس شورای اسلامی را داور اختلاف شورای نگهبان و وزارت‌کشور قرار می‌دهند و می‌گویند با ارسال اعتبارنامه به مجلس شورای اسلامی و بررسی موضوع در مجلس، اختلاف حل‌وفصل شود، باید گفت که این امر صراحتاً مغایر اصل 99 قانون‌اساسی است و هیچ مرجعی، از جمله مجلس، صلاحیت دخالت در نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را ندارد و نظرات شورای نگهبان درخصوص انتخابات، «نهایی» است و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند آن‌ها را نقض کرده و تغییر دهد. اتفاقاً شورای نگهبان درخصوص ابطال انتخابات که موضوع این بحث است، همین امر را بیان کرده است: «نهایی‌ندانستن نظر شورای نگهبان و ارجاع امر به مرجع دیگری مانند دیوان عالی کشور، منافی استقلال و مخالف وظایف نظارتی شورای نگهبان است و لذا از این جهت مغایر اصل 99 قانون‌اساسی شناخته شد.» (نظر شمارۀ 2712/30/82 مورخ 11/1/1382 خود درخصوص «لایحۀ اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 14/12/1381 مجلس شورای اسلامی)

همچنین همان‌طورکه در این نظر شورای نگهبان هم بیان شده است، دیوان عالی کشور، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور نیز صلاحیت ورود در رسیدگی به نظرات شورای نگهبان درخصوص انتخابات را ندارد و لذا اینکه عده‌ای مدعی هستند این فرد می‌تواند از نظر شورای نگهبان، چه دربارۀ رد صلاحیت و چه دربارۀ ابطال آرا، به دادگاه‌های دادگستری شکایت کند، به‌وضوح با قانون‌اساسی، نظرات شورای نگهبان به‌عنوان مفسر قانون‌اساسی و حتی خود قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد. به‌علاوه بحث اعتبارنامه و اینکه مجلس پروندۀ منتخبان را بررسی کند، اساساً پس از تأیید نهایی انتخابات و صدور اعتبارنامه‌ها مطرح می‌شود و پیش از تأیید نهایی انتخابات، این امر در صلاحیت شورای نگهبان است. توجه به این نکته بسیار مهم است که اصولاً مقصود مقنن و فلسفۀ پیش‌بینی بحث بررسی اعتبارنامه منتخبان در مجلس، این بوده است که اگر «پس از تأیید نهایی انتخابات» که شورای نگهبان دیگر عملاً نمی‌تواند اقدامی کند، تخلفاتی رخ داد یا کشف شد و شکایاتی طرح شد، بتوان با آن‌ها برخورد و مقابله کرد و از جهت محکم‌کاری بوده است، نه از این جهت که اگر خود شورای نگهبان امکان برخورد با تخلفات و رسیدگی به شکایات را دارد، این برخورد و رسیدگی به بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس احاله شود که سرنوشت آن معلوم نیست چه بشود و ابزار نامطمئنی است. کدام عاقلی نقد را رها می‌کند و به نسیه می‌چسبد؟! بنابراین نظر منطقی این است که اگر «پیش از تأیید نهایی انتخابات» تخلفاتی رخ داد یا کشف شد و شکایاتی طرح شد، شورای نگهبان که هنوز امکان رسیدگی و برخورد قاطع را دارد، آن‌ها را بررسی و اعلام‌نظر کند تا مقصود پیش‌گفتۀ مقنن به‌طور مطمئن تحقق یابد، تا اینکه موضوع به بررسی اعتبارنامه در مجلس احاله شود.

4. در پاسخ به این ادعا که «رد صلاحیت فرد پس از تأیید نهایی صلاحیت وی» و «ابطال کل آرای یک فرد» در «قانون» نیامده است، باید به نکته بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای که در نظرات شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، درخصوص «استصوابی‌بودن» نظارت بر انتخابات وجود دارد و به‌خوبی مقصود شورای نگهبان را از این مفهوم روشن می‌کند، اشاره شود و آن نکته این است که از نظر شورای نگهبان به‌عنوان مفسر قانون‌اساسی، «طبق اصل نودونهم قانون‌اساسی، نظارت شورای نگهبان مطلق است و تحدید آن با قانون عادی مغایر با اطلاق اصل مذکور است.» (نظر شمارۀ 10641 مورخ 27/11/1362 شورای نگهبان درخصوص «لایحۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 18/11/1362 مجلس شورای اسلامی) نکته جالب آنکه چون در ماده(1) «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 14/12/1381 مجلس شورای اسلامی، با اصلاح ماده(3) قانون، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات «منحصر و محدود و تابع مفاد و چارچوب قانون انتخابات مجلس» شده بود، شورای نگهبان آن را مغایر اصل 99 قانون‌اساسی شناخت (نظر شمارۀ 2712/30/82 مورخ 11/1/1382 شورای نگهبان. همچنین در نظر شمارۀ 20799/30/85 مورخ 17/12/1385 شورای نگهبان درخصوص «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 2/12/1385 مجلس شورای اسلامی نیز بر همین معنا تأکید شده است‌).

بنابراین مسلم است که از نظر شورای نگهبان، به‌عنوان مفسر قانون‌اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، «مطلق&raqu


ویدیو مرتبط :
اجرا و شعرخوانی مجری صحنه دکتر مینو خالقی