ضرورت همگامی فراجناحی برای توسعه استان اردبیل- محمد ملاحمزه زاده*

ایجاد مزیت در استانی کمتر توسعه یافته برای جلب بخش خصوصی و رایزنی با صاحبان سرمایه تنها بخشی از کار بوده اما نکته مهمتر نحوه تعامل و همراهی جریان ها و گرروههای مختلف است اما در شرایط کنونی اختلاف نظرهای سیاسی جایی برای تعامل و حرکت سریع در مسیر توسعه باقی نمی گذارد.
باید برای توسعه اشتراک نظری وجود داشته و همه نیروهای سیاسی و اقتصادی با هم در یک مسیر گام بردارند اما در موارد بسیاری چنین همدلی بین مسوولان استان اردبیل مشاهده نمی شود که نمونه این تفاوت دیدگاه را می توان در اعتراض ها به تعیین حدود منطقه آزاد تجاری، دهکده پتروشیمی یا پروژه انتقال آب از قزل اوزن مشاهده کرد.
اردبیل بنابر شواهد موجود و به گفته مسوولان در مقایسه با سایر استان ها از نوعی عقب ماندگی تاریخی رنج می برد؛ به رغم خدماتی که طی سال ها ارایه شده، جز مجموعه کشت و صنعت مغان که تاریخ احداث آن به پیش از انقلاب اسلامی برمی گردد، سرمایه گذاری کلانی در بخش صنعت از سوی دولت در این خطه صورت نگرفته است.
مسوولان فعالیت حدود یک هزار و 61 واحد تولیدی و صنعتی را در این استان تایید می کنند که بیش از 90 درصد آنها واحدهای خرد بوده و این در حالی است که این روزها حال خوشی ندارند و برخی واحدهای بزرگ انگشت شمار خصوصی همانند سبلان پارچه یا ذوب آهن اردبیل طی سال های گذشته با مشکلاتی مواجه و تعطیل شده اند.
نوسان ارزی، هدفمندی یارانه ها، نبود ثبات در بازار، فاصله تولید با استانداردهای جهانی، کمبود نقدینگی و ماده اولیه از جمله مشکلاتی است که این صنایع و واحدهای تولیدی طی چند سال اخیر با آنها دست به گریبان بودند که برخی واحدها پس از بررسی و رسیدگی توسط تیم اقتصادی استانداری، به چرخه فعالیت بازگشته اند.
استمهال بدهی، بخشودگی جرایم و پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای مشکل دار از جمله اقدام هایی بود که نگاه ها را نسبت به تغییر شرایط حاکم بر بازار کسب و کار استان اردبیل امیدوارتر کرد اما همچنان تمهیدهای بیشتری برای گذر از شرایط دشوار رکود تورمی و میزان قابل توجه بیکاری در استان مورد نیاز است.
منطقه آزاد تجاری استان اردبیل و اختصاص یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای مهار آب های مرزی این خطه و تبدیل 82 هزار هکتار از زمین های دیم شمال استان به آبی، از برکات سفر کاروان تدبیر و امید طی سال 1393 بود.
در این مدت منطقه ویژه اقتصادی نمین نیز که مصوبه ای بلاتکلیف مانده از سال 1389 بود، با تلاش های صورت گرفته فعال و عملیات احداث آن به شرکت سرمایه گذاری شاهد و مطالعات اکتشافی در پهنه های معدنی استان نیز به سه شرکت دیگر واگذار شد.
ایجاد منطقه نمونه گردشگری ساوالان یا مجموعه تولید مواد غذایی حلال نیز از دیگر اقدام هایی است که در صورت اجرایی شدن، هر کدام می تواند جلوه ای خاص به چهره رنگ و رو رفته اقتصاد و عمران این دیار ببخشد.
منابع مالی در راه تحقق این طرح ها حرف اول را می زند آن هم در شرایطی که دولت یکی از سال های سخت در زمینه اعتبارات را می گذراند؛ در چنین شرایطی دو دیدگاه بین صاحبنظران در مورد عبور از این شرایط مطرح می شود.
نگاه اول معتقد است که با توجه به کاهش نرخ تورم، باید نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد تا هم به واقعیت نزدیکتر شده و هم موجب خروج منابع مالی از قالب سپرده بانکی به سوی تولید بشود؛ عده ای هم معتقدند که باید سیستم بانکی روند کنونی را ادامه دهد وگرنه با کاهش منابع مالی، بانک ها دیگر توانایی ارایه تسهیلات را از دست خواهند داد.
به هر روی خروج یکباره نقدینگی از بانک ها به بازار می تواند باعث تورم، رونق گرفتن بازار دلالی باشد و کاهش ارزش ریال را هم موجب شود؛ در چنین شرایطی شاید منابع ارزی بهترین راه حل ممکن باشد.
سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی می تواند دولت و تولید را از این بن بست موجود برهاند اما جلب سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی جدید در کنار نیمه تمام هایی که از دولت های گذشته به یادگار مانده، پیچیدگی های خاص خود را دارد.
بخش خصوصی به دنبال سود است، پروژه ها باید سود دهی معقولی داشته باشند و بازگشت سرمایه تضمین شود که پیش از این مرحله سوالی به ذهن متبادر می شود؛ آیا داخلی ها از چنین مزیت حداقلی برخوردارند که اطمینان خاطری برای بخش خصوصی خارجی باشد؟
بیشتر مشکلاتی که بخش خصوصی داخلی امروز با آن دست به گریبان است، نتیجه اعمال قانون های بدون پشتوانه کارشناسی و اختلاف نظرهای سیاسی و جناحی می باشد.
برای رسیدن به توسعه باید همه شرایط در کنار هم آماده بوده و همه نیروهای موثر با یکدیگر تعامل داشته باشند وگرنه آغاز پروژه ای در یک دولت و سپس مخالفت با آن و آغاز پروژه ای دیگر در دولت بعدی دست کم تا کنون گره از مشکلات نگشوده است.
دولت چند سالی است که از سرمایه گذاری منع شده، طرح هایی هم که برای رسیدن به توسعه در استان اردبیل مطرح شده پر واضح است که تنها با سرمایه بخش خصوصی داخلی ممکن نیست و از این رو جلب منابع ارزی یگانه راه گذر از بحران است.
اخیرا 20 شرکت چینی جهت سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سلماس به میزان 150 میلیون دلار آمادگی خود را اعلام کردند؛ استان اردبیل با مزیت هایی همچون 2 فرودگاه، گمرک، منطقه ویژه اقتصادی و آزاد تجاری، زمین و آب مناسب آیا به اندازه سلماس نمی تواند برای بخش خصوصی خارجی جذاب باشد؟
ایجاد تغییر در فرهنگ و نگرش نسبت به منافع جمعی، ثروت، سرمایه گذاری و تولید فرای مواضع سیاسی یکی از نکته های ضروری است که تا زمانی که تحقق نیابد، توسعه اتفاق نخواهد افتاد؛ توسعه امری همه جانبه است و نیازمند تصمیمی جمعی.
*خبرنگار ایرنا مرکز اردبیل
6016/8123

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
چاه کنی احمد قلی زاده در استان اردبیل شهرستان