مجلس 7 لایحه موافقت‌نامه را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان کلیات و جزئیات 7 لایحه موافقت‌نامه را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

بهارستان‌نشینان در جلسه علنی روز گذشته مجلس بررسی خارج از نوبت و با اولویت این 7 لایحه موافقت‌نامه را تصویب کردند که امروز در دستور کار مجلس قرار گرفت. 

براساس مصوبه مجلس در لایحه موافقت‌نامه تحدید و حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان، این موافقت‌نامه مشتمل در یک مقدمه و 9 ماده و یک نقشه به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

طبق مصوبه مجلس در تبصره این ماده واحده مقرر شد رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 7 این موافقت‌نامه الزامی است.

وکلای ملت در ادامه جلسه علنی امروز لایحه اصلاح قانون موافقت‌نامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی به دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، سلطنت‌نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان(موافقت‌نامه عشق‌آباد) را تصویب کردند. 

طبق ماده واحده این لایحه مقرر شد عنوان قانون موافقت‌نامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی به دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، سلطنت‌نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان(موافقت‌نامه عشق‌آباد) مصوب 19 اردیبهشت 1391 در اجرای یادداشت تفاهم مورخ 15 مرداد 1393 مربوط به اجرای موافقت‌نامه یادشده به قانون موافقت‌نامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان(موافقت‌نامه عشق‌آباد) اصلاح می‌گردد. اصلاح مذکور در عنوان و متن موافقت‌نامه نیز اعمال می‌شود.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز همچنین گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد لایحه تصویب اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آئین‌نامه کلی فراهمایی‌ها(کنفرانس‌ها)، مجامع و جلسات اتحادیه بین‌المللی مخابرات طی فراهمایی سران مختار مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

براساس ماده واحده این لایحه مقرر شد اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آئین‌نامه کلی فراهمایی‌ها(کنفرانس‌ها)، مجامع و جلسات اتحادیه بین‌المللی مخابرات طی فراهمایی سران مختار(گوادالاخارا - 2010 میلادی 1389 شمسی) مشتمل بر 3 مورد اصلاح اساسنامه، 3 مورد اصلاح کنوانسیون و یک مورد اصلاح آئین‌نامه تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

وکلای ملت همچنین گزارش کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس در مورد لایحه موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی نیز بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان را مصوب کردند که براین اساس مقرر شد این موافقت‌نامه مشتمل بر یک مقدمه و 11 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

براساس تبصره این ماده واحده نیز مصوب شد در اجرای مواد 6، 8 و 10 این موافقت‌نامه رعایت اصول 139 و 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. 

بهارستان‌نشینان همچنین با تصویب گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقت‌نامه بین دولتی بنادر خشک مقرر کردند این موافقت‌نامه مشتمل بر یک مقدمه و 17 ماده و 2 پیوست به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

براساس تبصره یک این ماده واحده مقرر شد حل و فصل اختلافات موضوع ماده 13 موافقت‌نامه منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است. 

براساس تبصره 2 نیز مقرر شد هرگونه اصلاحات بعدی موضوع مواد 7، 8 و 9 این موافقت‌نامه منوط به رعایت اصل 77 قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است. 

در ادامه جلسه علنی امروز نیز لایحه تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها مارپل(1973-78)، مصوب 1380 و اصلاحات بعدی آن به تصویب رسید.

براساس ماده واحده این لایحه مقرر شد اصلاحات وارد شده به ضمائم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها(مارپل 1973- 78) موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها(مارپل 1973-78) مصوب 1380 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن موضوع قطعنامه‌های شماره 189، 190، 200، 201، 202 و 203 کمیته حفاظت محیط زیست دریایی سازمان بین‌المللی دریانوردی با رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست تصویب می‌شود. 

نمایندگان مجلس در ادامه این جلسه گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی(سنیک) را بررسی و تصویب کردند که براساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده شد در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی(سنیک) به شرح اساسنامه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. 

براساس تبصره این ماده واحده مقرر شد در اجرای ماده 15 اساسنامه رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

انتهای پیام/