ریزش بدنه فنی نیروی انسانی شرکت ملی نفت با اجرای قراردادهای جدید/ شورای عالی امنیت ملی ورود کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چهارم آذرماه جاری و تنها چند روز قبل از برگزاری کنفرانس تهران برای رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC، همایشی در اهواز برای نقد و بررسی این مدل قراردادی با حضور جمعی از کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و دانشجویان دانشگاه‌های استان خوزستان برگزار شد.

بر اساس آنچه سایت انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز گزارش داده است، در بخشی پایانی این همایش، مهندس امیرحسین تبیانیان از کارشناسان حوزه انرژی به بیان دیدگاه‌های خود درباره مدل قراردادی IPC پرداخت.

تبیانیان در ابتدای صحبت های خود با ابراز تعجب از چرخش 180 درجه ای دبیر کمیته تدوین آی پی سی  نسبت به الگوی قراردادی بیع متقابل گفت: چگونه است که چند سال قبل آقای مهدی حسینی در همایشی  تمام قد از بیع متقابل دفاع می‌کنند ولی هم اکنون منتقد جدی این مدل هستند و در راستای همین انتقادات IPC را تدوین می‌کنند و این در حالی‌ست که طراح بیع متقابل در صنعت نفت نیز ایشان بوده‌اند.

سپس تبیانیان با طرح دیدگاه‌های کمیته تدوین قراردادها درباره نقاط ضعف الگوی قراردادی بیع متقابل و مهمترین دلایل بازنگری در این الگوی قراردادی، اضافه کرد: طبق ادعای تدوین کنندگان ضرورت افزایش جذابیت قراردادها برای راغب کردن سرمایه‌گذاران خارجی و ارتقای رشد رقابتی سرمایه‌گذاری درمنطقه و ضرورت جذب فناوری روزآمد و بهینه‌سازی میادین نفت و گاز و کاهش هزینه های ریسک کشور مهمترین اهداف و دلایل تدوین الگوی آی پی سی است.

*جای خالی مالیات در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه هیچگونه سازوکاری برای پرداخت مالیات در این الگو دیده نشده است، گفت: وقتی از دبیر کمیته تدوین الگوی قراردادی IPC این مورد را سؤال کردم اظهار داشتند که مالیاتی بین 10تا 45 درصد برای شرکت خارجی در نظر می‌گیریم که در متن این الگو اثری از مالیات را نمی‌بینیم و از طرفی اگر این مطلب صحت داشته باشد 10 درصد کجا و 45 درصد کجا؟ فاصله بسیار زیادی است و محملی است برای چانه‌زنی طرف مقابل و فرصتی برای ایجاد رانت و عملآ حوزه تأثیر نهادهای نظارتی را برای بررسی دقیق اسناد مالی به حداقل می‌رساند.

وی با تاکید بر این‌که در بند 10 از ماده 3 IPC حاکمیت بر تولید نقض شده است و این موضوع یکی جدی‌ترین نقدهای وارد به این الگوی قراردادی است، افزود: در این بند آمده است " چنانچه دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان/مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان‌ها/مخزن‌هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند خواهد بود و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان/ مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید بازپرداخت هزینه ها و دستمزد متعلقه به پیمانکار متأثر گردد".

این کارشناس حوزه انرژی اضافه کرد: این بند یعنی اگردولت تصمیم بگیرد در آن میادین تولید را به هر دلیل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، کاهش سهم اوپک،پایین آمدن قیمت نفت و امثال آن کاهش دهد باید علاوه بر هزینه‌های توسعه میدان که به صورت معمول پرداخت می‌شود، کل پاداش اضافه تولید را در دوره کاهش تولید نیز پرداخت کند، در واقع برای کاری که انجام نداده است پاداش دریافت کند، هر عقل سلیمی ایجاب می‌کند که تحت هیچ شرایطی تولید را کاهش ندهد و واقعی‌تر بگوییم دولت مجبور است تولید را کاهش ندهد که این بند از قرارداد نقض حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بر تولید از میادین نفت و گاز است.

*شرکت خارجی پاداش کار انجام نشده را هم دریافت خواهد کرد

تبیانیان با اشاره به اینکه طبق مواضع صریح تدوین کنندگان در صورتی که تحریم نیز اتفاق بیفتد بند 10 ماده 3 اعمال می‌شود گفت: در این وضعیت شرکت خارجی درصورت تحریم همکاری با جمهوری اسلامی توسط دشمنان تشنه نفوذ اقتصادی، هزینه‌ها و پاداش کارهای انجام نداده را به طور کامل دریافت می کنند.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در کمیسیون انرژی مجلس در هفته های اخیر و به رای گذاشته شدن این اساسنامه در صحن علنی مجلس در آینده نزدیک افزود: در اساسنامه، شرکت ملی نفت ایران به عنوان شرکت نفتی تجاری محسوب می شود و این درحالیست که در IPC شرکت‌های خصوصی داخلی در کنار شرکت‌های خارجی حضور دارند و شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت به عنوان شرکت حاکمیتی حضور دارند که برخلاف روح اساسنامه است.باید پرسید کدامیک مبناست؟ اساسنامه یا IPC؟

*با ریزش نیروی فنی متخصص شرکت ملی نفت مواجه خواهیم بود

تبیانیان درباره تنزل فنی جایگاه شرکت ملی نفت ایران و ریزش بدنه نیروی انسانی فنی این شرکت در صورت اجرای این مدل قراردادی هشدار داد و افزود: باتوجه به اینکه قرار است شرکت‌های داخلی  در کنار شرکت‌های خارجی به صورت اشتراکی باهم کار کنند، در این مدل شرکت ملی نفت نقش یک ناظر دست چندم را ایفا می‌کند و عملآ نیروهای فنی این شرکت از آخرین تحولات تکنولوژیک صنعت نفت به دلیل کمترین حضور و تأثیرگذاری عقب می‌مانند.

وی ادامه داد: از طرفی همانگونه که استحضار دارید مزایا و دستمزد شرکت‌های خارجی بر ای نیروهای فنی بسیار قابل توجه است و قابل قیاس با دستمزد دریافتی این نیروها در شرکت های دولتی نفتی نیست و از این جهت  به علت جذابیت  و مزایای بالای شرکت خارجی با ریزش نیروی انسانی متخصص شرکت ملی نفت مواجه خواهیم شد.

این کارشناس حوزه انرژی با انتقاد از تصمیم برخی تدوین کنندگان الگوی قراردادی IPC مبنی بر اینکه میادین مناطق نفت‌خیز جنوب بدون موافقت مدیران و دلسوزان و متخصصان مناطق نفت‌خیز جنوب به جای میادین مشترک به عنوان نقطه آغاز واگذاری میادین به شرکت های خارجی قرار گیرد گفت: چه کسی این حق را به آن ها داده است؟ کمیته بازنگری و تدوین آی پی سی فقط موظف بود الگوی جدیدی را طراحی کند و پس از این به هیچ وجهی حق دخالت در قراردادها و واگذاری ها نخواهد داشت. ضروریست  از این به بعد کمیته تدوین IPC هیچ نقشی را ایفا نکند.

*مجلس و شورای عالی امنیت ملی باید قراردادهایی را که نفت ایران را برای 20 سال آینده در اختیار خارجی‌ها می‌گذارد، تصویب کنند

تبیانیان در ادامه با اشاره به مسکوت ماندن بعضی موضوعات در الگوی قراردادی IPC، به طرح برخی سوالات در این زمینه پرداخت و گفت: حضور شرکت های داخلی با چه ساز و کاری انجام می گیرد؟ چه میزانی از ریسک را متقبل می شوند؟ انتخاب آنان بر چه  اساسی انجام می گیرد؟ افزایش ضریب بازیافت مخازن طبق چه سازوکاری انجام می گیرد؟ انتقال فناوری بر اساس چه مکانیسمی صورت می گیرد؟ مثلآ آیا قید شده است که در ساخت تجهیزات پیشرفته فرایندی و ابزارآلات پیشرفته تکمیل چاه و سایر حوزه هایی که در تأمین کالا دارای مشکل هستیم، فناوریشان را منتقل کنند؟ پاسخ خیر است. بنابراین منظور از انتقال فناوری چیست و به کدام حوزه ها مربوط است؟

این کارشناس حوزه انرژی در پایان با تاکید بر ضرورت تصویب این الگوی قراردادی در مجلس و تأیید آن از طریق مراجع عالی نظام گفت: اولاً الگویی که قرار است حداقل 20 سال میادین فعلی و آینده کشور و تمام موجودی ذخایر استراتژیکی نفت و گاز کشور را در اختیار شرکت خارجی قرار دهد و از اهمیتی اینچنینی برخوردار است باید به تصویب مجلس، شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبری انقلاب برسد. ثانیا ضروریست با توجه به پیچیدگی و عدم شفافیت و کلی گویی IPC در بسیاری از موارد، در صورتی که در نهایت امکان بررسی آن در فرایند ذکر شده بالا میسر نشد، حداقل در مجلس ابعاد آن به طور کامل واکاوی گردد تا هم ضعف های آن هویدا گردد و هم با ایجاد شفافیت حوزه تأثیر نهاد های نظارتی برای اعمال نظارت دقیق بر آن بیشتر گردد.

 

انتهای پیام/

http://fna.ir/LXCEQC

ویدیو مرتبط :
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی چه ماشینی سوار می شود؟