سرمقاله تعادل/ اقتصاد 94 و بازگشت به رشد اقتصادي منفي

سرمقاله تعادل/ اقتصاد 94 و بازگشت به رشد اقتصادي منفي

تعادل/ « اقتصاد 94 و بازگشت به رشد اقتصادي منفي » عنوان يادداشت روز روزنامه تعادل به قلم سيدهادي موسوي‌نيک(مدير گروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌هاي مجلس) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

رشد اقتصادي سال 93 به‌گواه آمارهاي بانک مرکزي 3درصد اعلام شده بود اما مرکز پژوهش‌هاي مجلس با انجام مطالعاتي به عددي متفاوت از عدد اعلام‌شده رسيد. طبق يافته‌هاي ما براي سال 93، رشد اقتصادي بيش از 2درصد نمي‌توان تصور کرد و البته قصد ما اين نيست که پا در کفش نهادهاي آماري کنيم و به ‌همين دليل هم برآوردهاي خود از رشد واقعي اقتصاد هريک از بخش‌ها را اعلام نکرديم اما با اين‌حال با انجام تحقيقات به‌دنبال آن هستيم که مرجع‌هاي آماري در بازبيني نهايي، داده‌هاي اعلام‌شده خود را تعديل کنند. سال گذشته با وجود اينکه به رشد اقتصادي مثبت رسيديم اما اگر رونقي هم در آن دوره اتفاق افتاد به‌دليل گشايش‌هاي نسبي در فعاليت‌هاي اقتصادي بعد از توافق ژنو بود و نه رونق‌بخشي به اقتصاد. با توجه به اينکه شرايط نامطلوب اقتصادي سال گذشته در سال 94 هم کماکان پابرجاست، مرکز پژوهش‌هاي مجلس با به‌کارگيري مدل کلان‌سنجي رشد اقتصادي سال 94 را پيش‌بيني کرد و براساس دو سناريوي لغو تحريم‌ها در زمستان 94 و عدم لغو تحريم‌ها براي اقتصاد ايران به‌ترتيب رشد 7/0- و 5/0- درصد را براي سال جاري برآورد کرده است. نزولي‌بودن سرمايه‌گذاري دولت، کاهش بودجه عمراني، افت قيمت نفت، افت حجم صادرات و واردات و در نهايت نرخ سود بانکي بالا و بي‌ميلي بخش‌خصوصي در پيشرفت سرمايه‌گذاري، مهم‌ترين آيتم‌هايي است که اقتصاد کشور را در سال جاري از رشد بازمي‌دارد اما متاسفانه‌ هيچ‌يک از اين عوامل به‌درستي در آمارها انعکاس پيدا نمي‌کند. مرکز آمار در تازه‌ترين گزارش خود رشد اقتصادي 6ماهه نخست سال جاري را يک‌درصد اعلام کرده است اما اين آمار باتوجه به‌شرايط فعلي به‌هيچ‌وجه قابل‌قبول نيست. درحال‌حاضر در سيستم آماري کشور ضعف‌هايي مشاهده مي‌شود که به‌سادگي نمي‌توان از آنها چشم پوشيد. پيش‌تر آمار رشد اقتصادي 93درحالي اعلام شده بود که هنوز آمار رشد اقتصاد سال 92 منتشر نشده بود. در ادامه مرکز آمار در انتشار برخي داده‌هاي مربوط به بخش‌هاي اقتصادي سال 93 سکوت کرد و در گزارش آخر خود هم درباره رشد اقتصادي نيمه نخست سال جاري داده‌هاي آماري را بدون انتشار پايه‌هاي آماري منتشر کرد.
نتايج تحقيقات ما درمورد رشد اقتصادي سال 93 هم با آمار اعلام‌شده بانک مرکزي و هم با مرکز آمار اختلاف دارد. محاسبات بانک مرکزي مقدماتي است و اين موضوع خصوصا در بخش صنعت موجب انعکاس نادرست وضعيت شده است. در محاسبات بانک‌مرکزي کارگاه‌هاي صنعتي 10نفرکارکن به‌بالا مدنظر قرار مي‌گيرد و کارگاه‌هاي صنعتي با تعداد کارکن زير 10نفر که اتفاقا بيانگر وضعيت نامطلوب حاکم بر اين بخش است، ناديده گرفته مي‌شود. همچنين در بخش خدمات برخلاف قاعده اصلي که تفضيل سود تسهيلات از سود سپرده مبناي ارزش افزوده سيستم بانکي است، بانک مرکزي جمع آنها را مبنا قرار مي‌دهد که اين‌ هم خود از نقطه ضعف آمارگيري محسوب مي‌شود که اميدواريم اين نقاط ضعف برطرف شوند. به اميد آن روز.

ویدیو مرتبط :
رشد 4 درصدی اقتصاد از سال 94 در زندگی مردم