واقعیت قانون برابری دیه چیست؟

رصد/ متن پیش رو در سایت تحلیلی "رصد" منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

دو روز پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به «برابری دیه زن و مرد و اقلیت‌های دینی در تصادفات» رأی مثبت دادند. کرسی نشینان بهارستان، در جریان تصویب لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده ١٠ این لایحه را با ١۵۵ رأی موافق، سه رأی مخالف و ١٢ رأی ممتنع از مجموع ٢١٩ نماینده حاضر تصویب کردند. بر اساس ماده ١٠ این قانون، بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظف‌اند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به‌عنوان بیمه حوادث درج کنند.

«نیره اخوان‌بیطرف» عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با در پاسخ به این سؤال««شرق» که آیا تصویب این قانون می‌تواند حرکتی در راستای برابری دیه زن و مرد در تمامی امور شود، گفت:«این تصمیم‌گیری حاکمیتی است و باید آن را برقرار کند. اما نگاه من نگاه به شرع مقدس است و ما یک‌سری احکام اسلامی داریم. در برخی از احکام اسلامی می‌توان تصرف کرد، اما در برخی دیگر خیر. یعنی مواردی را می‌شود با زمانه تطبیق داد. اما یک‌سری سازوکارها را نمی‌شود تغییر داد و برابری کلی دیه زن و مرد از همان نوع سازوکار است».
سیدمحمد اربابی، عضو کمیسیون اقتصادی شاخصه مهم و مثبت این قانون را این می داند که خسارت ‌دیده در هر شرایطی می تواند پولش را بگیرد؛ یعنی اگر بیمه نداشته باشد، گواهینامه نداشته باشد و توانایی پرداخت هم نداشته باشد، یک طرف قضیه است اما خسارت خود را دریافت خواهد کرد، این پرداخت خسارت هم از طرف صندوقی است با نام صندوق حمایت بیمه که در حال تشکیل است و به تناسب حق بیمه‌ای که افراد پرداخت می‌کنند، بخشی از آن ذخیره می‌شود تا به این افراد تخصیص داده شود».

متون قانونی چه می گویند؟

به این ترتیب یکی از چالش برانگیز ترین حوزه های قانون مجازات اسلامی، با تصویب این قانون وارد فاز جدید شد.دیه در قانون مجازات اسلامی از این لحاظ وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت کرده است ، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد جبران شود و براین قاعده استوار است که خون مسلمان هدر نیست و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال می شود .کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی ، به دیه اختصاص یافته است.در ماده ۵۴۹، اشعار می دارد:«موارد دیه همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود».در ماده بعدی این گونه آمده است: «دیه قتل زن نصف دیه مرد است.»

در مبحث مربوط به دیه سقط جنین هم بند ج ماده ۷۱۶ مقرر می دارد: «دیه جنین که روح در آنها پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.»

ولی در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامی راه دیگری را در پیش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل ، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده است و نه به طور کامل دیه زن را با دیه مرد مساوی دانسته است، بلکه تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوی است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد می شود. ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «دیه زن و مرد در اعضاء و منافع یکسان است تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است ، وچنانچه ثلث یا بیشتر شود در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است».

در قرآن کریم، فقط در یک آیه از دیه نام برده شده است و در این آیه هم اسمی از زن و مرد و تفاوت دیه آنها به میان نیامده، و البته مقدار دیه هم تعیین نشده است. خلاصه مفاد آیه ۹۲ سوره نساء این است که اگر کسی مؤمن را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده آزاد کند و دیه ای نیز به خانواده مقتول بدهد. در این آیه از قرآن مقرر شده است که اگر فرد مسلمانی یا کسیکه با مسلمین پیمان دارد روی خطا و غیرعمد به قتل رسید، به غیر از کفاره که آزاد کردن برده است باید دیه ای به خانواده مقتول پرداخت شود.[۱]

فقهای امامیه و عامه، برخلاف مسأله قصاص که بین فقه شیعی و سنی اختلاف وجود دارد، در مسأله دیه بر نابرابری دیه زن و مرد اتفاق نظر دارند. شیخ طوسی می فرماید: «دیه زن نصف دیه مرد است. این نظر تمام فقیهان است… دلیل ما اجماع امامیه و اخبار است».[۲]

استناد فقها بر نصف بودن دیه به روایاتی در این مورد می باشد که به تعدادی از آنها اشاره می شود:

عمده روایاتی که مستند تفاوت دیه زن و مرد بین فقهای شیعه قرار گرفته، دو روایت است که در بابی تحت عنوان (دیه المرء نصف دیه الرجل) در وسائل الشیعه آمده است و شامل چهار روایت است، که در روایت اول به طور مطلق، بر نصف بودن دیه زن و مرد تصریح شده است، روایتی است از عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) که گفته است «دیه المرء نصف دیه الرجل».

روایت دوم و چهارم در خصوص قتل عمد است که از عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) و محمدبن متین از امام صادق(ع) نقل شده است. روایت سوم بر نصف بودن دیه در قتل خطایی تصریح شده است که ابی ایوب از حلبی و ابی عبیده از امام صادق(ع) نقل کرده است .

این روایت در خصوص نصف بودن دیه نفس زن در برابر مرد است. روایت سوم نسبت به سه گروه دیگر صحیحتر است و دلیل بر اختلاف دیه زن و مرد در قتل غیرعمدی است. در این روایت از امام صادق(ع) در مورد کشته شدن زنی که حامله بوده و به صورت خطئی به قتل می رسد، سئوال می شود؛ حضرت جواب می فرماید: «علیه الدیه خمسه الاف درهم و علیه الولدی فی بطنها غره وصیف او و صیقه او الربیون دینارا» [۳]

در سال ٨۶ مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از آسیب‌دیدگان و زیان‌دیدگان حوادث رانندگی با تصویب قانون تأسیس صندوق بیمه خسارت‌های بدنی مقرر کرد مابه‌التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل‌هایی نظیر جریمه، بیمه‌نامه و…) پرداخت شود. متعاقبا قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت‌های بیمه را مکلف کرد تا دیه جراحات زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات را فارغ از جنسیت و مذهب تا سقف دیه کامل مرد بپردازند. به اعتقاد برخی کارشناسان، دیه مقدر زنان حداقل خسارات ناشی از جنایت را تأمین می‌کند بنابراین پیش‌بینی راهکار جبرانی ولو محدود در قانون جدید مجازات اسلامی به منظور برقراری تساوی دیه زنان و مردان علمی‌تر و بیانگر رغبت قانون‌گذار به تحول قوانین و تجدیدنظر در برخی احکام بر اساس مقتضیات زمان است.

براى انطباق اسلام با مقتضیّات زمان و مکان در درجه اوّل تقاضاى زمان و مکان به وسیله آموزه ها و اهتمامات معارف اسلامى به دقّت مورد ارزیابى قرار مى گیرد اگر این تقاضا از نظر اسلام مشروع و بر اساس مصالح و مفاسد انسان و اهداف خلقت بود با استفاده از روش ها و ابزارهاى فقهى که زمینه ساز پویایى اجتهاد در اسلام است حکمى هم جهت و همسو با تقاضاى زمان و مکان صادر مى شود.

«آیت الله موسوی بجنوردی» در این زمینه می گوید: «این طور نیست که هر چه در فقه است عبارت از اسلام باشد، فقه عبارت است از نظرات فقها، اجتهاداتی که فقها می کنند، این فقه است. این قابل تغییر است. این نیست که لایتغیر باشد، تازه ما می بینیم که استنباط فقها در گذشت زمان هم، با هم متفاوت است. فقیهی یک چیز را حرام می کند که فقیه دیگر حلال می داند. چرا چون براساس استنباطی است که از ادله اربعه می کنند… به نظر من اگر مواردی که دنیا و دیگران آن را تبعیض تلقی می کنند، فقها و حقوقدانان تجدید نظر کنند و مجدداً با دید باز وارد مسائل شوند، کثیری از این احکام تغییر می کند. چون بسیاری از این احکام براساس اجماع و قول مشهور آمده است نه اینکه بر مبنای نص صریح و معتبر باشد. من معتقدم در بسیاری از احکام که در حال حاضر تبعیض بین زن و مرد تلقی می شود، می توان تغییراتی را از نظر فقهی ایجاد کرد».[۴]

بهانه گیری شرکت های بیمه وقانونی که به حاشیه رفت

پس از تصویب و ابلاغ قانون«تأسیس صندوق بیمه خسارت‌های بدنی» شرکت‌های بیمه اظهار کردند آنچه از آن به عنوان مساوی‌شدن حق دیه زن و مرد و اقلیت‌های دینی یاد می‌شود، درحقیقت با اصل قانون جدید بیمه شخص ثالث متفاوت است؛ چراکه قانون‌گذار در قانون جدید بیمه شخص ثالث، این‌گونه مقرر کرده که بیمه‌گزارانی که علاوه بر بیمه شخص ثالث، بیمه‌نامه دیگری با عنوان بیمه مازاد سرنشین خریداری کنند، در صورت بروز تصادفی که منجر به نقص عضو یا فوت زن یا یکی از اقلیت‌های دینی شود، از حق دیه‌ای مساوی با مردان برای این افراد برخوردار خواهند شد. آنها تصریح می‌کنند که حق دیه زن و اقلیت‌های دینی برخلاف آنچه رواج یافته با حق دیه مردان مساوی نیست، بلکه تنها در صورت خریداری حق بیمه مازاد سرنشین، دیه‌ای که به زن یا یک اقلیت دینی تعلق می‌گیرد، با حق دیه مردان مساوی است.

همه این بهانه‌ها باعث شده بود که هیچ‌گاه این قانون به‌درستی اجرا نشود و بیمه‌گزاران از اجرای آن سرباز زدند. اما حالا پس از گذشت هشت سال مطابق قانون تصویب‌شده، شرکت بیمه مکلف است در پرداخت میان دیه تصادفات به زنان و مردان نگاه یکسانی داشته باشد. دلیل تصویب این قانون نیز پرداخت شرکتی حق بیمه است و از جایی که بیمه مکلف به پرداخت این خسارات است،پس لزومی به این تبعیض نیست.

نعمت احمدی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی‌کردن این مصوبه به «شرق» می‌گوید:« این ماجرا وارد مبحث ارث نمی‌شود و یک قرارداد است. خیلی جالب بود وقتی به زن و مرد دیه متفاوت پرداخت می‌کردند، این حرکت از جانب شرکت‌های بیمه حمایت می‌شد. وقتی شما ماشین‌تان را بیمه می‌کنید، شرکت بیمه شما را نسبت به جنسیت تفکیک نمی‌کند و حق بیمه یکسانی می‌گیرد، اما متأسفانه در پرداخت دیه زنان، نصف حق بیمه را پرداخت می‌کند و عملا به نفع شرکت‌های بیمه بود. این اتفاق باید خیلی زودتر می‌افتاد».

احمدی البته در ادامه تأکید کرد: «ما می‌توانیم به وسیله قراردادها درمورد حوادث غیرعمد توافقات و قراردادهایی را بنویسیم که در صورت بروز چنین اتفاقاتی، دیه برابر شود، اما اینکه تصویب این قانون راهی برای برابری دیه‌ها شود، دور از ذهن است. مگر اینکه در سطح کلان قانونی مقامات ارشد آن را حل کنند و شورای نگهبان هیچ‌گاه با این کیفیت رأی به تساوی دیه زن و مرد نخواهد داد.»

قانون اخیر مجلس بیش از آن که در مسیر تساوی دیه مرد و زن قراربگیرد گامی برای اجرای درست قانون بیمه و عمل کردن شرکت های بیمه به تعهداتشان است. به این ترتیب به نظر می رسد نمایندگان مجلس توانستند بدون ورود مستقیم به مسئله چالش برانگیز و تخصصی «تساوی دیه زن ومرد» بخش از خلاء های قانونی و اجرایی در این عرصه را با تشدید نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه و اجرای درست قانون حل کنند. البته تحقق این مسئله منوط به اجرای درست و بازخوردهای این قانون است.

[۱] «وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا»

[۲] حسین مهرپور، بحثی پیرامون قضاوت زنان-، مجله تحقیقات حقوقی-، شماره ۲۵ و۲۶،ص۲۶۳

[۳] بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان، الهام رهگذر، http://www.alborzbar.com/CForms/frmArticleDet.aspx?ID=67

[4] الهام رهگذر، همان

* مرتضی حسینی