وکیل زنجانی: اعترافات خانم «م.م» با پرسش‌های تلقینی اخذ شده است/ لزوم ارجاع پرونده به کارشناسان دادگستری

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع متهم پرونده فساد نفتی، در شانزدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده به ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: آنچه که در کیفرخواست از جمله مستندات و دلایل اقدام جعل مدنظر قرار گرفته است، اعترافات خانم «م.م» است، در صورتی که براساس قانون اقرار در صورتی نافذ است که روش تحصیل آن مشروع و قانونی باشد، اما باتوجه به پرسش‌های القایی و تلقینی به وی به نظر می‌رسد روش مناسبی برای اقرار انجام نشده است.

وی افزود: از طرف دیگر اقرار در خصوص خود اقرارکننده می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. بنابراین مشاهده می‌کنیم که در موارد مستند اعترافات خانم «م.م» در کیفرخواست ایرادات جدی و اساسی وجود دارد.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: دومین استناد و دلیل جعل به‌عنوان بزه انتصابی به متهم، نظرات کارشناسان بانک مرکزی است که عنوان کرده‌اند پیام‌های سوئیفتی، ساختگی و جعلی هستند، اما در اینجا از دادگاه درخواست می‌کنم که این پرونده برای بررسی مجدد به کارشناسان دادگستری ارائه شود و علل مختلفی برای این درخواست خود عنوان می‌کنم.

وکیل زنجانی خاطرنشان کرد: رعایت اصل بی‌طرفی، اصلی غیرقابل انکار در روند دادرسی است و باید در تمام اجزای محاکمه ساعی و جاری باشد، چراکه کوچکترین خدشه‌ای به این مهم کشف واقعیات و اجرای عدالت را با تردید مواجه می‌سازد. به‌خصوص در این پرونده که از نظر ابعاد، پرونده‌ای ملی است و عنایت مضاعف را می‌طلبد.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: رابطه دولت و موکل من رابطه شاکی و متشاکی است و بانک مرکزی نیز بخشی از دولت و در نتیجه ذی‌نفع است و براساس اصول اساسی ذی‌نفع صلاحیت اظهارنظر در این موارد را ندارد.

وی افزود: به‌خصوص از زمان شروع پرونده اظهارات مقامات بانک مرکزی نشانه موضع‌داشتن آقایان با پرونده و متهم است که این موجبات جرح کارشناس وابسته به بانک مرکزی را فراهم می‌کند.

کوهپایه‌زاده گفت: براساس نامه‌های کارشناسان بانک مرکزی واقف می‌شویم که دوستان از باب وظایف سازمانی و کارشناسی بانک مرکزی اظهار‌نظر می‌کنند، بنابراین سخنان کارشناسان بانک مرکزی تبیین و بازخوانی کارشناسی‌های دادسرا بود و نه رسیدگی به اعتراض از طرف آقای زنجانی برای اظهارنظر کارشناسان دادگستری.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: اگر روال سابق دادسرا که منتج به کیفرخواست کنونی شد در دادگاه ادامه یابد، همان نتیجه قبل عاید می‌شود و لزوم تشکیل دادگاه و رسیدگی به صحت و سقم کیفرخواست منتفی است.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: در رسیدگی شاهد بودیم که کارشناسان بانک مرکزی که پیش تر در دادسرا اعلام نظر می‌کردند در مرحله دادگاه نیز مطالب و گزارشات خود در دادسرا را مورد تأکید قرار دادند و در واقع در معیت معاون دادستان و هماهنگی‌های قبلی به مرور کیفرخواست پرداختند و اظهارات نماینده دادستان از زبان کارشناسان گفته می‌شود.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: کارشناسان بانک مرکزی بعضاً نه فقط از جایگاه همیار که در قالب وکیل شرکت نفت نیز اظهار‌نظر می‌کردند و حتی در موضوع تشکیل قرارداد و ایجاب و قبول به‌عنوان شروط عقد قرارداد صحبت کردند.

ادامه دارد...

انتهای پیام/

http://fna.ir/SI680O

ویدیو مرتبط :
ارجاع پرونده موسسه اعتباری کاسپین به قوه قضاییه