کوتاه شدن دست صنایع از بازرگانی اتفاق مبارکی است

یک استاد دانشگاه در تحلیل انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صنعت و الحاق آن به وزارت اقتصاد، بیان کرد: من انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن و ادغام آن با وزارت اقتصاد را سودمند می‌دانم. چون معتقدم که سیاست‌های تجاری، مستقل از سیاست‌های ارزی و گمرکی نیستند که باید سیاستگذاری برای آن‌ها با هم و به صورت هماهنگ صورت گیرد.

غلامرضا حداد کشاورز - عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شریف - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در زمینه احتمال ادغام بخش بازرگانی با وزارت اقتصاد، که در پیش نویس برنامه ششم توسعه مطرح شده است، گفت: باید متن کامل این لایحه منتشر شود، تا ببینیم برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت اقتصاد چه اهدافی وجود دارد و تا زمانیکه این متن به صورت کامل منتشر نشود، نمی‌توان درباره نتایج حاصل از این اقدام، با قطعیت اظهار نظر کرد.

وی توضیح داد: زمانی که دولت‌ها تصمیم می‌گیرند برنامه‌ای را برای سیاست‌های ارزی اجرا کنند، باید بتوانند همزمان یک برنامه متناسبی را هم در سیاست های تجاری تدوین کنند. ما تاکنون در ایران از اجرای این دو سیاست به صورت همزمان، تجربه موفقی داشته‌ایم. به این ترتیب که در دوران اصلاحات در سالهای 1380 تا 1382 در کنار افزایش نرخ ارز؛ تعرفه‌ها نیز در بخش صنعت، کاهش پیدا کردند. نتیجه این سیاست برای اقتصاد کشور مفید بود و موجب افزایش رفاه شهروندان شد.

این پژوهشگر اقتصاددان، بیان کرد: بنابراین اگر نتیجه ادغام بخش بازرگانی به وزارت اقتصاد؛ منجر به آن شود که از این پس شاهد انسجام در میان سیاست‌های ارزی و و تجاری باشیم به نظر من این ادغام ضرورت دارد.

او درباره آفات ملحق بودن بخش بازرگانی به وزارت صنعت، معدن بیان کرد: معمولا وزارت صنعت به دنبال حمایت از صنایع است و در بسیاری از مواقع نیز از دیوارهای بلند تعرفه‌ای برای حمایت از صنایع بهره می‌گیرد. این موضوع برای شهروندان مصیبت به دنبال دارد. چون حاصل چنین اقداماتی تولید کالاهای بی‌کیفیت و بدون رقیب در کشور بوده و شرایط موجود منجر به آن خواهد شد که تولید کننده قدرتمند شده و برای ارتقای کیفیت محصول خود نیز اقدام جدی نکند. سود حاصل از این حمایت بطور مستقیم نصیب مدیران صنایع می‌شود.

کشاورز مطرح کرد: در چنین شرایطی هنگامی‌که گروه برخوردار از منافع، تصمیم گیرنده برای تقسیم منافع یکسان باشند، نتیجه آن ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود. آتش گرفتن خودروهای ایرانی و بی‌توجهی مدیران صنعت خودرو و مسئولان وزارت صنایع یکی از فجایع حمایت بدون محدودیت از صنعت خودرو است. همچنین اکنون می‌بینیم که خودروسازان آنچنان قدرتمند شده‌اند که علاوه بر اینکه کالای بی‌رقیب تولید می‌کنند، حتی می‌توانند برای فروش محصولات خود، سیاست‌های پولی کشور را هم جهت دهند.

او در پاسخ به این سوال که که با توجه به سخنان طیب‌نیا، آیا عریض و طویل بودن وزارت اقتصاد، منجر به آن نمی‌شود که الحاق بخش بازرگانی به آن موجبات ناکارآمدی این وزارت‌خانه را فراهم کند، بیان کرد: وزیر اقتصاد می‌تواند از طرق دیگر وزارت خانه متبوع خود را کوچک کند. در نظر داشته باشیم خیلی مهم است که سیاست‌های ارزی و تجاری کشور هماهنگ باشند.این موضوع مربوط به سرنوشت آحاد جامعه می‌شود. به نظرم این سیاست‌گذاری‌ها باید به صورت متمرکز انجام شوند که ناهماهنگی ایجاد نشود.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست به جای ادغام بار دیگر یک وزارت خانه مستقل به نام بازرگانی تشکیل شود، بیان کرد: وزارت بازرگانی در اوایل دهه پنجاه خورشیدی بخشی از وزارت بازرگانی بود و تفکیک و بزرگ شدن وزارت بازرگانی به سالهای 1352 بر می‌گردد که درآمدهای نفتی وارد اقتصاد ایران شد و دولت وقت برای مهار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اقدام به مداخله در بازار کرد و تدوین و اجرای پاره ای از این سیاست‌ها به عهده وزارت بازرگانی گذاشته شد.

او افزود: در ادامه و در اوایل انقلاب اسلامی مدتی مراکز تهیه و توزیع کالا راه‌اندازی شد و از آن‌جایی که اداره امر توزیع در یک اقتصاد به شدت دولتی، نیازمند به بازوی اجرایی پرتوانی دارد، این اقدام منجر به بزرگتر شده وزارت بازرگانی شد. در نظر بگیرید که درآن زمان در کشور به صورت مشخص قوانین بالا دستی وجود داشتند که به موجب آن تجارت خارجی انحصارا در اختیار دولت بود.

کشاورز ادامه داد: ولی بعدها در قوانین بازنگری صورت گرفت و قانون انحصار دولت در تجارت خارجی برداشته شد و این نتیجه گیری صورت گرفت که اصلا نیازی نیست که ما چنین وزارت خانه عریض و طویلی به نام وزارت بازرگانی داشته باشیم. صرفا بهتر است بخش وزارت بازرگانی سراغ سیاستگذاری برود و البته باید به این نکته توجه کرد که در زمانی هم که وزارت بازرگانی نقش واردکننده، صادر کننده و.. را ایفا می کرد، اقداماتش ربطی با وظایف ذاتی دولت نداشت.

او افزود: اکنون نیز خوشبختانه آن قوانین دست وپا گیر برداشته شده است و نیازی نیست که وزارت بازرگانی وظایفی را ایفا کند که به عهده او نیست. پس بهتر است در شرایط کنونی وزارت بازرگانی از اندازه کنونی‌اش هم کوچکتر شود. به نظر می‌رسد که اکنون زیر مجموعه‌های بخش بازرگانی قابلیت کوچکتر شدن را دارند.

این پژوهشگر اقتصاددان مطرح کرد: اکنون زمان آن رسیده است که بخش بازرگانی دولتی به صورت کامل به سمت سیاستگذاری برود. به این ترتیب که بررسی کند چه طور و با اعمال چه سیاست‌هایی می تواند از حقوق مصرف کنندگان در مقابل انحصارها حمایت کند یا چگونه می‌تواند نقش یک تنظیم گر را در بخش توزیع ایفا کند. این‌ها مواردی است که باید برایش قانون نوشته شود. بخش بازرگانی باید بررسی کند که می‌تواند چه قوانینی تولید کند که رقابت را تسهیل و از حقوق مصرف کننده حمایت کند؟ و به این صورت وظیفه خود که همان سیاستگذاری است را به خوبی ایفا کرده است.

انتهای پیام

ویدیو مرتبط :
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران