یک مقام قضایی: 11 هزار عنوان قانونی در کشور وجود دارد

به گزارش ایرنا، دکتر عباس علوی نژاد روز پنجشنبه در نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: این در حالی است که کشورهایی وجود دارند که با داشتن سابقه 200 ساله در قانونگذاری، حدود هزار و 800 عنوان قانونی دارند.
وی اظهار کرد: به رغم تلاش بسیار و حجم گسترده جابجایی پول در نظام بانکی کشور هنوز رضایت کامل از مجموعه بانکی وجود ندارد که یکی از علل آن نداشتن دیدگاه سیستمی و فعالیت دستگاهها به صورت جزیره ای و جدا از هم است.
وی گفت: در پرونده های میلیاردی که هم اکنون مطرح است باید همه سیستم و مجموعه را با هم در نظر گرفت زیرا برخورد با معلول مشکل را حل نمی کند و باید همه عوامل از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز لحاظ کرد.
علوی نژاد ادامه داد: منابع مالی کشور به درستی توزیع و اولویت بندی نشده است و نمونه آن برخی از بیمارستانهای 96 تختخوابی است که از 30 سال پیش در کشور در حال ساخت می باشد و هنوز به اتمام نرسیده است.
وی افزود: مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه 100 آسیب و 60 راهکار را در حوزه آسیبها و تهدیدهای نظام بانکی کشور تشخیص داده است.
وی اظهار کرد: نرخ رشد جرایم از نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد جمعیت در کشور بیشتر است و هشت سال در این کشور طول کشید تا برای پیشگیری از وقوع جرم قانون وضع شود و هنوز هم مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مربوطه را ابلاغ نکرده است.
نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی که از امروز در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد تا فردا ادامه دارد.
در این همایش که با هدف ارائه راه­ حلهای حقوقی و قضایی در زمینه بن بست های موجود بانکی، دفاع عالمانه از برخی نسبتهای وارد شده به بانکها و بسترسازی برای تهیه لایحه جامع حقوق بانکی برپا شده است 30 مقاله ارائه می شود.
1922 / 6053

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
11-مقام شکر؛ اعتراف به وجود منعم و اقرار به ربوبیت حق