توقف اعدام سارق مسلح به دلیل توبه

کارآگاهان مبارزه با سرقت مسلحانه پلیس آگاهی تهران، صبح روز هشتم اسفند سال ٩١ در جریان دستبرد به یک طلافروشی در خیابان مشیریه قرار گرفتند و راهی محل حادثه شدند. صاحب طلافروشی به کارآگاهان گفت: «مشغول چیدن ویترین بودم که سه مرد جلو آمدند. آنها نقاب پوشیده بودند و یکی از این افراد، سلاح کلاشنیکف در دست داشت. یکی از سارقان ویترین را شکست و مشغول جمع‌آوری جواهرات شد. مرد مسلح نیز شروع به تیراندازی کرد و اگر همکارم مرا هل نداده بود، گلوله‌ای به من اصابت می‌کرد. سارقان سپس به‌سرعت سوار موتور شدند و فرار کردند». مردی که هنگام وقوع حادثه در حال عبور از مقابل طلافروشی بود نیز مشاهداتش را برای پلیس شرح داد و گفت: «سارقان کلاه کاسکت و نقاب داشتند. آنها سوار بر دو موتور به اینجا آمدند اما وقتی می‌خواستند فرار کنند یکی از موتورها روشن نشد. من و چند رهگذر دیگر از فرصت استفاده و تلاش کردیم او را غافلگیر و دستگیر کنیم اما همدست آن شخص که کلاشنیکف در دست داشت، شروع به تیراندازی کرد و مردم از ترس متفرق شدند. پس از آن سارقان فرار کردند». کارآگاهان در جریان تحقیقات به بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته پرداختند و با بررسی پرونده‌های مشابه فهمیدند دو سرقت دیگر نیز به همین شیوه انجام شده و دو زرگری در خیابان‌های فلاح و شوش هدف دزدان مسلح قرار گرفته‌اند و در یک مورد، متهمان ناشناس به سمت صاحب مغازه تیراندازی و او را از ناحیه پا زخمی کرده‌اند. تجسس‌های گسترده پلیسی درنهایت به افشای هویت سه متهم منجر شد. این افراد که سابقه کیفری دارند در جریان عملیاتی ویژه بازداشت شدند و از مخفیگاه آنان دو قبضه سلاح کلاشنیکف، پنج خشاب، دو کلت کمری، یک قبضه برنو، سه مین ضدنفر و صدها تیر فشنگ جنگی کشف شد. متهمان وقتی تحت بازجویی‌ قرار گرفتند، به هر سه سرقت مسلحانه اقرار کردند و گفتند در تدارک بودند تا به یک صرافی نیز دستبرد بزنند. همچنین یکی از آنان به نام مهدی اعتراف کرد در این دزدی‌ها تیراندازی کرده است.  متهمان در دادسرای جنایی نیز بازجویی شدند و درنهایت بازپرس پرونده اتهام آنها را محاربه و افساد فی‌الارض تشخیص داد به همین دلیل پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شد. قاضی دادگاه انقلاب بعد از محاکمه متهمان، مهدی را به اعدام محکوم کرد سپس حکم توسط قضات دیوان‌عالی کشور نیز تأیید و قرار شد متهم در ملأ‌عام به ‌دار آویخته شود. پلیس آگاهی تهران بعدازظهر دوشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد حکم این سارق مسلح صبح سه‌شنبه اجرا می‌شود اما اعدام متهم به دلیل اینکه او از جرائمش توبه کرد، متوقف شد.  محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با تأیید توقف اجرای حکم اعدام سرکرده باند سارقان مسلح طلافروشی‌های تهران، گفت: به دلیل ارائه توبه‌نامه از سوی سرکرده باند سارقان مسلح پایتخت که قرار بود دیروز اعدام شود، فعلا اجرای حکم وی متوقف شده است. وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی این توبه‌نامه، تصمیم نهایی درباره این پرونده اتخاذ خواهد شد.  درحال‌حاضر قرار است پرونده مجددا به دادگاه ارسال شود تا قاضی درباره آن تصمیم بگیرد و نظر بدهد که آیا توبه مهدی قابل‌پذیرش هست یا اینکه او همچنان باید مجازات شود.  فرشید رفوگران، وکیل دادگستری، درباره تأثیر توبه بر انواع مجازات‌ها به خبرنگار ما توضیح داد: «توبه در تمام جرائم غیر از سه مورد، موجب برطرف‌شدن یا تخفیف مجازات می‌شود اما هر دسته از جرائم قوانین مربوط به خودش را دارد. به‌عنوان مثال توبه در جرائم وجوب دیه، قصاص و حد قذف راه ندارد چون این موارد از حق‌الناس است. درباره محاربه نیز تبصره یک ماده ١١٤ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: «توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است». بنابراین فرد محارب اگر قبل از دستگیری توبه کند و مشخص شود او این کار را انجام داده و توبه‌اش واقعی است، دیگر مجازات حد شامل حالش نمی‌شود اما توبه بعد از دستگیری تأثیری در مجازات ندارد».  این وکیل دادگستری ادامه داد: «درباره افساد فی‌الارض اگر توبه قبل از اثبات جرم باشد، حد ساقط می‌شود به این معنی که فرد دستگیرشده اما در جریان رسیدگی به پرونده و پیش از صدور حکم، توبه کند به حد محکوم نمی‌شود اما اگر بعد از صدور حکم توبه کند و قاضی توبه او را درست تشخیص دهد، باید موضوع را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند و او نیز برای مجرم از مقام رهبری درخواست عفو کند».رفوگران در ادامه به دو حدیث از حضرت‌محمد(ص) اشاره کرد و گفت: «پیامبر اسلام در یکی از این احادیث فرموده است تا آنجا که می‌توانید مجازات حدود را از مسلمانان بردارید و چنانچه روزنه‌ای برای رهایی آنان از تحمل مجازات حد یافت شد، به همان راه امانش دهید. به‌درستی که اگر قاضی و حاکم در بخشیدن یا عفوکردن خطا یا اشتباه کند، بسیار بهتر از آن است که در عقوبت و مجازات‌کردن خطا یا اشتباه کند». همچنین در حدیت دیگری آمده است: «مجازات حد با وجود کوچک‌ترین شبهه برطرف می‌شود». از همین رو مقرراتی مثل توبه یا شبهه در قانون وجود دارد».

روزنامه شرق

ویدیو مرتبط :
سارق مسلح فروشگاه ،ناکام ماند!!