تغییرکاربری در قطعات 10 هکتاری غرب مازندران تا اطلاع ثانوی ممنوع است

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که عصر گذشته در اداره کل منابع طبیعی نوشهر برگزار شد، اضافه کرد: در عرض سه ماه آینده باید گزارشی جامع از وضعیت فعلی قطعات 10 هکتاری تهیه شود و این گزارش مبنایی می شود تا تغییرات احتمالی را با کمک بازرسی استان مازندران بررسی کنیم.
سیدمحمد حسین میرمحمدی اظهار داشت: اکنون برای ساخت و سازهای گردشگری در 20 درصد از قطعات 10 هکتاری مجوز صادر می شود که به دلیل مشکلات ناشی از آن و زمینه سازی برای تصرف کل عرصه، در شرایط فعلی اعطای هر گونه مجوز و تغییر طرح و کاربری تا اطلاع ثانوی لغو شده است.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از این لحظه به بعد باید از هر گونه تغییر کاربری و تغییر طرح در قطعات 10 هکتاری جلوگیری شود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه گفت: باید معلوم شود در چقدر از قطعات 10 هکتاری طرح اجرا شده است تا در صورت عدم اجرای طرح، آن را به حالت سابق اعاده کنیم.
فرشاد بشیرزادگان افزود: ما چاره ای جز اجرای قانون نداریم و اتفاقات گذشته و عدم نظارت های گذشته را باید فراموش کنیم.
وی با اشاره به مواد قانونی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست اظهار داشت: اگر تا به حال نظارت نبوده است قرار نیست از این به بعد هم نظارت نباشد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در این نشست بیان کرد: باید دقیق مشخص شود که متولی تعیین تکلیف قطعات 10 هکتاری در سازمان جنگل ها کیست؟
مسعود منصور ادامه داد: هنوز این امر مشخص نشده و چون متولی دقیقی تعیین نشده است، نقطه آسیب محسوب می شود؛ هر چند از گذشته معاونت جنگل این مسأله را پیگیری می کرده است.
وی یادآور شد: همچنین باید مشخص شود که آیا واگذاری به صورت مالکیت مشروط، مشروعیت دارد یا نه زیرا در اسناد قطعات 10 هکتاری گفته شده است اگر 5 سال طرح اجرا شد می توان آن را منتقل کرد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تأکید کرد: ما در 42 قطعه از 953 قطعه با سازمان اوقاف مشکل داریم چون وقتی طرح دعوا کردیم اوقاف می گوید این قطعات را از بنیاد علوی خریده است.
وی گفت: در پاره ای از موارد پس از طرح دعوا، دادگاه از ما تامین خسارت احتمالی خواسته است که در برخی موارد تا 200 میلیون تومان مقرر شده است که اگر قرار باشد ما برای همه قطعات طرح دعوا کنیم این مبلغ در توان ما نیست و در برخی موارد باید از دادخواست صرف نظر کنیم.
منصور تصریح کرد: اگر قوه قضاییه مشکل را به صورت کلی و اساسی حل کند بخشی از معضلات برطرف می شود و گذشته از این، سالانه هشت تا 10 میلیارد تومان هم صرف هزینه کارشناسی می کنیم.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: البته در حال حاضر پذیرفته شده است که در سال 1395 ردیف اعتباری برای هزینه های کارشناسی در نظر گرفته شود.
به گفته وی، قانون دربارهٔ این که اگر قطعات 10 هکتاری در حوزه شهر قرار گیرد آیا باز هم از نظر کار و فعالیت در حوزه کار منابع طبیعی می ماند یا خیر سکوت دارد.
قطعات 10 هکتاری در واقع همان جنگل های جلگه ای موجود در غرب مازندران است که به موجب ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مصوب 30 مرداد 1346 کلیه این اراضی، نقشه برداری و آماده واگذاری شد.
هدف اولیه از این واگذاری که در سال 1346 و اغلب به نزدیکان دربار پهلوی انجام شد، تعیین مرز دائم جنگل ها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه ای، بهره برداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش، افزایش تولید کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل نشینان وبهره برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه ای بود. ک/2
7517/ 1602/1899

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
تا اطلاع ثانوی ازدواج ممنوع