نخست وزیر مالزی: وجدانم در مورد اتهامات فساد راحت است/ جرمی مرتکب نشدم

به گزارش ایرنا، اوایل تابستان گذشته رسوایی مالی حدود 700 میلیون دلاری در مورد نخست وزیر مالزی و شرکت توسعه مالزی واحد 'ام.دی.بی' و واریز این مبلغ به حساب شخصی وی مطرح شد.
نجیب در آستانه اجلاس حزب حاکم 'آمنو' در گفت وگو با 'اتوسان' و شبکه تلویزیونی وابسته با شرکت رسانه ای 'پریما'، گفت: من جرمی مرتکب نشده و قصوری نکرده ام.
وی بار دیگر تاکید کرد این پول 'کمک مالی' از یک فرد که نامش ذکر نشده در خاورمیانه است، اما این استدلال بسیاری از مردم و سیاستمداران مالزیایی را خشمگین کرده است.
نخست وزیر گفت که کمیسیون مبارزه با فساد مالزی (یک نهاد دولتی بررسی اتهامات) با اهداکنندگان خاورمیانه ای گفت وگو کرده است و اهداء کنندگان این امر را تایید کرده اند.
وی با اشاره به بررسی بانک مرکزی مالزی، گفت: بانک مرکزی در مورد حساب اطلاع داشته و به هیچ وجه قصد تقلب و یا ارتکاب جرم وجود ندارد.
نجیب با اشاره به واریز این پول به حساب شخصی اش، گفت: حساب به نام من است، اما مطمئن هستم این تحقیقات به پایان می رسد و حق پیروز خواهد شد.
وی که ریاست حزب حاکم را بر عهده دارد و این حزب اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار دارد به دلیل اختلاف بر سر این اتهامات چهار وزیر، دادستان کل و معاون نخست وزیر را چندی پیش از کابینه کنار زد و حامیان خود را وارد دولت کرد.
نخست وزیر مالزی با توجه به برکنار کردن 'محی الدین یاسین' معاون خود و انتقادهای سریالی 'ماهاتیر محمد' نخست وزیر اسبق از دولتش، سال 2015 را سالی 'داغ تر' در بازار سیاست این کشور دانست.
در مورد اتهامات وارد شده به نجیب تحقیقات جهانی نیز انجام شد. پلیس هنگ کنگ و 'اف.بی.ای' آمریکا جستجوهایی در مورد حساب های مرتبط با نجیب انجام دادند و مقامات سوئیسی نیز میلیون ها دلار از وجوه حساب های شرکت 'ام.دی.بی 1' را مسدود کردند.
این شرایط باعث شد ماهاتیر محمد 91 ساله تقاضا استعفای نجیب را مطرح و در تظاهرات علیه نخست وزیر در کوالالامپور شرکت کند.
همزمان با این مصاحبه، 'محی الدین یاسین' معاون برکنار شده نخست وزیر که همچنان معاونت حزب آمنو را بر عهده دارد شب گذشته در نشستی فشار بر نجیب را با این عنوان که باید 'غده های سرطانی' از حزب حاکم حذف شوند، گسترش داد.
وی معتقد است حزب ملی مالایی تباران (آمنو) با این شرایط در معرض خطر و از دست دادن انتخابات در سال 2018 است.
این رسوایی مالی، وضعیت اقتصادی مالزی به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا را متزلزل کرد و اعتماد عمومی به حزب حاکم آمنو به رهبری نجیب که از سال 1957 و استقلال مالزی حاکمیت را در دست دارد، کاهش داد.
نظرسنجی مرکز تحقیقاتی 'مردکا' نیز نشان می دهد پشتیبانی از دولت نجیب در میان اکثریت نژاد مالایی کاهش یافته و به پایین ترین سطح رسیده است.
محی الدین یاسین شب گذشته در یک سخنرانی در جمع حامیان خود گفت که نخست وزیر باید تا پایان تحقیقات کنار گذاشته شود.
وی گفت 'من می خواهم به نخست وزیر پیشنهاد کنم برای یک دوره استراحت کند و اجازه دهد تحقیقات آزادانه و شفاف ادامه یابد'.
نشست این دوره حزب آمنو داغترین نشست طی سال های اخیر است و نجیب تون رزاق در این نشست تحت فشار مضاعفی قرار گرفته است.
آساق**1611

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
بخش دوم صحبتهای رویانیان در مورد اتهامات فساد مالی