کارگزاران و حقوق شهروندی، رفاه و امنیت اجتماعی

حیدرعلی باقریان - کارشناس مسائل قومی و مذهبی

حقوق شهروندی مقوله‌ای است که کارگزاران حکومتی نقش بنیادینی در نحوه اجرا و تحقق آن دارند و با نقش مثبت خود در اجرای اصول اساسی قانون که معطوف به حقوق مردم است، می‌توانند زمینه‌های رسیدن به جامعه‌ای مترقی و مدنی را فراهم کنند. این نقش از جهت دیگر نیز حائز اهمیت است و آن زمانی است که همین کارگزاران به دلایل گونان بخواهند این حقوق را نقض کنند و یا توجهی به رعایت و اجرای صحیح آن نداشته باشند. در چنین حالتی جامعه به هرج و مرج کشیده می‌شود و مردم احساس تحقیر و تبعیض می‌کنند. در این شرایط فرهیختگان و نخبگان از کرامت و احترام کافی برخوردار نخواهند بود و زمینه فرار مغزها در جامعه مهیا می‌شود.

شهروندان ایرانی ، فارغ از نژاد ، مذهب و قومیت، منطبق بر موازین قانونی و اصول اسلامی از حقوق مساوی برخوردار هستند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه به اصل برابری مردم در برابر قانون تصریح شده است ، در اصول دیگری مانند ١٢، ١٥، ١٩ و٢٠ حقوق ذاتی اقشار مختلف جامعه و اقوام گوناگون به رسمیت شناخته شده است.

حقوق شهروندان کشور به هر دلیلی از سوی کارگزاران نادیده گرفته شود نتیجه‌اش، مخدوش‌شدن منافع و امنیت ملی و آسایش همگان است و رفاه و امنیت از مهمترین نیازهایی است که هر حکومتی فارغ از نوع ساختار و رویکردهای ایدئولوژیک ، موظف به تامین آن است.

برخوداری مردم از معیشت مناسب و امکانات رفاهی به نحوی که ابعاد ساختار زندگی آنان شرافتمندانه باشد نیز از جمله حقوقی است که مردم از حاکمان انتظار دارند .

امنیت نیز مقوله‌ای چندبعدی است که در سطوح سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دامنه‌دار و گسترده است . امنیت اجتماعی یکی از مهمترین ابعاد امنیت است که اگر مخدوش شود همه بخش‌های زندگی را دچار رکود می‌کند و به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. رشد و تعالی جامعه، شکوفایی استعدادها، بالندگی زندگی سیاسی و گستردگی مشارکت مردم در سرنوشت خود ، مستلزم تامیت امنیت اجتماعی است. اگر این امور یعنی رفاه، امنیت و حقوق شهروندی در هر جامعه‌ای مورد توجه قرار گیرد و به دغدغه اصلی حاکمان و مردم تبدیل شود، به طور مسلم زمینه‌های رشد و پیشرفت آن جامعه فراهم می‌شود.

از این رو، در محورهای ذیل، به برخی از اصول مرتبط با حقوق شهروندان اشاره می‌شود. یقینا آشنایی شهروندان و کارگزاران با این اصول و بکارگیری آنها ضامن تامین منافع شخصی، ملی و عمومی است و می‌تواند زمینه‌ساز رشد و تعالی جامعه شود. قدر مسلم آن است که در این مقولات ، هر چند شناخت مردم نسبت به حقوق خویش نقش مهمی در تحقق این حقوق دارد اما پر واضح است که سهم حکومت و کارگزاران در پاسداری و رعایت حقوق مردم بسیار گسترده تر است.

١.قانون اساسی میثاق بین ملت و دولت و اساسی‌ترین عامل پیوند همه جامعه با یکدیگر است و التزام به آن برای زندگی مشترک اجتماعی یک ضرورت انکار ناپذیر است؛ از این رو تعهد همگان به آن امری بدیهی و الزامی است.

٢.قانون اساسی ماحاصل فکر اندیشه‌ورزان ، حقوقدانان ، بزرگان و اندیشمندان این کشور است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، برای رسیدن به جامعه‌ای آزاد و عاری از ظلم تدوین و تنظیم شده است.

٣.همه شهروندان کشور در برابر قانون مساوی هستند و هر آنچه خلاف این اصل باشد نقص قانون اساسی و اصول اسلامی است. ملاک برتری افراد بر یکدیگر قوم ،نژاد، مذهب و زبان نیست بلکه به سفارش قرآن فقط تقوای الهی ملاک تمایز افراد با یکدیگر است . رنگ، قوم و نژاد و زبان شاخص‌هایی برای شناخت جامعه بشری از یکدیگر هستند.

٤.همه اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در چارچوب قانون اساسی از حقوق برابر با سایر شهروندان برخوردارند و منع آنها از برگزاری مناسک دینی و مذهبی بر خلاف قانون و نقض اصول مصرح قانون اساسی و حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

٥.تبعیض و نابرابری در استخدام‌ها و اعمال سلیقه‌های فردی در واگذاری پست‌ها و مناصب، با عناوین و بهانه‌های مذهبی و قانونی و محروم‌کردن شایستگان ملت از دستیابی به فرصت‌های سیاسی ، اجتماعی ، اداری و اقتصادی خلاف قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی است.

٦.همه اقوام ایرانی جزء لاینفک ایرانند و قومیت‌های ایرانی فارغ از نژاد، زبان و مذهب از حقوق مساوی برخوردارند و قانون اساسی متضمن حقوق آنهاست .

٧.آزادی بیان و پس از بیان از حقوق مسلم همه ایرانیان است و نباید کسی به بهانه حفظ استقلال و امنیت این حق را از شهروندان کشور سلب کند. شهروندان نیز به بهانه آزادی یقینا اسقلال و تمامیت ارضی را زیر سوال نخواهند برد.

٨.توهین و تحقیر آحاد جامعه خلاف قانون و اسلام است و هیچ رسانه، مقام و شخصی ، نباید گروه‌ها، شخصیت‌ها و اقوام مختلف ایرانی را تحقیر و یا به آداب و رسوم و اعتقادات آنها توهین نماید.

٩.زندگی در محیطی سرشار از صلح و صفا و آرامش از حقوق مسلم شهروندان است؛ بنابراین وظیفه حکومت تلاش برای ایجاد محیطی آرام و به دور از نزاع، تعارض و تنش است . مردم نیز بایستی در جهت تثبیت چنین آرامشی به یکدیگر و کارگزاران حکومتی کمک کنند.

١٠. برخورداری از رفاه ، آسایش ، شادی و امنیت اجتماعی از حقوق مسلم شهروندان است. مردم حق دارند در یک محیط امن و با آرامش کامل از مواهب عالم خلقت بهره‌مند شوند.

١١.اگر مردم و حکومت، حقوق یکدیگر را پاس ندارند، وحدت کلمه از میان می‌رود نشانه‌های ستم آشکار می‌شود، نیرنگ‌بازی در دین فراوان می‌شود، راه گسترده سنت پیامبر متروک و هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل و بیماری دل‌ها فراوان می‌شود. (برگرفته از سفارشات امام علی(ع) )

١٢.یکی از حقوق شهروندان رفتار احترام‌آمیز و انسانی حاکمان با آنان است . از دیدگاه امام علی (ع) فرمانروایان و حاکمان خادمان مردم هستند و چنانچه به درستی امور مردم را انجام دهند به وظیفه خود عمل کرده‌اند و هیچ‌گونه منتی بر شهروندان ندارند. حاکمان وظیفه دارند با مردم مدارا کنند و نرم‌خو باشند و پیوسته در رفع حوائج آنان بکوشند .

اگر دولت و کارگزاران حکومت در اجرای این اصول همتی بلند و دوراندیشی مناسبی داشته باشند و به سفارشات امام علی( ع) نیز توجه کافی داشته باشند ، بسیاری از ناهنجاری‌ها و نارضایتی‌ها، از میان برداشته می‌شود و در نتیجه جامعه‌ای آرام ، شاد ، پیشرفته و در تراز و شان ملت ایران خواهیم داشت.

انتهای پیام

ویدیو مرتبط :
افزایش حقوق کارگزاران-مبارزه بارشوه