وکیل زنجانی: بانک FIIB پوششی برای دور زدن تحریم‌ها بود/ اگر FIIB صورت ترازنامه را تنظیم می‌کرد بحث انتقال پول لو می‌رفت

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، کوهپایه زاده وکیل متهم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: یکی دیگر از دلایل کارشناسان بانک مرکزی برای جعلی بودن پیام‌های سوئیفتی نامه بانک مرکزی به دادستان تهران است که در این نامه آمده است با بررسی متن ترازنامه سال 2012 بانک FIIB مالزی تعهدات ایجاد شده بانک مرکزی برای شرکت نیکو، 2 میلیارد و 66 میلیون یورو به ذینفعی HK است، اما این رقم در ترازنامه قید نشده است که نشان می‌دهد این پیام‌های سوئیفتی صوری و غیرواقعی هستند، درحالی که همه ما می‌دانیم استفاده از بانک FIIB پوششی برای دور زدن تحریم‌ها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی در صدد بودند تا بانک‌هایی خریداری کنند و تحریم‌ها را دور بزنند، ضمن اینکه اگر قرار بود بانک  FIIB صورت ترازنامه را تنظیم کند، یقیناً بحث انتقال پول لو می‌رفت و این مقدار پول باید به بانک مالزی از نظر منشأ توضیح داده می‌شد و موضوع دور زدن تحریم‌ها آشکار می‌شد، بنابراین موکل نمی‌توانست عدد و رقم را در ترازنامه درج کند.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی خاطرنشان کرد: در بخشی از کیفرخواست آمده است که بانک اف آی آی بی 74یا 76 میلیون یورو بیش‌تر دارایی نداشته است، درحالی که خود دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی اذعان دارند که 660 میلیون یورو از طریق بانک FIIB به مشتریان و پیمانکاران پرداخت شده است. بنابراین اگر قرار بود ترازنامه واقعی باشد، پس 660 میلیون یورو که در بانک آمده، بایستی در جایی دیده می‌شد ولی نیست؛ چراکه شرایط، شرایط تحریم بود.

کوهپایه زاده گفت: می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که جدا از بی‌طرف نبودن، ذینفع بودن و جرح کارشناسان مواردی هم‌چون بررسی اصالت سند از روی کپی و قطعی نبودن اظهارنظرها و همچنین موضوع ترازنامه از جمله دلایلی است که فاقد سندیت لازم برای انتساب بزه جعل است.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی افزود: جمله‌ای که به وفور در کیفرخواست دیده می‌شود، فقدان مجوز شرکت SCT بنکرز برای فعالیت بانک‌داری است که نشان‌دهنده جعلی بودن اسناد بانکی است، درصورتی که فقدان مجوز اقدامی برای یک مؤسسه نشانه واقعی یا غیرواقعی بودن سند نیست.

وی ادامه داد: ضمن اینکه شرکت SCT در مرکز آزاد کیش ثبت شده و همگان می‌دانیم فلسفه تأسیس مناطق آزاد این است که نهادهای آن منطقه فارغ از چارچوب موازین فعالیت کنند و اینکه بانک مرکزی براساس بخشنامه‌ها مجوز بانکی نداده باشد به این معنا نیست که این شرکت‌ها لزوماً قواعد را رعایت کنند.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: شرکت SCT بنکرز در آگهی آغاز به کار خود شرح وظایفی اعلام کرده است که یکی از آنها انجام سوئیفت در قالب UCP است و زمانی که چنین چیزی ثبت و آگهی شده است، کار متقلبانه نبوده چراکه به آگاهی همگان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان بانک مرکزی اظهار می‌کنند شما مجوز ارسال سوئیفت را نداشتید، بنابراین نباید چنین کاری را انجام می‌دادید که در اینجا نباید فراموش کنیم که اگر سایر بانک‌های معتبر قادر به انجام چنین کاری بودند، لزومی نداشت از موکل من برای انجام این کار کمکی درخواست شود، اما ما درآن شرایط وضعیت خاصی داشتیم و امکان انجام این‌گونه اقدامات از طریق بانک‌ها وجود نداشت.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی گفت: کارشناسان بانک مرکزی اعلام کردند که غیر از پیام‌های اعتبار اسنادی برای خرید یک جرثقیل، سایر پیام‌ها ایجاد شده اما مخابره نشده‌اند، بنابراین غیرواقعی هستند درحالی که صرف نداشتن مجوز نشان‌دهنده غیرواقعی بودن اعتبارهای اسنادی نیست.

کوهپایه زاده تأکید کرد: یکی از مسئولان عنوان می‌کند که زنجانی با داشتن مجوز سوئیفت از نظر مالی در موقعیت مناسبی قرار دارد و با توجه به این اظهارات ایشان مجوز سوئیفت را داشته است.

ادامه دارد...

انتهای پیام/

http://fna.ir/1XPKHJ

ویدیو مرتبط :
بانک ها مصوبه شورای پول و اعتبار را دور می زنند