سیاسی كاری در مصوبه بانكداری- مسعود روغنی زنجانی*

دولت بارها اعلام كرده است كه این طرح مجموعه نیازها و خواسته‌های نظام پولی كشور را تأمین نخواهد كرد و پیشنهاد داده است در قالب یك لایحه جدید كه بزودی ارائه خواهد داد، نقطه نظرات و دغدغه‌های مشترك دستگاه اجرایی و تقنینی كشور را پوشش خواهد داد. با وجود این مجلسی‌ها وقعی به این نظر دولت ننهادند!
مجلس باید توضیح دهد كه چگونه دولتی كه بر اساس این مصوبه از ابزارهای لازم برای مدیریت حوزه پولی و بانكی كشور برخوردار نخواهد بود، بتواند سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود را پیاده كند؟ طبق این طرح یك شورای فقهی در رأس سیستم بانكی كشور، همه مصوبات و سیاستگذاری‌ها را كنترل كرده و مواردی را كه مغایر شرع باشد وتو خواهد كرد.
این مسأله به خودی خود اقدام بدی محسوب نمی‌شود اما در حوزه عمل چالش‌های زیادی در حوزه اجرایی ایجاد خواهد كرد. چرا كه تمام تصمیمات حوزه بانكی و پولی كشور از رئیس كل بانك مركزی گرفته تا تمام مدیران عامل بانك‌ها و مدیران میانی بخش‌های بانكی و پولی تحت كنترل این شورای فقهی درخواهد آمد كه كاملاً از حوزه عمل دولت منفك است.
جدای از اینكه درگیری بیش از حد متولیان شرعی در سیاست‌های اقتصادی و مخصوصاً سیاست‌های بسیار تخصصی بانكی و پولی، نیازمند تدقیق بیشتر است، چالش‌هایی كه در حوزه عمل ایجاد می‌شود، به نفع خود این قشر هم نیست. بسیاری از سیاستگذاری‌های حوزه پولی به لحاظ تخصصی با بخش‌های وسیعی از اقتصاد از جمله بازار و بخش خصوصی پیوند خورده است و ثبات وضعیت كلی این بخش‌ها در معرض چالش جدی قرار خواهد گرفت و هر مشكلی كه از این پس در این حوزه رخ دهد به این شورای فقهی ربط داده خواهد شد. ضمناً اگر دغدغه تطبیق برنامه‌ها و اقدامات حوزه پولی و بانكی با شرع وجود دارد، باید گفت كه وجود شورای نگهبان قانون اساسی به نحو احسن این دغدغه را تأمین می‌كند.
این شورا با نظارت بر همه ابعاد تقنینی كشور می‌تواند در زمینه سیاست‌های پولی و بانكی هم ابزارهای نظارتی شرعی خود را لحاظ كند.
به موجب این طرح دولت ابزارهای سیاست‌های پولی و بانكی خود را از دست خواهد داد و استقلال عملش در این حوزه‌ها به چالش كشیده می‌شود. وجود چنین شورایی در اركان بانك مركزی كه موضوعات متفاوتی مانند تنظیم سیاست‌های پولی، كمك به رشد اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی و تنظیم تراز ارزی كشور را دنبال می‌كند، به صلاح نخواهد بود. چرا كه سیاست‌های این حوزه را هم بسیار پیچیده خواهد كرد و هم اختلافات جدی در حوزه اجرایی به وجود خواهد آورد.
لایحه‌ای كه دولت در این زمینه تهیه كرده جامع است و به همه نقطه نظرات و دغدغه‌های مجلس نیز اشاره كرده است. این لایحه در بانك مركزی ماه‌ها مورد بررسی مطالعاتی و كارشناسی قرار گرفته است و از این نظر یك زمینه مطالعاتی تخصصی مناسبی در پشت خود دارد. ضمن اینكه طرح مجلس این نقطه ضعف را دارد كه نظرات بخش خصوصی در آن لحاظ نشده است. با توجه به تأثیراتی كه این طرح در بخش‌های مختلف اقتصادی كشور بر جای خواهد گذاشت، تأمین نظرات همه اركان بخش خصوصی لازم است!
به نظر می‌رسد مجلس با این اقدام شتابزده، دچار سیاسی كاری شده و در صدد است كه پیش از آغاز به كار مجلس بعدی، هر جور شده این طرح را به تصویب برساند.
نقطه ضعف دیگری كه در این خصوص وجود دارد این است كه در فاصله 3 هفته مانده به پایان عمر مجلس فعلی، مطمئناً جلسات كمیسیون هم به نحو نامنظمی دنبال می‌شود و هم نمایندگان وقت كافی را برای بررسی جامع آن نخواهند داشت! چگونه می‌توان در مدت كمتر از 3 هفته این طرح كلیدی حوزه بانكی و اقتصادی كشور را تصویب نمود به نحوی كه نه نظرات كارشناسی بخش بانكی و دولت در آن لحاظ شده است و نه بررسی‌های جامعی در خصوص ابعاد مختلف آن انجام شده باشد!
*رییس سابق سازمان برنامه و بودجه
منبع: روزنامه ایران 22/02/1395
پژوهشم**1197**1717