افزایش ١٠ درصدی حقوق كارمندان در بودجه سال95

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : اعتماد نوشت:  «محمدباقر نوبخت»، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید بودجه سال ۹۵ امروز در هیات وزیران رای‌گیری می‌شود؛ بودجه‌ای كه آن‌طور كه از شواهد موجود پیداست، حداقل در بخش حقوق و درآمد مطلوب اقشار فرودست جامعه نیست، از آن روی كه رییس‌جمهور پیش‌تر در بخشنامه بودجه، دستگاه‌های اجرایی را موظف كرده بود كه افزایش حقوق كارمندان دولت در سال آینده را حداكثر ۱۰ درصد پیش‌بینی كنند. روحانی این فرمان را در پایان تابستان امسال صادر كرده بود. هیات وزیران دولت یازدهم امروز درباره بودجه سال ۹۵ تصمیم‌گیری می‌كند و آن را پس از تصویب تحت عنوان لایحه به مجلس می‌فرستد. دولت در حالی در این بودجه سقف افزایش حقوق كارمندان دولت را ۱۰ درصد پیش‌بینی كرده است كه نرخ رسمی تورم در آبان ماه امسال ٣/١٤ درصد اعلام شده بود. ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات كشوری صراحت دارد «افزایش سالانه حقوق كارمندان به اندازه یا بیش از نرخ تورم» تعیین شود، بنابراین به نظر می‌رسد رییس‌جمهور انتظار دارد كابینه‌اش پیش از پایان سال نرخ تورم را به ۱۰ درصد كاهش دهد.حداقل حقوق كارمندان دولت در سال جاری ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده بود. افزایش حداكثر ۱۰ درصدی، حداقل حقوق كارمندان در سال آینده را به ۸۲۵ هزار تومان افزایش می‌دهد. پیش‌بینی انقباضی میزان افزایش حداقل دستمزد در بودجه سال آینده البته با توجه به سیاست‌های دولت در دو ماه اخیر می‌تواند مورد بازنگری اعضای كابینه قرار گیرد چرا كه دولت در ماه‌‌های اخیر با هدف غلبه بر ركود و تحریك تقاضا نسبت به ارایه بسته تسریع در رونق اقتصادی اقدام كرده است. بازنگری دولت در برنامه‌های اقتصادی با هدف تحریك تقاضا و غلبه بر ركود می‌تواند منجر به بازنگری در میزان افزایش دستمزد در سال آینده نیز بشود. پیش از این كمیسیون اجتماعی مجلس سال گذشته اعلام كرده بود «حداقل حقوق باید یك میلیون و ۶۳۱ هزار تومان باشد كه این رقم بر اساس آخرین برآورد سبد هزینه خانوار محاسبه شده است»، اما كار‌شناسان اقتصادی بر این‌باورند كه خط فقر در ایران برای یك خانواده چهار نفره بیش از این مقدار است، اگرچه مقدار درآمد لازم برای یك زندگی عادی در كلانشهر‌ها را دست‌كم سه میلیون تومان برآورد می‌كنند. چنین فاصله فاحشی تنها در سایه توجه به كاهش ارزش حقوق كارمندان و كارگران نسبت به هزینه‌های روزمره زندگی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد قابل فهم است. در بیشتر این سال‌ها حقوق كارمندان و كارگران با فاصله‌های قابل توجه از نرخ رسمی و نه واقعی تورم تعیین شد و این گروه از جامعه روز به روز فقیر‌تر شدند. در دوره هشت ساله دولت اصولگرا حقوق كارمندان جز در دو سال كمتر از نرخ تورم افزایش پیدا كرد. دولت احمدی‌نژاد یك‌بار در سال ۸۵ -نخستین سال تصدی احمدی‌نژاد بر دولت- حقوق كارمندان را حدود ۳ درصد بیش از نرخ رسمی تورم افزایش داد و بار دیگر در آستانه انتخابات سال ۸۸ حقوق كارمندان را نزدیك به ۸ درصد بیش از نرخ رسمی تورم افزایش داد، اما به‌طور مثال در سال‌های ۸۶ و ۸۷ با وجود تورم ٤/١٨ و ٤/٢٥ درصدی به ترتیب ٨/٤ و ٣/٧درصد به حقوق آنها افزوده بود.در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ نیز حقوق كارمندان دولت با فاصله‌های قابل توجه كمتر از نرخ تورم به تصویب رسید. در این سال‌ها در حالی كه نرخ رسمی تورم به ترتیب ٤/١٢، ٥/٢١، ٥/٣٠ و ٧/٣٤ اعلام شده بود، حقوق كارمندان دولت به ترتیب ۶، ۱۰، ۱۵ و ۲۵ درصد افزایش پیدا كرد. این در حالی بود كه كار‌شناسان اقتصادی در این سال‌ها كه با تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه ایران همراه شده بود، نسبت به شیوه محاسبه نرخ تورم اعتراض داشتند و نرخ تورم را عمدتا دو برابر این مقادیر می‌دانستند. اما دولت روحانی سال ١٣٩٣ در حالی كه نرخ رسمی تورم ٤/١٥ درصد اعلام شده بود، حداقل حقوق كارمندان را ۱۷ درصد افزایش داد تا به تدریج از فاصله‌ای كه میان درآمد و هزینه كارمندان به وجود آمده است، جبران شود، اما از شواهد امر كاملا پیداست كه به افزایش‌هایی بیش از این مقادیر نیاز است تا درآمد كارمندان دولت در برابر هزینه‌های سرسام آور زندگی متعادل شود. از سویی افزایش حداقل ١٠ درصدی حقوق كارمندان دولت بر افزایش حقوق كارگران نیز تاثیر می‌گذارد، كارگرانی كه از نظر وضعیت درآمد و هزینه وضعیتی به مراتب بد‌تر از كارمندان دولتی دارند، چراكه بیشتر آنها از بیمه و نیز از‌‌‌‌ همان مقدار ناچیز مزایا برخوردار نیستند. دلیل تاثیر میزان افزایش حقوق كارمندان دولت بر حداقل دستمزد كارگران آن است كه مزد هر سال براساس روال سه جانبه‌گرایی در شورای عالی كار و با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان كارفرمایان و نمایندگان كارگران تعیین می‌شود. براساس عرف رایج، نمایندگان دولت نرخ افزایش حقوق كارمندان را مبنای تعیین دستمزد كارگران درنظر می‌گیرند. از طرفی تعیین دستمزد كارگران در شورای عالی كار نیازی به رای نمایندگان كارگری ندارد و در صورتی كه نمایندگان دولت و كارفرمایان بر رقمی توافق داشته باشند، رای‌گیری قابل انجام است.

بنزین؛ دوراهی ثبات یا افزایش قیمت

 هر چند قیمت نفت و به تبع آن قیمت حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی در حال كاهش است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز گزینه افزایش قیمت بنزین در سال ١٣٩٤ طرفدارانی دارد. برخی با افزایش ١٠ درصدی قیمت بنزین با هدف نزدیك‌تر شدن قیمت بنزین در ایران به قیمت بنزین در كشورهای همسایه موافق هستند و برخی نیز با استناد به فشارهای تورمی شدید در سال‌های گذشته موافق ثابت ماندن قیمت بنزین در سال جاری هستند خصوصا آنكه بنزین سهمیه‌بندی در سال جاری با سیستم توزیع بنزین در ایران خداحافظی كرده است از این رو افزایش قیمت بنزین به بالاتر از هزار تومان از سوی مخالفان اقدامی برای فشار بر معیشت ارزیابی می‌شود.

دلار، ٣١٠٠ تومان قیمت دلار در بازار آزاد در حال افزایش است اما نوبخت، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید نرخ دلار به زودی رو به كاهش می‌رود. براساس این گزارش، نرخ دلار در بودجه سال آینده ٣١٠٠ تومان تعیین شده است. دولت قصد دارد در سال آینده شرایط را برای تك‌نرخی كردن ارز فراهم كند. با این حال بسیاری از كارشناسان معتقدند تصمیم دولت برای تك نرخی شدن ارز نیازمند ثبات بازار و لغو تحریم‌هاست. با توجه به فاصله ٦٤٠ تومانی نرخ دلار دولتی و آزاد در حال حاضر ممكن است با تعیین نرخ ارز دولتی به میزان ٣١٠٠ تومان، نرخ دلار آزاد در محدوده ٣٧٠٠ تومان تعیین شود. نفت، افزایش سهم بازار با كاهش درآمد

 قیمت نفت در بودجه سال آینده در سه سناریوی متفاوت دیده شده است. ٤٢، ٤٥ و ٥٠ دلار. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دوره تدوین بودجه با اشاره به روند كاهشی قیمت نفت سه سناریو را برای نفت پیش‌بینی كرد. حالا در شرایطی بودجه سال آینده در هیات وزیران مورد بررسی قرار می‌گیرد كه قیمت نفت در بازارهای جهانی به كف پیش‌بینی‌های خود رسیده است. قیمت نفت در كانال ٤٠ دلاری روی حدود ٤٥ دلار ایستاده است. پیش‌بینی‌ها بر تداوم روند كاهشی نرخ نفت دلالت دارد. این بدان معناست كه افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی می‌تواند ابزاری برای جلوگیری از كاهش درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده باشد.