از چكش دادگاه عالی آمریكا صدای سیاست می‌آید

این روزنامه در شماره امروز(سه شنبه) خود نوشت: چندی پیش دادگاه عالی ایالات متحده آمریكا حكمی علیه ایران صادر كرد مبنی بر اینكه 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران كه به شكل اوراق بهادار در سیتی بانك ایالات متحده نگهداری می‌شد به نفع خانواده قربانیان حوادث بیروت مصادره شود. البته صدور چنین حكمی در محافل داخلی و خارجی جنجال‌های زیادی به پا كرد.
عده‌ای آن را نقض برجام و برخی آن را خلاف قوانین حقوق بین‌الملل دانسته‌اند. مقامات ارشد كشور ازجمله رئیس‌جمهوری نیز از تعابیری چون راهزنی بین‌المللی استفاده كردند. در همین زمینه در یك نشست حقوقی كه به تاریخ 8/2/95 برگزار شد، دكتر محسن محبی، دكتر ابراهیم بیك‌زاده، دكتر محسن عبداللهی، دكتر صابر نیاورانی و دكتر حسن سواری از استادان حقوق بین‌الملل دانشگاه در دانشكده علوم پایه دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداختند. آنچه می‌خوانید گزارش 'ایران' از این نشست تخصصی حقوقی است.
دكتر صابر نیاورانی - دبیر همایش- در آغاز نشست گفت: مهمترین نكته‌ای كه در این پرونده شاهد هستیم این است كه نهاد قانونگذاری آمریكا به یاری نهاد قضایی آمده و با تصویب قوانین روند دستیابی دادگاه را به اموال بانك مركزی تسهیل كرده است. این روند نشاندهنده آن است كه اصولی در این رسیدگی نادیده گرفته شده است.

تصمیم برخلاف موازین حقوق بین‌الملل
در ابتدا دكتر محسن محبی –حقوقدان و عضو دیوان بین‌المللی داوری – اظهار كرد: مصونیت بین‌المللی دولت‌ها شامل مصونیت قضایی، دیپلماتیك، اموال و... است. طبق اسناد و مدارك، دولت ایران هیچگاه صلاحیت دادگاه‌های آمریكایی را به لحاظ قضایی به رسمیت نشناخته است.
بی‌تردید اقدام دولت آمریكا كه اجازه می‌دهد دادگاه‌های داخلی اش به دعاوی علیه یك دولت خارجی رسیدگی كنند، با قوانین داخلی امریكا تطبیق نمی‌كند. همچنین این امر خلاف موازین حقوق بین‌الملل نیز هست چرا كه مبنای چنین نظری تساوی حاكمیت دولت هاست. دستگاه قضایی نیز جزئی از حاكمیت یك دولت است و اگر قرار باشد یك دولت خارجی را قاضی داخلی محاكمه كند این یعنی برتری حاكمیت كشور محاكمه كننده نسبت به كشور محاكمه شونده البته قوانین داخلی امریكا، هم چنین اجازه‌ای نمی‌دهد كه علیه دولت خارجی دعوایی انجام شود.
دكتر محبی در ادامه خاطرنشان كرد: دعوا علیه یك دولت خارجی به علت كشته شدن عده‌ای در مقر تفنگداران امریكایی در بیروت یك امر حاكمیتی است. به موجب قوانین امریكا این دعوا از نظر صلاحیت رسیدگی در دادگاه‌های امریكا قابل طرح نیست چرا كه دولت خارجی یعنی ایران مصونیت قضایی دارد. اما آنها برای حل این مشكل صلاحیتی در سال 1996 قانون خاصی را در كنگره تصویب كردند كه به اصلاحیه «فلاتو» موسوم شد. در واقع با این قانون راهی گشودند تا بتوان دولت خارجی را در دادگاه‌های داخلی به محاكمه فرا خواند. اما سؤال اینجاست كه از نظر حقوق بین‌الملل آیا دولتی می‌تواند با اصلاح قانون داخلی اش موازین حقوق بین‌الملل را نقض كند؟ در این زمینه بحث و اختلاف نظر زیاد است اما باید گفت: اگر این‌گونه بود هر دولتی براحتی قانونی تصویب و تمام اقدام‌های خلاف حقوق بین‌الملل خود را توجیه می‌كرد.
این حقوقدان در ادامه با ذكر یك نكته مهم حقوقی اظهار داشت: هر دولتی كه با قانون داخلی اش حقوق بین‌الملل را نقض می‌كند به دولت‌های زیان دیده دستاویز برای ادعا می‌دهد كه در این امر خاص، دولت ایران زیان دیده محسوب می‌شود. همچنین در این دعاوی وقتی حكم صادر می‌شود و به مرحله اجرا می‌رسد، نقض دوم شكل می‌گیرد. چرا كه اوراق بهادار ایران نزد سیتی بانك امریكا بوده و در واقع امریكا با تصویب قانون كنگره راه را برای اجرای حكم باز كرد. خزانه داری امریكا نیز كه به دستگاه قضایی اعلام كرده اگر مالی از ایران می‌خواهید در بانك وجود دارد در این تخلف سهیم شده است. پس رفتاری كه دستگاه قضایی، تقنینی و اجرایی كشور امریكا انجام داده خلاف بوده است. حتی قانون كنگره 2012 موسوم به رفع تهدیدات علیه ایران و حقوق بشر در سوریه نیز نشان دهنده یك لابی قوی در كنگره است.
در پایان و در یك جمع بندی كلی باید گفت: اصل مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل معتبر و شاكله این حقوق است.اما در این مورد خاص اجازه داده شده كه مصونیت قضایی ایران به موجب قانون نقض شود و همین امر یك ادعا و سبب در اختیار ایران به عنوان كشور قربانی قرار می‌دهد.

چرا چهار میلیارد دلار اوراق قرضه خریده شد؟
در ادامه این نشست دكتر ابراهیم بیك‌زاده – حقوقدان – با اشاره به اینكه ما هنوز دلایل لازم را برای نظردهی و بررسی كامل این ماجرا در اختیار نداریم گفت: آنچه روشن است اینكه مصونیت قضایی دولت‌ها یك امر پذیرفته شده است و این را در پیشگفتار كنوانسیون 2004 ملل متحد هم می‌توان مشاهده كرد. اما در همان كنوانسیون نیز طیف وسیعی از استثنا‌ها را در مصونیت دولت‌ها داریم. از رعایت نشدن حقوق مالكیت فكری گرفته تا خسارت هایی كه به افراد وارد می‌شود و دولت‌ها می‌توانند در آن صورت مصونیت را نادیده بگیرند. در این مورد خاص ماده 12 كنوانسیون 2004 ملل متحد می‌گوید كه ورود خسارت به اشخاص یكی از موارد استثنا برای مصونیت است. البته مشروط بر اینكه تمام یا بخشی از عملیات زیانبار در سرزمین آن دولت انجام شده باشد یا فاعل در هنگام ارتكاب در سرزمین ایالات متحده حضور داشته باشد.
پس با توجه به اینكه این اقدام در محل تفنگداران امریكایی در بیروت اتفاق افتاده مهم است كه بدانیم وضعیت محل چگونه بوده است؟ آیا افراد مرتكب هنگام انجام عملیات در خاك ایالات متحده بوده‌اند یا افراد دیگری به دستور این‌ها در بیروت عملیات را انجام داده‌اند كه هنوز برای ما مشخص نیست. بنابراین صحبت در این باره نیز راحت نیست. اما گذشته از این مسائل باید گفت به نظر می‌رسد دفاع اصلی كه بانك مركزی مطرح كرده است این بوده كه اصل تفكیك قوای مندرج در ماده 3 قانون اساسی ایالت متحده امریكا نقض شده است اما در رأی كه دیوان صادر كرده است این موضوع را رد كرده‌اند و گفته شده كه هیچ تأثیری در نقض این اصل نداشته است. از سوی دیگر گفته‌اند به هیچ عنوان این موضوع مختص پرونده ایران نیست و در هر پرونده مشابهی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. البته از منظر ما این توجیه قابل قبول نیست و حتی می‌تواند محل اعتراض هم قرار بگیرد. هرچند كه امریكا نظام قضایی خود را بخصوص در امر كیفری برتر می‌داند و حتی حاضر نمی‌شود به اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری بپیوندد.
وی در ادامه اظهار داشت: درپرتو تحولاتی كه در حقوق بین‌الملل شاهد هستیم آستانه انتساب مصونیت كاهش پیدا كرده است. در گذشته نیز منتسب كردن عملی به دولت سخت بود اما الان راحت شده است ولی در مورد اینكه حالا با توجه به رأی صادره چه باید كرد می‌توان گفت: یكی از موارد قابل تأمل، شكایت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری است. در اینجا مبنای صلاحیت دیوان مطرح است و تنها سند موجود نیز كنوانسیون 1955 مودت و دوستی است و باید دید آیا در این خصوص به ماده یك كه بیانگر مودت بین دو كشور است این مسأله لطمه‌ای وارد كرده است یا خیر؟ با نگاهی به گذشته متوجه می‌شویم در قضیه سكوهای نفتی، دیوان تفسیری را ارائه داد و در نهایت به صلاحیت خود رای داد اما آیا ما مطمئن هستیم این بار نیز صلاحیت پذیرفته خواهد شد یا خیر! حال فرض كنیم صلاحیت نیز احراز و موضوع در دیوان مطرح شود. پس از آن باید دید اوراق بانك مركزی موجود در امریكا برای امر تجاری بوده یا خیر چرا كه بر مبنای ماده 19 كنوانسیون 2004، اموالی كه برای اهداف غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد مصونیت دارند از جمله اموال بانك مركزی. ولی چرا این اوراق در بانك بوده است؟اگر برای دریافت سود بوده تردید ایجاد می‌شود كه این امر تجاری بوده یا خیر؟
دكتر بیك‌زاده در ادامه گفت: اگر دیوان در بهترین شرایط حكمی هم صادر كند داستان اجرای حكم نیز ماجرا خواهد داشت. به‌عنوان مثال نباید موضوع نیكاراگوئه را فراموش كنیم كه چه اتفاقی افتاد. وقتی دولت نیكاراگوئه علیه امریكا در سال 1984 درخواست غرامت كرد دیوان بین‌المللی دادگستری، امریكا را محكوم كرد و قرار شد حكم اجرا شود اما به ‌علت تغییر دولت در نیكاراگوئه اجرای حكم آنقدر به تعویق افتاد كه دولت بعدی نیكاراگوئه هم دادخواست غرامت را پس گرفت. بنابراین ارجاع امر به دیوان معلوم نیست نتیجه دهد شاید هم نتیجه عكس بدهد. در كل باید گفت بی‌تردید عمل امریكا قابل توجیه نیست اما نباید احساسی تصمیم بگیریم.
از سوی دیگر در ایران كسی نیست كه از آقایان بپرسد چرا چهار میلیارد دلار اوراق قرضه خریده‌اید و 2 میلیاردش را در بانك امریكا گذاشته‌اید. كاش نظام ما به این سو می‌رفت كه از افراد و