پژو در ايران بيشتر از فرانسه مي‌فروشد/ قراردادهاي فاجعه‌بار دهه 70 احيا مي‌شود؟

تسنيم/ بررسي آمارهاي رسمي نشان مي دهد که برند درجه دو اروپايي پژو در ايران بازار بزرگتري نسبت به خود فرانسه دارد و به دنبال احياي قراردادهاي فاجعه بار دهه هفتاد با ايران است.
سال هاست که خودروسازي ايران به مستعمره بي چون و چراي شرکت هاي خودروسازي فرانسوي تبديل شده است. در حالي که در آغاز ورود صنعت مونتاژ؛ خودروسازي ايران به شکل مونتاژ طيف متنوعي از خودروها را توليد مي کرد در دوران پس از جنگ به يک باره پژو و رنو به عنوان مهمترين شرکاي دو شرکت خودروسازي ايران در آمدند و به تدريج بازارهاي ايران به توليدات فرانسوي و به ويژه پژو اختصاص يافت.
نکته اينجاست که در اين دوران جديد خودروسازان جديدي از آسيا و ديگر قاره ها وارد بازار شدند که نه تنها از کيفيت بهتري برخوردار بودند بلکه از لحاظ قيمت و حتي زيبايي و امکانات به مراتب شرايط بهتري از توليدات فرانسوي داشتند.

اما مديريت ضعيف و غير حساب شده در صنايع خودروسازي ايران باعث شد که فرانسوي ها نه تنها خود را مشتري بازار ايران بدانند بلکه اکنون به علت استشمام بوي تشنگي بازار ايران و سرخوردگي مردم از توليدات داخلي از يک طرف و احتمال آزادي عمل بيشتر در صورت برداشته شدن تحريم ها از سوي ديگر باعث شده است خود را مالک بازار ايران بدانند و مديران صنعتي کهنسال و به اصطلاح باتجربه صنعت ايران و به ويژه خودروسازي را تهديد کنند که بايد با شرکت هاي فرانسوي پژو و رنو قراردادهاي بلندمدت ديگري امضا کنند و در غير اينصورت مفاد قرارداد پيشين خود با ايران را افشا مي کنند.
هنوز مشخص نيست که مديران عاليرتبه صنعت ايران در دو دهه اخير چه امتيازاتي به فرانسوي ها داده اند که فرانسوي ها به خود جرات مي دهند ايران را تهديد کنند.
البته اگر واقع‌بين باشيم بايد بپذيريم اگر شرکت هاي توليدي خودمان هم بتوانند کشوري را پيدا کنند که از نظر فناوري عقب تر و نيازمند به توليدات ما باشد تا جايي که بتواند براي کسب سود تلاش مي کند چه برسد به پژو و رنوي فرانسه که تا دهه 1990 يک شرکت نيمه جان اروپا بودند که به واسطه يکي دو خودوري باکيفيت در طول حدود 20 سال توانستند روي پاي خود بايستند. ايران و بازارش مهمترين دليل براي جلوگيري از ورشکستگي آنها بودند به گونه اي که پس از عقد قرارداد بلندمدت با ايران اين خودروسازان دست چندم به جمع چند توليدکننده نسبتا مهم جهان تبديل شدند.

توافق دو خودروساز ايراني با فرانسوي ها به گونه اي يک طرف بسته شده است که به گفته تحليلگران و حتي گزارش مجلس شوراي اسلامي خودروهاي اين کشور اروپايي بين 20 تا 30 درصد گرانتر از ديگر کشورها به ايراني ها عرضه مي شود ضمن اينکه کيفيت اين خودروها نيز هم تراز با خودروهاي اروپايي نيست.
قرارداد به گونه اي است که فرانسه هيچ گاه به توقف توليد رضايت نمي دهد. به عنوان نمونه با اينکه پژوي 405 فرانسه نزديک به 30 سال است در اروپا توليد نمي شود اما در ايران هنوز پيش فروش مي شود. کمتر از 20 سال از توليد خودرويي که در ايران با نام پارس توليد مي شد در اروپا مي گذرد و خودروي 206 فرانسه نيز تنها در سال هاي 1998 تا 2002 از خودروهاي با کيفيت و به روز دنيا محسوب مي شد و مدت هاست جاي خود را به ديگر خودروها داده است.
نکته جالب نخست سکوت مديران ارشد صنعت و خودروسازي وقت ايران است که از قضا برخي از انها اکنون مسئوليت مهمي دارند. آنها هيچ پاسخي به تهديد خارجي ها نمي دهند و تلاش هم نمي کنند تا افکار عمومي در داخل را با دادن اطلاعات درست و دقيق در مورد بي تدبيري هايي که در گذشته آفريدند قانع سازند.
نکته جالب بعدي به زياده خواهي هاي دو شرکت فرانسوي و به ويژه پژو مربوط است. پژوي فرانسه مسئولان ايراني را تهديد مي کند تا سهم 40 درصدي خود را در بازار ايران حفظ کند. براساس گزارش وزارت صنعت ايران که در مردادماه جاري منتشر شد پژو کماکان سلطان توليد خودرو در ايران است و رقباي ديگر براي گرفتن سهم اين خودروساز بايد تلاش گسترده‌اي انجام دهند.
بر پايه اين آمار در چهارماهه نخست امسال، برند پژو در سبد محصولات ايران خودرو 72 درصد سهم داشته است ضمن اينکه رنو به عنوان ديگر شريک تجاري ايران‌خودرو 2.5 درصد از سبد محصولات ايران خودرو را توليد کرده است. در مجموع در چهار ماه نخست امسال، کارخانه‌هاي خودرو کشور، 329 هزار دستگاه انواع خودرو سواري به توليد رسانده‌اند که حدود 40 درصد اين توليدات با برند پژو به توليد رسيده است.

اين درحالي است که سهم پژو در کشو مادر يعني فرانسه به مراتب پايين تر است. در اين زمينه توجهي اندک به آمار توليد و فروش خودرو در فرانسه نه تنها جالب توجه بلکه دردآور است زيرا اتکاي نزديک به 30 ساله به يک خودروساز درجه 2 اروپا باعث ايجاد انحصار در بازار ايران و عقب ماندگي بسيار زياد از بازار جهاني و ضررهاي هنگفت مالي و جاني مردم شده و مسئوليت ان نيز تنها بر عهده مسئولان و مديران صنعت و خودروسازي و طمع ورزي شرکت هاي داخلي و فرانسوي است.
اطلاعات منتشر شده در وبسايت آمار فروش خودرو در اروپا (Car Sales Statistics) در سه ماهه نخست سال 2014 ميلادي نشان مي دهد که شرکت هاي فرانسوي در کل اندکي بيشتر از نيمي از بازار کشور فرانسه را در اختيار داشتند و در اين زمينه رنو با برخي مدل هاي خود توانسته است رتبه اول را داشته باشد.
بر پايه اين آمار در اين دوره سه ماهه بيشتر از 446 هزار خودرو در فرانسه به فروش رسيد که نزديک به 56 درصد از آنها توليد فرانسه بود و مابقي از خودروهاي وارداتي به اين کشور بوده است.
نکته اينجاست که گروه پژو سيتروئن با توليد 135 هزار دستگاه خودرو 30 درصد از بازار فرانسه را در اختيار داشته است و گروه خودروسازي رنو 26 درصد آن را به خود اختصاص داد. مابقي خودروهاي فروخته شده در فرانسه وارداتي بودند و به ترتيب گروه فولکس واگن 12 درصد، گروه جي ام، نيسان، تويوتا و فورد نيز هرکدام 4 درصد از بازار فرانسه را در اختيار داشته اند. مابقي بازار اين کشور نيز به ديگر شرکت ها همچون فيات، بي ام دبليو، هيونداي، کيا، هوندا، بنز و ديگر شرکت ها اختصاص داشت.

سوال مهم و اصلي که مسئولان بايد جواب بدهند اينجاست که چرا پژو به عنوان ششمين شرکت بزرگ اروپا در کشور خودش يعني فرانسه بايد 30 درصد بازار را در اختيار داشته باشد اما در کشور ما ايران سهم پژو بيشتر از 40 درصد است؟
آيا مشکل در ناتواني ديگر شرکت هاي اروپايي و غيراروپايي همچون فولکس، جي ام يا هيونداي و ... در تامين خودرو براي فرانسوي هاست؟ يا حمايت از بازارهاي داخلي يا غير انحصاري بودن باعث شده است که شرکت هاي فرانسوي اين سهم را در بازار به دست بياورند؟ يا مهمتر اينکه مديران اين صنعت در فرانسه چه نقشه راهي را دنبال مي کنند که هم به رضايت و آسايش مشتريان فکر مي کنند و هم به حضور موفق در بازارهاي داخلي و خارجي؟
شايد همانطور که وزير صنعت کنوني که نزديک به 3 دهه قبل نيز سياستگذار صنعت و فعال در حوزه خودرو بود حق دارد که مي گويد بايد به جاي کالا، مدير از خارج وارد کنيم.
پاسخ به اين سوال ها مي تواند حلقه مفقوده مديران داخلي وزارت صنعت و سپس مديران دو شرکت خودروسازي داخلي باشد که بيشتر از 80 درصد بازار داخلي را در انحصار خود دارند اما با 50 سال تجربه در ديگر کشورهاي جهان هيچ جايگاهي (البته به جز حضور کمرنگ در يکي دو کشور) را ندارند؟
شايد منطق و روش هاي مديريتي فرانسوي ها در استثمار شرکت ها و مردم ايران بتواند درس هايي را به مديران شرکت ها و صنايع توليدي ايران در کسب بازارهاي جديد در سراسر دنيا در دوران پس از اجراي احتمالا کامل برجام بدهد.