دموکراسی پارادوکسیکال عدالت و توسعه در ترکیه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، برخی از کشورهای در حال توسعه تا چندین سال گذشته ترکیه را به عنوان الگوی خویش تصور می کردند اما آیا این کشورها در حال حاضر نیز بر تصمیم خویش پایبند هستند؟ روزنامه زمان و خبرگزاری جهان دو رسانه مخالف دولت با حکم جنجالی دادگاه جزایی ترکیه در هفته اخیر، تحت هیئت ناظر (سرپرست) فعالیت خواهند کرد. این در حالی است که اتفاقات یک هفته اخیر ترکیه برای اول بار رخ نمی دهد، بلکه تبدیل به رفتار سیاسی حزب حاکم شده است.

سال گذشته میلادی کمال قلیچدار اوغلو، رئیس حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در قبال دستگیری روزنامه نگاران اعلام داشته بود که «وضعیت کنونی ترکیه روندی نیست که در کشورهای دموکراتیک وجود داشته باشد.» وی تصریح کرده بود: «در واقع یک حاکمیت سلطه گرانه در کشور وجود دارد و این حاکمیت هر روز دستگیری ها و بازداشت ها را افزایش می دهد.» قلیچدار اوغلو تاکید کرده بود: «در کشوری که حکومت آن ادعای دموکراسی دارد نمی توانند به سایت های اینترنتی و ساختمان های روزنامه ها حمله کنند. نمی توانند روزنامه نگاران را دستگیر کنند این مسئله ضد دموکراسی است.» اما در ترکیه به ساختمان روزنامه حمله و روزنامه نگار دستگیر می شود، با توجه به تعبیر قلیچدار اوغلو از آقای اردوغان می پرسیم که آیا ترکیه یک کشور دموکراتیک است؟

در این نوشتار سعی می شود که با مساله فقدان دموکراسی در ترکیه به صورت شعاری برخورد نشود؛ چرا که اظهارات اشخاص و احزاب مهم ترکیه گویای واقعیت موجود در این سرزمین آشوب زده است. قلیچدار اوغلو رئیس حزبی است که بزرگ ترین حزب مخالف حزب حاکم به شمار می رود. حزبی که بعد از عدالت و توسعه بیشترین آرا و کرسی های پارلمان را در اختیار دارد.

بنابراین وقتی گفته می شود که به اعتقاد قلیچدار اوغلو حکومت ترکیه سلطه گر است، به این معنا است که حداقل یک چهارم رای دهندگان ترکیه چنین تصویری از حکومت خویش دارند. حزب جمهوری خواه خلق در انتخابات یکم نوامبر 2015 که منجر به کسب دوباره اکثریت کرسی ها توسط حزب عدالت و توسعه شد، 25.32 درصد آرا (134 کرسی) را به دست آورد. به عبارت دیگر تقریبا یک چهارم آرا در سبد رای این حزب قرار گرفت. این در حالی است که درصد آرای احزاب مخالف دیگر در نظر گرفته نشود.کسی که در کشور ترکیه مخالف دولت حاکم باشد، بایستی منتظر انگی از سوی حزب حاکم باشد. اکرم دومانلی، سردبیر روزنامه زمان که سال گذشته به اتهام عضویت در گروه های تروریستی بازداشت شده بود، پس از آزادی خویش گفت: «کسانی که امروز به ما اتهام تروریست بودن می زنند، روزی خواهد رسید که با همین اتهام دستگیر خواهند شد.» به عبارت دیگر حزبی که خود تروریست های یک منطقه را پرورش داده است، به مخالف خویش برچسب تروریست می زند!بنابراین کمال قلیچدار اوغلو، رئیس حزب جمهوری خواه خلق به درستی گفت که «این تصمیم در واقع مجرم انگاشتن تمام ارگان ها، سازمان ها و ساختارهای مخالف حکومت و ریاست جمهوری ترکیه است. یک تصمیم دیکتارتورمآبانه در خصوص روزنامه زمان گرفته شده است.»حال هیئت ناظر به جزئی ترین فعالیت های بزرگ ترین روزنامه ترکیه، یعنی روزنامه زمان و همچنین روزنامه Feza که وابسته به روزنامه زمان است، نظارت خواهد کرد. اما این اتفاق اولین و آخرین رخداد نیست؛ خروج  تلویزیون IMC TV و  Bengütürk Tv از مسیر ماهواره ای Turksat در یک هفته گذشته و تلویزیون های «سامان یولی» و «ایپک مدیا» در چند ماه اخیر از نمونه هایی است که به تازگی رخ داده است.ترکیه کشور آزادی است که دولت آن مدیر مسئول یک روزنامه آزاد را برکنار می کند و از حاضر شدن وی در دفتر کارش ممانعت به عمل می آورد. عبدالحمید بیلیجی، مدیر مسئول روزنامه زمان همان مدیر برکنار شده است که گفت: «اجازه ورود من به سازمانی که 25 سال است در آن فعالیت می کنم داده نمی شود. در ترکیه با تمام گروه ها و جناح هایی که برای دموکراسی مبارزه می کنند چه ترک باشند، چه کرد، چه راست گرا باشند چه چپ گرا، ما در کنار آنان در این مبارزه حضور خواهیم داشت.» اگر دموکراسی در ترکیه حاکم است، پس چرا بایستی برای کسب آن مبارزه کرد؟ مبارزه ای که ترک، کرد و هر جریان سیاسی را دربرمی گیرد.رفتار حکومت ترکیه در مقابله با معترضین نیز جای تامل دارد؛ چرا که در همین موضوع اخیر افراد معترض به حکم تعیین ناظر به روزنامه زمان، با مشت آهنین دولتی مواجه شدند. گازهای ضد شورش و خودروهای زرهی پاسخی بود که به معترضین این حکم جنجالی داده شد.در حال حاضر کار به جایی رسیده است که ایالات متحده آمریکا نیز نمی تواند به تصمیمات دیکتارتورمآبانه مقامات ترک واکنش نشان ندهد. جان باس، سفیر ایالات متحده آمریکا در آنکارا در این باره گفت: «از مداخله دستگاه قضایی ترکیه در روند کاری یک روزنامه کثیر الانتشار بسیار ناراحت شده و خشونت پلیس ترکیه در مقابل شهروندان عادی که معترض این تصمیم هستند را با نگرانی دنبال می کنیم.» پس به نظر می آید که بخشی از سیستم قضایی ترکیه نیز به دنبال اجرایی کردن سیاست های حزب عدالت و توسعه است اما این امر در تناقض جدی با حقوق اساسی این کشور قرار دارد.همان طور که پروفسور نوام چامسکی، زبان شناس، فیلسوف، اندیشمند و تحلیل گر سیاسی معروف آمریکایی  آن را به تصویر می کشد: «این تصمیم به صورت آشکارا در حال حمایت از ساختارهای استبدادی در کشور بوده و یک گام درجهت اخلال حقوق اساسی در این کشور می باشد.» وی گفته است که «آینده ترکیه را بسیار ترسناک می بینم.» درباره این حقیقت می توان صفحاتی را قلم فرسایی کرد که چرا آینده ترکیه ترسناک به نظر می رسد؛ چرا که دموکراسی در ترکیه به دست افرادی پیاده می شود که دلبخواه های خود را به عنوان منافع ملی این کشور تعریف کرده اند؛ لذا منفعت حزب عدالت و توسعه به معنای منفعت ملی تعبیر شده است. احزاب مخالف و رقیب حزب عدالت و توسعه نیز در پازل بازی قرار ندارند. آری ترکیه کشوری آزاد است اما منافع آک پارتی تعریف آزادی آن را تعیین می کند.ترکیه در حال حاضر ده ماه است که در آتش پیکار علیه حزب کارگران کردستان می سوزد اما کسی نمی تواند علیه دولت حاکم لب به سخن گشاید؛ چرا که همان سرنوشتی را پیدا می کند که روزنامه زمان، خبرگزاری جهان و چندین رسانه دیگر دچار آن شده اند. پس انتقاد در این کشور آزاد است اما انتقادی که متوجه حزب عدالت و توسعه نباشد. نوشتن در این کشور آزاد است اما نوشته ای که علیه آک پارتی نیست. بدین منوال خیلی از آزادی ها در ترکیه وجود دارد اما آزادی هایی که مدح اردوغانی دارد.رامین ولی زاده میدانی