ماجرای بیمه مرکزی و چند نکته مغفول

معصومه محمدپور - خبرنگار ایسنا

کشیده‌شدن ماجرای فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی به فضای رسانه‌های رسمی و مجازی، یکی از بحث‌های داغ یکی دو هفته اخیر در افکار عمومی بود که نهایتا با بیان برخی توضیحات از جمله اینکه " مبلغ یادشده، مطالبات معوقه مدیران مربوطه بوده" و البته " با دخالت شخص وزیر اقتصاد" ضمن بازگرداندن مبالغ مورد بحث تا تعیین تکلیف و بررسی پرونده، تا حدی از سطح به حاشیه رفت؛ اما در میان تاب و تب رسانه‌ای ماجرا ، چند نکته مغفول مانده است که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود:

1-نکته نخستی که در گرد و غبار برخاسته از ماجرای اخیر توجهی به آن نشد این بود که در اولین فرصت پس از طرح مساله در رسانه‌ها، مسئولان ذیربط حتی با وجود این توضیح که هنوز تخلفی در این پرداخت‌ها محرز نشده، اقدام کرده و با بازگرداندن مبالغ مذکور به خزانه تا تعیین تکلیف پرونده، نشان دادند که عزم لازم برای برخورد با تخلفات احتمالی وجود دارد و این دستاورد کمی به ویژه اگر نگاهی به روند چنین مسائلی در گذشته بیندازیم نیست؛ دستاوردی که در واقع باید به چشم یک نکته مثبت در زیرمجموعه دولت فعلی به آن نگریسته شود. واقعیت این است که در نظام‌هایی که به آرامی مسیر حرکت به سوی دموکراسی و شفافیت در نظام اداری را طی می‌کنند، بروز تخلفات شاید به شکل کامل قابل پیشگیری نباشد، اما نکته مهم برخورد با تخلف است که در مورد اخیر، این اقدام به درستی انجام شده و با توجه به سوابق موجود، در همین حد، شایسته تقدیر است . در همین راستا حتی استعفای رییس کل بیمه مرکزی را می‌توان به فال نیک گرفت و به دید مثبت به آن نگاه کرد؛ اقدامی که در بسیاری از نقاط جهان باب است، اما متاسفانه در کشور ما به دلایلی که چندان مسموع نیست، معمولا از این "واکنش کمتردیده شده در مسئولان" به نیکی یاد نمی‌شود.

2-نکته بعدی نوع طرح این مساله و پرداختن به آن توسط برخی رسانه‌هاست که البته نفس کار آن‌ها در نورافکن‌انداختن بر زوایای یک اقدام شبهه‌ناک - بدون بررسی در یک متن معنادار- در راستای رسالت حرفه‌ای‌شان معنا می‌یابد؛ اما این سکه، روی دیگری نیز دارد که باید به افکار عمومی نمایانده شود و آن هم «خوانش بین خطوط» یا بررسی متنی است که چنین واکنشی در آن بروز می‌یابد. در واقع بیشترین اهتمام را در پرداختن به این ماجرا رسانه‌هایی داشتند که عمدتا در تخلفات محرزشده‌ی بسیار بزرگ‌تر، نه تنها تلاشی برای برملاکردن متخلفان به دلیل تعلق آن‌ها به اردوگاه فکری و سیاسی خود نکرده‌اند، بلکه به دفعات به دنبال لاپوشانی ماجراها و اتها‌م‌زنی به طرف مقابل خود بوده‌اند که نمونه بارز آن را می‌توان در بخشی از پرونده مشابه در سازمان تامین اجتماعی در دوره دولت قبل جست‌وجو کرد. همین جریان اما امروز در مقابل یک اقدام در ابعاد کوچک‌تر، مساله را حتی در بخش‌های خبری صدا وسیما مطرح کرده و آن را صفحات مجازی به خون شهدای مدافع حرم ربط می‌دهد. جریانی که البته امید است ازین پس نیز در قبال همه تخلفات به درستی به وظیفه خود عمل کند، مرگ را فقط برای همسایه نخواهد و دوباره دچار فراموشی تاریخی نشود و حتی در پرداختن به تخلفات متعدد اردوگاه فکری خود، برخورد سیاسی را کنار بگذارد. البته ناگفته پیداست که مساله اصلی در برخوردهای این‌چنینی رسانه‌ها با این مسائل در مستقل‌نبودن آنها ریشه دارد و تا زمانی که رسانه‌های واقعا مستقل نتوانند از زیر بار مشکلات متعدد کمر راست کنند و حرفی برای گفتن در فضای رسانه‌ای کشور داشته باشند، شاهد یکه‌تازی رسانه‌های جناحی و ادامه چنین روایت‌هایی خواهیم بود که بزرگترین قربانی اقداماتشان، حقیقت است.

3-و اما نکته نهایی نیز به مدیران و مسئولانی مربوط است که امروز بیش از گذشته زیر ذره‌بین رسانه‌های گوناگون به ویژه از نوع مجازی و شبکه‌ای هستند. در چنین فضایی هیچ حرکت خلاف قانونی از چشم‌ها پنهان نمی‌ماند و دیر یا زود بالاخره در گوشه‌ای برملا می‌شود؛ حتی اگر برملاکننده واجد ویژگی "خیرخواهی برای مردم" در انتشار یک ماجرا نباشد و صرفا از موضع رقیب دست به این کار بزند. به هر حال نورافکن‌ها در همه جا هستند و دیگر سیستم‌های دولتی و شبه‌دولتی نمی‌توانند خیاط خلوت مناسبی به ویژه برای برخی مراودات مالی باشند. پس اگر کسی با انگیزه کسب سود مادی فراتر از مهارت و توانایی خود، نیم‌نگاهی به مناصب این سیستم‌ها دارد باید بداند که بهتر است در جای دیگری دست به سرمایه‌گذاری بزند.

البته تحقق بند سوم آرزوی قلبی نگارنده و بسیاری دیگر است و مطمئنا هنوز در سطح واقعیت آن‌قدرها هم اوضاع آن‌گونه که توصیف شد نیست، اما امید است که به ویژه با اعمال درست قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تدوین قوانین پیشگیرانه به سمت چنین فضایی حرکت کنیم تا همه جا و هر مسئولی در مرئا و زیر نظر افکار عمومی باشد.

انتهای پیام

ویدیو مرتبط :
نحوه نظارت بیمه مرکزی بر فعالیت موسسات بیمه