دیده‌بان شفافیت و عدالت

چندی پیش دكتر احمد توكلی به همراه جمعی از نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی و فكری تاسیس شبكه "دیده‌بان شفافیت و عدالت" را به عنوان یك سازمان مردم‌نهاد اعلام كرد. وی در این مصاحبه هدف شبكه دیده‌بان را استفاده از ظرفیت مردمی برای مبارزه با فساد دانست و گفت: "ما از قدرت قانون برای احقاق حقوق مردم و مبارزه با فساد استفاده خواهیم كرد." در این باره چند نكته را شایسته یادآوری می‌دانم؛۱- سازمان شفافیت بین الملل یك سازمان غیردولتی است كه در سال ۱۹۹۳ تاسیس شد و دفتر اصلی آن در برلین است. این سازمان در ۱۰ كشور جهان نمایندگی دارد و هدف آن تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. این سازمان به طور سالیانه اقدام به انتشار شاخص ادراك فساد می‌كند. سنجش فساد به استفاده از شاخص‌هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌گیری دستگاه قضائی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله كافی در پیكار با مواد مخدر می‌پردازد. ایران در رده‌بندی سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل از فساد، جایگاه خوبی ندارد و معمولا در میان ۱۷۷ كشور در رده ۱۴۰ به پایین قرار دارد! اولین ماموریت سازمانی دیده‌بان شفافیت و عدالت باید ارائه تصویری درست از این رده‌بندی در شاخص‌های یاد شده باشد تا معلوم شود در چه شرایطی قرار داریم و آیا تصویری كه سازمان شفافیت بین الملل می‌دهد درست است؟۲- سه نهاد مهم در دولت، مجلس و قوه قضائیه مسئولیت مبارزه با فساد و اجرای عدالت و شفافیت‌های مالی و اداری را دارند. نسبت "دیده‌بان شفافیت و عدالت" با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی كل كشور و سازمان حسابرسی چیست و آیا بنای همكاری تعریف شده با این سه نهاد نظارتی را دارد؟باید معلوم شود در فسادهای افشا شده كه نام پرونده ملی به خود گرفته، ورودی و خروجی این سه نهاد نظارتی چه بوده است و آیا "شبكه دیده‌بان شفافیت و عدالت" می‌تواند این سه نهاد نظارتی را پاسخگو كند؟باید به این كشف بزرگ نائل شد؛ چگونه است این سه نهاد در سه قوه با بودجه‌های میلیاردی، كارآمدی لازم برای مبارزه با فساد را ندارند و معمولا دانه درشت‌ها در تور نظارتی این سه نهاد امكان فرار پیدا می‌كنند و آفتابه‌دزدها به راحتی مكافات می‌شوند؟۳- در سرمقالات روزنامه رسالت بارها به مقوله فساد اشاره و نمونه‌های بارز آن یادآوری شده است. در صفحه اقتصادی روزنامه، سال‌ها تحت عنوان "سامان‌دهی مالیه عمومی" از دهها پرونده فساد رونمایی كردیم. بعدها همین ستون را تحت عنوان "تاملات راهبردی در انضباط مالی" با رویكرد صیانت از بیت المال مسلمین در محضر اهل فن قرار دادیم. بیش از یك هزار مقاله در ارتباط با موضوع فساد و انحراف از قانون در حوزه اقتصاد را یادآور شدیم.اما نه در نهادهای مربوطه پاسخی یافتیم نه از سوی رسانه‌ها و نه از سوی سازمان‌های مردم نهاد حمایت شدیم.اعلام موجودیت شبكه دیده‌بان شفافیت و عدالت فرصتی برای همكاری در این مورد است.۴- فساد در حوزه حقوق خصوصی، ادبیات و سازوكار حقوقی خاص خود را دارد كه معمولا در اثر پافشاری شاكی خصوصی به نتیجه می‌رسد، اما فساد در حوزه حقوق عمومی كه شاكی آن مدعی العموم است با چالشرو به رو می‌شود. این همه قیل و قال در حوزه فساد، از كم‌كاری و تساهل و تسامح مدعی العموم و اباحی‌گری رجال سیاسی است.اگر فقد اهلیت را هم به آن اضافه كنیم همین می‌شود كه امروز در مبارزه با فساد دچار ناكارآمدی هستیم. دادستان در نظام حقوقی ما به ویژه در نهادهای نظارتی به لحاظ قانونی قدرت فوق‌العاده‌ای دارد. اما از این ظرفیت به نحو لازم استفاده می‌شود؟گفته می‌شود ۶۰ درصد اقتصاد كشور از چرخه مالیات‌دهی خارج است. ۲۰ درصد فرار مالیاتی دارند و ۴۰ درصد هم با غفلت مراجع قانونی معافیت مالیاتی دارند، مملكت با ۴۰ درصد مالیاتی كه عمدتاً از حقوق بگیرها و كسبه جزء گرفته می‌شود اداره می‌شود. مهم‌ترین عامل فساد در همین حوزه متمركز است. می‌گویند در آمریكا هر كاری می‌شود انجام داد الا دو كار. یكی اینكه اگر كسی مُرد هیچ كس نمی‌تواند او را زنده كند و یكی هم محال است كسی مالیات ندهد، یك سنت سود حساب و كتاب دارد! اگر كسی با حساب‌سازی یا هر ترفندی از دادن مالیات فرار كند مجازات‌های سنگینی دارد. اكنون ۱۹ هزار شركت دولتی و شبه دولتی و... در كشور وجود دارد كه از انتشار اطلاعات خود پرهیز می‌كنند. عدم شفافیت و عدم گردش اطلاعات آنها یكی از نقطه‌های كور مبارزه با فساد اقتصادی در كشور است. با آنكه قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات داریم اما روی همه پرونده‌های مالی در نهادهای نظارتی مهر محرمانه و سری زده شده است همین طبقه‌بندی بدیهیات خود نوعی بسترسازی برای فساد است. در برخی نهادهای نظارتی اجازه حتی نامه‌نگاری برای كشف یك مفسده مالی را به ناظرین نمی‌دهند.۵- ما در مبارزه با فساد نیاز به یك امر جهادی و انقلابی داریم. عناصر تشكیل دهنده شبكه دیده‌بان شفافیت و عدالت عمدتاً از مرز ۶۰ سالگی حیات خود عبور كرده‌اند. البته همگی عناصر مومن، دست پاك و مصمم هستند. برخی از آنها در سنین ۲۰ تا ۳۰ سالگی در امر مبارزه در نوك تیز حمله به فساد خاندان پهلوی بودند. برای مبارزه جهادی نیاز به شور و حرارت جوانی و سرزندگی است. آنها باید فكری برای این كاستی بكنند. از جوانان پرشور و انقلابی و در عین حال تحصیلكرده در حوزه حقوق، اقتصاد، جامعه‌شناسی، مدیریت و... در این سازمان مردم نهاد باید استفاده كنند و پرچم مبارزه را به دست آنها بدهند. پیری و كهولت، محافظه‌كاری می‌آورد. محافظه‌كاری، سم مبارزه با فساد است. در امر مبارزه با فساد هیچ چیز به مصلحت نیست، جز خود امر مقدس مبارزه با فساد!