افزایش آسیب‌های اجتماعی به دلیل بی توجهی مسئولان به ازدواج جوانان

سید باقر پیش‌نمازی در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس گفت: قانون برنامه پنجم توسعه در ماده 41 خود آورده است که مسائل مربوط به جوانان را به تمام دستگاه‌ها واگذار کرده و تولیت اصلی این کار را به‌نحوی از معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گرفته است.

وی ادامه داد: به این معنا که قبلاً اعتبارات و بودجه‌ای در اختیار این معاونت قرار داشت اما بر اساس ماده 41 قرار شد هر دستگاهی خودش در امور جوانان برنامه‌ریزی کند و بودجه پیش‌بینی کند و حتی جالب اینجاست که ارزیابی کارکرد دستگاه‌های مختلف در حوزه جوانان به خود دستگاه‌ها با همکاری معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان سپرده شده است، که این یک حداقلی از اختیار برای معاونت را ایجاد کرده است و چون قانون‌گذار این مسئولیت را به‌نحوی تضعیف کرده است، قاعدتاً دامنه نفوذ و اعمال سیاست‌های معاونت امور جوانان کاهش پیدا کرده است.

معاون سابق وزارت ورزش و جوانان افزود: اما در حد همان وزارتخانه هم انتظار می‌رود یک‌سری کارکردها صورت بگیرد، از جمله مسئله بسیار مهم تسهیل ازدواج جوانان است که مرجع دیگری ندارد و مرجع اصلی آن از نظر سیاسی وزارت ورزش و جوانان است، اما از جهت اقدامات حمایتی مجلس در بعد قانونگذاری و دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی در حوزه تسهیلات که برای ازدواج جوانان می‌توانند کمک‌کار این حوزه باشند نیز باید در مورد ازدواج جوانان اقدامات جدی‌تری را انجام دهند.

پیش‌نمازی ادامه داد: مسئله ازدواج جوانان اگر تسهیل شود می‌تواند بسیاری از هزینه‌های انفعالی که هم‌اکنون در مسائل اجتماعی در کشور صورت می‌گیرد به شدت کاهش دهد، وقتی نیاز جوان به ازدواج در مسیر صحیح خود پاسخ داده نشود، در مسیر بیراهه‌ها می‌تواند بسیار آسیب‌ زا باشد و بخش‌های دیگری از جامعه را نیز تحت تأثیر آسیب‌های خود قرار دهد و بعدها هزینه‌های بسیاری از قبیل مبارزه با مواد مخدر و دستگیری، زندان و هزینه‌های تغذیه در زندان و آثار بسیار بد محرومیت خانواده‌ها از فرزندان و آموزش‌های منفی که در فضای زندان اتفاق می‌افتد را به دنبال دارد، این افراد وقتی از زندان بیرون می‌آیند و از یک بزهکار آماتور به یک بزهکار حرفه‌ای تبدیل می‌شود درحالیکه اقدامات پیشگیرانه معمولاً کم‌هزینه و پر راندمان است، اما وقتی به موضوعاتی مانند ازدواج بی‌توجهی می‌شود بعداً هزینه‌های زیادی ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: قانون تسهیل ازدواج جوانان را نیز داشتیم که نه مجلس و نه دولت هیچ‌کدام پیگیر دلیل عدم اجرای آن نیستند، با اینکه حمایت‌های این قانون محدود بود، اما آن هم عملیاتی نشد.

پیش‌نمازی افزود: ما سالی 150 هزار طلاق داریم که ممکن است 10 درصد آنها ازدواج مجدد داشته باشند،افرادی که از همسرانشان جدا می‌شوند، می‌توانند در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار بگیرند و باید این افراد هم مورد توجه مسئولان قرار بگیرند و برای آنها نیز برنامه ریزی صورت گیرد.

وی گفت: ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه بستر خوبی را ایجاد کرد تا از حالت فعلی پراکنده‌کاری و اقدامات غیرقانونی مراکز مشاوره خارج شویم، اما به‌دلیل نامه‌ای که از مجلس به دولت رفت و یک اشکال بر آن وارد شد، بی‌جهت این آیین‌نامه متوقف شد، و هم اکنون بسیاری از مراکزی که فاقد صلاحیت هستند در این زمینه فعالیت می‌کنند.

انتهای پیام/

http://fna.ir/TITFZ

ویدیو مرتبط :
اعتراض بازیکنان سافت بال به کم توجهی مسئولان