۱۱ آدرس غلط آقای مشاور به رئیس جمهور

مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در مقاله ای که 22 آذر در روزنامه دولتی ایران با عنوان «ضرورت شکل گیری گفتمان پساتحریم» منتشر شد، به آسیب شناسی اقتصاد ایران در مقطع زمانی فعلی پرداخت و کوشید ضمن بر شمردن مشکلات کنونی، راهکارهایی نیز عرضه کند. از آنجا که مسعود نیلی مهمترین طراح اقتصادی دولت است و اندیشه اقتصادی وی به مانیفست راهبردی دولت تبدیل شده، نقد و ارزیابی آن ضروری است.

در این مقاله تلاش می شود با نقد منصفانه، کارشناسانه و مستند؛ تضادهای درونی در نوشته مشاور اقتصادی رییس جمهور به عنوان یکی از متنفذترین افراد در تیم اقتصادی دولت مشخص شود، تا بتوان برای در فضایی مبتنی بر همدلی مانع آسیب دیدن اقتصاد کشور به دلیل اعمال نگاه غیرکارشناسانه؛ با ابزار استدلال و اقناع شد.مسعود نیلی در مقاله منتشره در روزنامه ایران سه دلیل اصلی را از میان دلایل متعدد برای ویژه معرفی کردن وضعیت کنونی اقتصاد ایران ذکر می کند که عبارتند از:1- مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در دوره وفور2- آثار رکود تورمی سال های 1391 و 13923- کاهش شدید قیمت نفت در یک سال گذشتهجنس هر سه دلیل اصلی انتخاب شده از طرف مشاور محترم اقتصادی رییس جمهور نفتی است. وفور درآمدهای نفتی سبب اتفاقاتی در اقتصاد شده است، رکود تورمی در دو سال آخر دولت دهم روی داده است(مشکلاتی که منطقا به تحریم باز می گردد، زیرا در شش سال قبل آن وجود نداشت) و کاهش درآمدهای نفتی در یک سال اخیر، ریشه وضعیت کنونی اقتصادی کشور است. بنابراین نفت در محور تحلیل مشاور موثر اقتصادی رییس جمهور قرار دارد و دال متعالی موثر در اقتصاد ایران، نفت است.دکتر نیلی با توجه به این سه عامل کلان، یازده مشکل اساسی را شناسایی کرده است که به عنوان مهمترین عوامل بر سر راه رشد اقتصادی قرار دارند. به طور منطقی باید ارتباط سه عامل اصلی ایجاد کننده مشکلات با زیر مجموعه ها به طور مشخص قابل تبیین باشد که نیست و مشکلات مدیریت دولتمردان و سیاستگذاری های غلط نیز به پای نفت نوشته شده است. برای اینکه ارزیابی دیدگاه مشاور محترم رییس جمهور قابلیت یابد، یازده مشکل استخراجی ایشان را به صورت جداگانه و سپس در ارتباط با هم بررسی می کنیم.در بند نخست «نارسایی در تأمین مالی فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری به دلیل نقد نشدن بخش بزرگی از دارایی های نظام بانکی» ذکر شده است. گزاره ذکر شده توسط جناب نیلی روشن نیست و ابهام دارد. برای توضیح مطلب به منطق ساده کارکرد بانکی ارجاع داده می شود. در نظام بانکی، دارایی ها و بدهی ها با هم برابر است. به عبار دیگر، بانک همانقدر دارایی دارد که بدهی دارد. نقدینگی نیز خارج از نظام بانکی نیست و به هر عنوان از طرف مالک صرف شود به نظام بانکی باز می گردد. به همین دلیل است که ادعای «خروج نقدینگی از نظام بانکی» ادعایی عوامانه است، زیرا نقدینگی هیچگاه از نظام بانکی خارج نمی شود و تنها می توان محل ورود آن را به اقتصاد تغییر داد. با این توصیف معنی نظر جناب نیلی مفهوم نیست و معلوم نیست که منظور ایشان از طرح این مطلب چیست. ضمن اینکه به مصارف منابع بانکی نیز که با سیاستگذاری و نظارت بانک مرکزی انجام می شود باید اشاره کرد.بررسی داده های آماری نشان می دهد که مصارف منابع بانکی در اقتصاد ایران هرگز به سمت تولید نبوده است. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی سهم این بخش(کشاورزی) از منابع بانکی را کمتر از 7 درصد می داند.(28 آذر 94) بخش تولیدات صنعتی نیز وضع بهتری ندارد و البته آمارهای بانک مرکزی که جدول آن در زیر نمایش داده شده است، نشان می دهد در دوره قبل تنها بخشی که دسترسی رو به افزایش از منابع بانکی داشت بخش صنعت بود. ضمن اینکه بخش بازرگانی علیرغم کاهش توصیه ها، بیش از 35 درصد خدمات بانکی بیشتری دریافت کرده است.بررسی صورت های مالی نشان می دهد که بانک ها از سال 1373 تاکنون میزان سرمایه گذاری های مستقیم خود را اعلام نکرده اند.(منبع بانک مرکزی) عدم اعلام این مهم به عدم شفافیت در نظام بانکی باز می گردد که مشاور محترم رییس جمهور به آن نپرداخته و خود مبحث مفصلی است و فعلا در می گذریم.ضمن تاکید بر نافهم بودن گزاره طرح شده توسط مشاور اقتصادی رییس جمهوری، طرح بدون وضوح مساله تامین مالی؛ کمکی به اقتصاد نمی کند و جا داشت بیش از تاکید بر گزاره های بدون فاعل بر دو مساله تاکید می شد. نخست شفافیت عملکرد بانک ها و دوم، جدی گرفتن مساله نظارت. بانک مرکزی چنانکه در ماجرای عدم توان اعمال قانون برای کاهش سود بانکی اثبات شد، مقهور بانک ها است و مشاور محترم اقتصادی رییس جمهور باید به این سوال پاسخ دهد؛ دولت دقیقا چه برنامه ای برای اصلاح وضعیت نابسامان بانکی کشور دارد؟

تسنیم

ویدیو مرتبط :
با افکار مشاور رئیس جمهور آشنا شویم