مثبت و منفی طرح سنجش و پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بخش مهم و تخصصیِ نظام آموزش عالی در بیشتر کشورهای جهان است که پایه اصلی آن بر پژوهش و بخشی هم بر آموزش نهاده شده است. اما جذب و پذیرش دانشجو در این مقطع نه به سادگی که به سختی صورت می گیرد و داوطلبان ادامه تحصیل در این مقطع باید از مرحله ها و فیلترهای ویژه ای گذر کنند تا بتوانند به عنوان دانشجو پذیرفته شوند.اما تجربه نشان داده که در ایران پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی به ویژه دکتری گاهی نه با سنجش بلکه بدون ضابطه انجام گرفته است که ماجرای بورسیه ها شاهدی بر این ادعا است.کلیات طرح سنجش و پذیرش دانشجو که مجلس شورای اسلامی سال گذشته به یک فوریت آن رای داد، به تازگی به امضای نمایندگان مجلس رسید. طرح یادشده، سه شنبه 17 آذر ماه در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت که پس از مخالفت برخی نمایندگان با این موضوع، نیمه کاره ماند و سرانجام در 22 آذر ماه، کلیات آن به رغم مخالفت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب نمایندگان رسید. نمایندگان با ۱۰۴ رای موافق، ۷۱ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.در صورت تصویب نهایی جزییات این طرح، آزمونی واحد برای تحصیلات دوره های تکمیلی ارشد و دکتری برای دانشگاه های آزاد، پیام نور و سراسری برگزار می شود. افزون بر این، شورای سنجش و پذیرش که با عضویت وزیر علوم، رییس دانشگاه آزاد و وزیر آموزش و پرورش تشکیل خواهد شد، سیاستگذاری های کلان در حوزه جذب دانشجویان را بررسی می کند. این طرح به دنبال انسجام و تمرکز در شیوه سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی است.با پرسش هایی درباره چرایی و چگونگی، هدف، مزیت ها و کاستی های طرح سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی بر آن شدیم که به سراغ کسانی برویم که به عنوان موافق یا مخالفِ طرح یادشده، حرف هایی برای گفتن دارند.این گزارش به بررسی دیدگاه های «محمدمهدی زاهدی» رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به عنوان موافق و «فروهر فرزانه» استاد دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مخالفت این طرح می پردازد.

*** پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی باید سامان دهی شودزاهدی به عنوان رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه هدف این طرح سامان دهی سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی است به پژوهشگر ایرنا گفت: در موضوع سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری هیچ قانون و قاعده مشخص و ثابتی وجود ندارد و در این زمینه همیشه سلیقه ای عمل شده است. این سلیقه بر اساس اینکه چه کسانی در راس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت آموزشی یا سازمان سنجش آموزش کشور قرار داشته اند، متغیر بود و همین امر سردرگمی جدی را میان داوطلبان ورود به مقطع دکتری ایجاد کرده است.وی با تاکید بر ضرورت ِضابطه مندی و ایجاد قانون جامع برای پذیرش دانشجو در مقطع دکتری، افزود: زمانی بود که اختیار پذیرش دانشجو به صورت 100 درصد به دانشگاه ها واگذار شده بود و آنها در این زمینه سلیقه ای عمل می کردند. به همین دلیل افراط و تفریط هایی در این رابطه صورت گرفت و ضابطه مندی و دستورالعمل مشخصی وجود نداشت. از همین رو، برای سامان دهی بیشتر و برقراری عدالت اجتماعی این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.به گفته زاهدی، در یکی دو سال گذشته که آزمون 30 درصد و مصاحبه و فعالیت های پژوهشی 70 درصد معیار پذیرش به شمار می رفت، برخی داوطلبان به این شیوه اعتراض کردند و آن را نوعی اجحاف در نظام آموزشِ عالی تعبیر می کردند. از این رو، طرح ساماندهی سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی برای جلوگیری از اجحاف ها، ساماندهی، دستیابی به وحدت رویه و یکپارچه سازی آزمون در سراسر کشور بدون درنظر گرفتن تفاوت های دانشگاه ها اعم از آزاد، دولتی و پیام نور مطرح شد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح، اجحاف در حق دانشجویان ممتاز و نخبه به شمار نمی رود؟ گفت: بر عکس، این طرح به دفاع از نخبگان می پردازد و کسی که نخبه است این نخبگی را در درس ها، مقاله ها، پژوهش ها، ثبت اختراع و ... از خود نشان داده و در واقع هدف ما، اجرای عدالت اجتماعی در این زمینه است.این موضوع که نهایی و اجرایی شدن این طرح در واقعیت امر چه تاثیری بر کیفیت آموزش و پژوهش در مقطع تحصیلات تکمیلی و نظام آموزش عالی می گذارد؟ پرسشی است که نیاز به بررسی های طولانی دارد.در سال های گذشته نظام آموزشی کشور دستخوش دگرگونی های زیادی شده است. طرح ها و برنامه های بلندمدتی که در زمان کوتاه اجرایی شدند و برای چند سالی همانند طرح های آزمایشی و بنا به سلیقه و صلاحدید مسوولان و برنامه ریزان وقت، اجرا و سپس برچیده شده است. تغییرهای مقاطع ابتدایی، نظام های قدیم، ترمی- واحدی و سالی- واحدی در دبیرستان، دو مرحله یی و یک مرحله یی شدن کنکور سراسری، اعمال سهمیه های جنسیتی در پذیرش دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در سال های پیشین تا نیمه متمرکز شدن آزمون دکتری و ...، نمونه هایی از دگرگونی های نظام آموزشی کشور است. بر همین پایه، می توان گفت انسجام، برنامه ریزی و ثبات خلاهای موجود در نظام آموزشی کشور هستند.زاهدی در ادامه، تاثیر این طرح را بر کیفیت آموزش عالی در ایران بسیار مثبت خواند و تصریح کرد: از زمانی که پذیرش دکترا در کشور رونق گرفت، اعتراض های بسیاری درباره نحوه پذیرش صورت گرفت، چراکه این امر به سلیقه وزیر وقت یا معاونان آموزشی صورت می گرفت. این شکایت ها به گونه ای بود که هر دانشگاه به دنبال جذب دانشجویان خود برای مقطع دکتری بود. طرحی که ما به مجلس آورده ایم حاصل تجربه 28 ساله در کشور و مبتنی بر برگزاری دوره های دکتری پیش از انقلاب است. در یکی دو سال گذشته نیز شمار زیادی دانشجوی دکتریِ بدون مجوز پذیرش شد که به نوعی هرج و مرج در آموزش عالی کشور به شمار می رود. از این رو، مبنا و هدف در این طرح، ضابطه مند کردن پذیرش دانشجو در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد است.نماینده کرمان در مجلس ایجادِ چارچوب و قانون جامع را فرصتی برای داوطلبان دانست و افزود: قانونمندی و چارچوب مشخص در این آزمون ها موجب می شود تا داوطلبان با سنجش توانمندی خود در یک رقابت سالم در مقطع تحصیلات تکمیلی، پذیرش شوند.این موافق طرح سنجش و پذیرش دانشجو در پایان با اشاره به معضل پایان نامه فروشی و حراج علم در میدان انقلاب تهران گفت: امیدواریم بتوانیم این طرح را اجرایی سازیم، شاید بدین گونه تولید علم واقعی را در کشور شاهد باشیم و از معضل هایی همچون فروش و تالیف پایان نامه و مقاله که در میدان انقلاب به حراج گذاشته شده است، جلوگیری کنیم.

*** اجرای طرح سنجش و پذیرش دانشجو مانع رشد و تولید علمفروهر فرزانه اما به عنوان یکی از مخالفان، اجرای این طرح در نظام آموزش عالی نامناسب خواند و به ایرنا گفت: تجربه نشان می دهد که هر کجا در مقطع تحصیلات تکمیلی، آزمون ها متمرکز شده است، از کیفیت دانشجویان ورودی و کیفیت آزمون به طور کلی کاسته شده است و این کاهش کیفیت ورودی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به پیشرفت و تولید علمی کشور لطمه می زند.به گفته این استاد دانشگاه شریف، در گزینش دانشجویان تحصیلات تکمیلی نکته مورد اهمیت کیفیت تحصیلات در دوره کارشناسی است. آنگونه که تجربه ما نشان می دهد یا ملاحظاتی که به عنوان استاد دانشگاه داشته ام، دقتِ یک آزمون دو، سه یا چند ساعته، به درستی کیفیت آموزش را در چهار یا پنج سال تحصیل دانشگاهی یک دانشجو تخمین نمی زند. نظام آموزشی ما دولتی، گسترده و یکنواخت است و از طرفی دانشگاه های کشور نیز کمابیش دارای رتبه بندی مشخصی هستند. از این رو کارنامه تحصیلی دانشجو و دانشگاه محل تحصیل وی می تواند معیار دقیق تری برای شناخت توانایی های او باشد زیرا که کار و فعالیت علمی دانشجو را در چهار یا پنج سال مشخص می کند.فرزانه بر این دیدگاه است که کاستی کیفیت در ورودی دانشگاه باعث آسیب رشد و تولید علمی می شود. چراکه با اجرای این طرح در آزمون سراسری تحصیلات تکمیلی به هر دلیل، دانشجویان ممتاز و رده بالای کشور در این آزمون ها شرکت نمی کنند و بیشترین انگیزه را دانشجویان لایه های متوسط و ضعیف دارند و همین موضوع به توسعه تحصیلات تکمیلی و تولید علم و دانش در کشور لطمه می زند.وی افزود: این طرح انگیزه دانشجویان ممتاز و نخبه را برای ادامه تحصیل در داخل از بین می برد و موجب می شود که آنان برای تحصیل در خارج از کشور اقدام می کنند و به دنبال آن نیز جاذبه های بسیاری برای آنان از سوی دانشگاه های خارجی پیشنهاد و فراهم می شود. بدین گونه جریان خروج نخبگان از کشور ادامه می یابد.به باور این استاد دانشگاه، قاعده مندی و عدالت در حیطه دانش و پژوهش، با ضابطه و عدالتِ مطرح در حوزه مسایل مالی و اجتماعی متفاوت است. در این حیطه کسی که در تراز علمی بالاتر و ممتازی قرار دارد، به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد با وجود آنکه در مسایل اجتماعی و مالی خلاف این موضوع صورت می گیرد.فرزانه با تاکید بر اینکه نباید مسایل سیاسی با مباحث علمی درهم آمیخته شود، تصریح کرد: ممکن است در مسایلی همچون قاعده مندی و عدالت آموزشی میان نظر افراد سیاسی و مسوولان تداخلی ایجاد شود. این در حالی است که باید در دانش، آموزش و پژوهش افراد ممتاز و تواناتر فرصت رشد بیشتری یابند و تشخیص اینکه چه افرادی دارای توانمندی علمی و قابلیت رشد هستند، به طور طبیعی با خبرگان دانشگاهی است.به گفته وی، در گزینش علمیِ دانشجویان در فرآیند توسعه علمی و پژوهشی، وارد کردن مطامع و مصالح سیاسی امری به شدت ناپسند است و به این فرایند لطمه وارد می کند. توصیه این است که گزینش علمی به خبرگان و کار به کاردان سپرده شود.با توجه به اهمیت مقطع تحصیلات تکمیلی و جایگاه آن در چشم انداز ایران 1404 ضرورت دارد که هرگونه برنامه ریزی و سیاستگذاری در این مقطع با مطالعات کارشناسی و بررسی های همه جانبه خبرگان انجام شود.دانشگاه های کشور با توجه به درجه و جایگاهی که در رتبه بندی علمی دارند و همچنین شیوه و رویکردی که هریک در پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد و به ویژه دکتری به کار می گیرند، شاید وحدت رویه و سنجش متمرکز در این زمینه تا اندازه ای پر هزینه و همچنین به دور از شان و رتبه علمی دانشگاه ها باشد.به هر روی آنچه که از تجربه تغییر برنامه های آموزشی در کشور برمی آید این است که جریان رشد علمی و پژوهشی در این دگرگونی ها به تاخیر می افتد. به همین دلیل ضابطه ها و قوانین باید به گونه ای باشند که نه در دوره ای کوتاه، بلکه در بلندمدت نیز از قابلیت اجرایی قدرتمند برخوردار باشند نه اینکه سلیقه ای تغییر یابد و تخطی از قانون و سوء استفاده از آن به نفع عده ای خاص، معیار و ملاک پذیرش باشد.*گروه پژوهش و تحلیل خبریپژوهشم**3050** 9283**2054