فردا نوشت: تحلیل آماری آرزوی محال دولت برای برنامه ششم

فردا/ متن پیش رو در فردا منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

بالاخره لایحه برنامه ششم توسعه کشور که طبق قانون باید 6 ماه قبل از اتمام برنامه قبل یعنی شهریور 94 ارائه می شد روز یکشنبه 27 دی ماه (مصادف با روز اجرای برجام) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. سخنگوی دولت شب قبل از تقدیم لایحه برنامه ششم و نیز بودجه 1395 به مجلس در گفتگو با بخش خبری 21 شبکه اول سیما علت تاخیر در ارائه این دو لایحه را انتظار عملیاتی شدن رفع تحریم ها دانسته بود.

در ارتباط با تاخیر در ارائه لوایح برنامه و بودجه به خصوص به بهانه تایید انجام تعهدات هسته ای کشور توسط آژانس و 1+5 و رفع تحریم ها و هزینه های ناشی از آن نکات مهمی وجود دارد.

تاخیر در ارائه لوایح، به معنای تاخیر در بررسی، اصلاح و تصویب آنها در مجلس شورای اسلامی خواهد بود و به تبع آن باید اصلی ترین قوانین اقتصادی کشور یا به صورت سطحی و به سرعت مورد ارزیابی قرار گیرند یا اینکه در بخشی از سال 95 و شاید کل آن کشور بدون برنامه یا با تنفیذ یک ساله برنامه پنجم اداره شود.

از سوی دیگر، اصرار بر ضرورت رفع تحریم ها برای برنامه ریزی اقتصادی یکساله و پنج ساله کشور علاوه بر وابسته کردن بیشتر کشور به منابع حاصل از فروش بیشتر نفت خام، شکنندگی اقتصاد داخلی در برابر شوک های خارجی ناشی از تحریم را افزایش می دهد.
ترکیب بند قبل با این واقعیت که غرب به سرکردگی آمریکا برنامه جدی برای تداوم، تکرار و تشدید تحریم ها ولو با عناوین مجعول دیگری از جمله حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر، برنامه موشکی و ... علیه ایران دارد، ناخواسته پیامی قوی مبنی بر وابستگی اقتصاد ایران به تعاملات خارجی اعم از فروش نفت خام، حضور شرکت های غربی و... را به همراه خواهد داشت. این پیام می تواند در ادوار بعدی تحریم خسارت های سنگینی را به کشور وارد نماید.

براساس گفته های رئیس جمهور، امکان تحقق اهداف برنامه ششم وجود ندارد!

اما فارغ از هزینه ها و خسارت های ناشی از تاخیر در ارائه لوایح برنامه و بودجه، موضوع مهم دیگر نوع نگاه متولیان پیشرفت کشور به کمک های خارجی برای توسعه کشور است.

رئیس جمهور روحانی در حالی با تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس از این برنامه دفاع می کند که همزمان تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد کشور (درج شده در سیاست های کلی برنامه ششم و اهداف این برنامه) را وابسته به جذب دست کم سی میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی طی سال های برنامه می داند.

وی در این باره می گوید: «در سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به درستی بر نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد تأکید شد و اصولاً هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغال‌زا بود اما دستیابی به رشد 8 درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است.»

این در حالی است که این نوع نگاه به کمک های اقتصادی خارجی در قالب سرمایه گذاری خارجی مستقیم و انتظار چنین حجمی از سرمایه گذاری به معنای تعلیق رشد اقتصادی به محال خواهد بود. این مسئله زمانی روشن تر می شود که بدانیم اوج سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ایران هرگز از حدود 4.5 میلیارد دلار در سال، حتی در سال های بدون تحریم فراتر نرفته است.

سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال های بدون تحریم حداکثر 3.5 میلیارد دلار در سال بوده است!

به گزارش آنکتاد، حداکثر سرمایه گذاری خارجی در ایران پیش از سال های جدید تحریم ها، حداکثر 3 میلیارد دلار بوده است (این مبلغ در سال اوج تحریم ها (یعنی 2012) به 4.6 میلیارد دلار رسیده است.) و این میزان در اقتصاد ایران بیش از 0.8 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال نبوده است.
براساس این گزارش حداکثر میزان سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ایران در سال 2012 بوده که حدود 4.6 میلیارد دلار است که این میزان هرگز از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور فراتر نبوده است، ضمن اینکه حدود 75 درصد از همین مقدار سرمایه گذاری خارجی نیز در بخش نفت و گاز بوده که صرف تولید و صادرات نفت خام و نه ایجاد ارزش افزوده قابل قبول می شده است. در همه سال های پیش و پس از 2012، سرمایه گذاری خارجی از عدد 4.5 میلیارد دلار کمتر بوده است.

برنامه ای که به تعبیر رئیس جمهور امکان تحقق ندارد!

حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا باید انتظار داشت سرمایه گذاری خارجی در کشور با رشدی هزار درصدی مواجه شده و به عدد شگفت انگیز 30 میلیارد دلار در سال برسد؟!

آیا در عصر پسابرجام سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش چشم گیری خواهد یافت؟!

تصوری که دولتی ها و رسانه های حامی آنان در عصر مذاکرات القا کردند این بود که با توجه به ورود به دوره پسابرجام و رفع تحریم ها، سرمایه گذاری خارجی در کشور به طرز اعجاب انگیزی افزایش خواهد یافت. برخی از مدیران دولتی و برخی رسانه ها نیز تردد هیئت های اقتصادی خارجی عموما غربی را نشان از اشتیاق آنها برای سرمایه گذاری در ایران دانسته اند؛ اما با مرور سرمایه گذاری های خارجی در دهه های اخیر در می یابیم که سرمایه گذاری خارجی رابطه معناداری با تحریم های اقتصادی نداشته است. در این راستا در چند ماه گذشته وزارت نفت با ارائه قراردادهای نفتی جدید آماده حضور سرمایه گزاران خارجی شد که این امر نیز با مخالفت کارشناسان این حوزه رو به رو شد.
به اذعان مسئولین کشور، حاصل مذاکرات هسته ای شکسته شدن دیوار تحریم ها بوده است. براین اساس پس از اولین توافق هسته ای ایران و 5+1 (توافق ژنو- ابتدای سال 2014) بخشی از فشار تحریمی کاهش یافت. این در حالی است که براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در نخستین سال اجرای توافق ژنو (سال 2014)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار بوده که بیانگر کاهش ۳۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن است.

این مبلغ به میزان قابل توجهی حتی کمتر از میزان سرمایه گذاری خارجی مستقیم صورت گرفته در سال های 2010 و 2011 بوده است. البته به گزارش «ایسنا» (6/4/1394) سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) با تایید گزارش آنکتاد در خصوص این کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی به ایران، مسئله کاهش کلی سرمایه گذاری خارجی در جهان (در اثر افزایش نااطمینانی ها) را مطرح کرده است، اما با وجود کاهش سرمایه گذاری در جهان، سقوط 14 پله ای ایران در رده بندی جهانی (براساس گزارش آنکتاد) نشان از بی تاثیری کاهش تحریم ها در سرمایه گذاری خارجی در ایران داشته است. همچنین کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران در این مدت در حالی صورت گرفته است که این عدد در کشورهایی از جمله پاکستان، مجموع کشورهای جنوب آسیا و مجموع کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است.

بدین ترتیب تجربه عملکرد دو ساله اقتصاد کشور نشان می دهد با رفع تحریم ها نمی توان انتظار افزایش خاصی در حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران داشت.
نکته بعدی در این رابطه این است که تردد هیئت های تجاری خارجی که عموما غربی هستند، به معنای قصد و غرض آنها برای سرمایه گذاری در ایران نیست. برخلاف تصور موجود، مهم ترین دلیل حضور هیئت های اقتصادی اروپایی در ماه های اخیر، افزایش صادرات کالا به ایران بوده است و نه سرمایه گذاری. به این دلیل که اولا در شرایط رکود جهانی، فعالان اقتصادی بیش از آنکه به دنبال سرمایه گذاری باشند، به دنبال بازارگشایی و تصاحب بازارهای دیگر هستند. یکی از این بازارها، جمعیت هشتاد میلیونی ایران است و ثانیا عموم فعالان اقتصادی حضور یافته در ایران سرمایه گذارانی هستند که سرمایه گذاری برنامه ریزی شده خود را پیشتر در کشور خود یا سایر کشورها (از جمله کشورهای شرق آسیا) انجام داده اند و آنچه هم اکنون آنان را به سمت ایران جذب می کند، نه فرصت های سرمایه گذاری، بلکه بازار بالقوه ای است که می تواند بخشی از محصولات تولید شده و فروش نرفته آنها را جذب نماید و مسئله سوم اینکه منطقی به نظر نمی رسد خارجی ها در کشوری سرمایه گذاری کنند که اهالی همان کشور در آن سرمایه گذاری نمی کنند! اقتصاد ایران در شرایطی در سال های اخیر با رکود مواجه بوده است که مجموع منابع سرمایه آن طی این سال ها به مرز 900 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، عمده منابع مالی موجود به سرمایه ثابت تبدیل نمی شوند و صرفا برای مقاصد سوداگرانه در بازارهای نامفید از جمله بازار ارز، بازار طلا، بازار مسکن و املاک و ... به کار گرفته می شوند. از این جهت سرمایه گذار خارجی که همه شرایط مربوط به محیط کسب و کار و رفتارهای اقتصادی و اجتماعی کشور مقصد را بررسی می کند، تمایلی به سرمایه گذاری در چنین کشوری نخواهد داشت (مگر آنکه تحولاتی ساختاری و بنیادین در اقتصاد مقصد صورت گیرد که هم اکنون چنین برنامه ای در دولت یازدهم ملاحظه نمی شود.

کسب بازارهای ایران برای واردات کالای آلمانی

از سه دلیل قبل مهم تر، قول خود مسئولین و هیئت های خارجی و نیز رسانه های غربی در خصوص علت حضور آنها در ایران است. علاوه بر کارشناسان ایرانی، رسانه ها و مقامات غربی نیز به مسئله افزایش صادرات به ایران پس از تحریم ها اشاره کرده اند. نشریه دویچه وله آلمان در خصوص سفر چند ماه قبل هیئت تجاری آلمانی به ایران، هدف از این سفر {literal}{{/literal}هیئت آلمانی به ایران{literal}}{/literal} را کسب بازار ایران برای واردات کالاهای آلمانی می داند و می گوید: نمایندگان فعالان اقتصادی آلمان با هدف تسهیل ورود خود به بازار صدها میلیارد دلاری ایران وزیر اقتصاد این کشور را همراهی خواهند کرد. همچنین انجمن صنعت آلمان پیش‌بینی کرده است که در میان مدت صادرات این کشور به ایران از 2/4 میلیارد یورو در سال 2014 به حدود 10 میلیارد یورو افزایش یابد.

شرکت های ایتالیایی نیز اعلام کرده اند به دنبال افزایش صادرات خود به ایران به مبلغ 3 میلیارد یورو طی چهارسال آینده هستند. فدریکا گوئیدی وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا نیز اخیرا ضمن ابراز خرسندی از توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی اظهار کرده است: توافق با ایران برای ایتالیا به منزله امکان ظهور سیستم تجاری ما با «تمام توان» در بازاری بسیار مهم است که در حال حاضر حدود 80 میلیون مصرف کننده دارد.

رویه دولت یازدهم نیز نشان داده است عزم جدی برای کاهش واردات در دوره پس از رفع تحریم ها وجود نخواهد داشت، کما اینکه واردات از اروپا با اولین توافق هسته ای (توافق ژنو در آذرماه 1392) افزایش داشته است. به گزارش یورو استات تنها یک ماه پس از توافق ژنو نوامبر 2013، صادرات اتحادیه اروپا به ایران 9 درصد افزایش و صادرات ایران به این کشورها 17 درصد کاهش داشته است.

این نهاد اروپایی همچنین گزارش داده است: در سپتامبر سال 2014 صادرات 21 عضو اتحادیه اروپایی به ایران بعضا تا 10 برابر نسبت دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است. براساس این گزارش در این دوره صادرات بلغارستان به ایران 10 برابر، لیتوانی به ایران 4.5 برابر، سوئد به ایران 3 برابر و آلمان به ایران 2 برابر شده است. همچنین صادرات ایتالیا، فرانسه و انگلیس نیز به ایران افزایش داشته است. صادرات کل اروپا به ایران در این دوره، با افزایش 48 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده است. البته لازم است توجه شود که افزایش واردات از اروپا به معنای کاهش واردات از سایر کشورها نبوده است، کما اینکه سرجمع واردات کشور در سال 1393 نسبت به مدت مشابه در سال 1392 رشدی معادل 2.8 میلیارد دلار را تجربه کرده است.

۱۴۵ هیئت خارجی به ایران آمد، یک ریال هم سرمایه جذب نشد

همچنین فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با نسیم آنلاین اعلام کرد: ۱۴۵ هیئت خارجی به ایران آمد، یک ریال هم سرمایه خارجی جذب نشد. تا ثبات در قوانین و امنیت برای سرمایه گذار خارجی ایجاد نکنیم، آمدن سرمایه گذار خارجی به ایران بعد از برجام کمی دور از ذهن به نظر میرسد.

براساس مجموع آنچه گفته شد، تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری خارجی در کشور برای تحقق رشد اقتصادی مدنظر آن هم به حجم 30 میلیارد دلار در سال به معنای اصرار بر ناممکن بودن تحقق برنامه ششم در زمینه رشد اقتصادی است. در وضعیت کنونی صحبت از 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال به معنای صحبت از آمال و آرزوهاست! اما تاکید بر کمک ها و منابع خارجی توسط مدیران ارشد دولتی و رئیس محترم قوه مجریه در حالی صورت می گیرد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان مجموعه ای که باید بر برنامه ششم حاکم باشد تاکید بر درونزایی اقتصاد دارد. درون زایی در معنای سرمایه گذاری عبارت است از بهره برداری از منابع مالی و سرمایه ای هنگفت داخل کشور؛ منابعی که هم اکنون با هم دستی نظام بانکی و گروه هایی اندک از سوداگران اقتصادی صرف امور مخربی می شود که تنها نتیجه آن گسترش بیکاری و افزایش تورم است.

منبع: فردا