افغانستان و فرصت عضویت در سازمان تجارت جهانی

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، منابع آگاه در سازمان جهانی تجارت اعلام کردند گروه کاری مسئول بررسی نامزدی افغانستان، با اجماع پرونده‌ای را که قرار است در دستور کار دهمین کنفرانس وزیران این سازمان در دسامبر قرار گیرد، پذیرفت.

این سازمان مستقر در ژنو اعلام کرد به این ترتیب مجوز این گروه کاری قرار است راه افغانستان را برای الحاق به سازمان جهانی تجارت باز کند.

خبرگزاری دویچه‌وله نوشت: پس از گذشت تقریباً 11 سال مذاکره، سرانجام افغانستان و سازمان تجارت جهانی به توافق دست یافتند و این کشور اکنون می‌تواند به نظام تجارت جهانی بپیوندد؛ اما آیا این عضویت می‌تواند به اقتصاد ناکام افغانستان جان تازه‌ای بخشد؟

در این گزارش آمده است: «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان پس از توافق حکومتش با سازمان تجارت جهانی در 11 نوامبر گفت: «پیوستن کشور ما به سازمان تجارت جهانی به مثابه یک اقدام تسریع‌کننده برای اصلاحات داخلی و گذار به بازار اقتصادی موثر و کارآمد عمل خواهد کرد و این موضوع می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاری شود، شغل ایجاد کند  و اوضاع اقتصادی مردم را بهبود بخشد».

قرار است وزرای تجارت کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، در نشست 15 تا 18 دسامبر در «نایروبی» پایتخت کشور «کنیا» به طور رسمی الحاق افغانستان به این سازمان را امضا کنند و این کشور پس از گذشت 30 روز به طور رسمی عضو خواهد شد.

بدین ترتیب اعضای سازمان تجارت جهانی از 161 به 164 عضو افزایش خواهد یافت. قزاقستان به عنوان عضو 162 روز 30 نوامبر به عضویت در می‌آید و لیبی نیز اخیراً توافق الحاق به این سازمان را دریافت کرده است. این در حالی است که افغانستان در جمع اعضای تجارت جهانی، نهمین کشور کمتر توسعه یافته‌ای است که از سال 1995 تاکنون به این سازمان پیوسته است.

«راجیو بیسواس» اقتصاددان ارشد حوزه آسیا - پاسفیک در موسسه « آی.اچ. اس گلوبال اینسایت» اظهار داشت: پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی به این کشور کمک می‌کند تا بخشی از نظام قاعده‌مند تجارت بین‌المللی شود که این مسئله به دسترسی افغانستان به بازار صادرات کمک کرده و این کشور را از تجارت‌های غیرعادلانه با دیگر کشورهای عضو حفاظت می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: با آنکه به نظر می‌رسد عضویت در سازمان تجارت جهانی مزایایی را مانند دسترسی به بازار جدید و زنجیره عرضه جهانی برای افغانستان به همراه دارد، هنوز روشن نیست که تا چه میزان این کشور قادر خواهد بود تا از این فرصت به دست آمده، استفاده کند.

بیسواس با اشاره به اینکه صادرات افغانستان غالباً تولیدات زراعتی و برخی تولیدات صنایع کوچک مانند بافتنی‌ها و قالی هستند، گفت: این کشور می تواند به خاطر این نوع کالاها از مزایای گمرگی اندک یا کاملا عدم پرداخت تعرفه، به عنوان بخشی از سیستم سازمان تجارت جهانی سود ببرد.

این اقتصاددان به دویچه وله گفت: افغانستان پیش از این در طول روند الحاق به سازمان تجارت جهانی موانع گمرگی را برداشته بود که این مسئله سبب رقابت در واردات در برخی بخش‌های صنعت شد و مردم توانسته بودند از بهای پایین کالا سود ببرند.

اقتصاد افغانستان طی 2 سال اخیر سقوط کرد

پس از رشد اقتصادی قابل توجه در 10 سال گذشته، اقتصاد افغانستان یکباره طی 2 سال اخیر سقوط کرد. این وضعیت به دلیل خروج سرمایه‌گذاران و سازمان‌های امدادرسانی خارجی از کشور در پی عقب‌نشینی نیروهای بین‌المللی به وجود آمد. به عنوان مثال، رشد «تولید ناخالص ملی» در سال گذشته به 2 درصد کاهش یافت؛ این در حالی است که 2 سال پیشتر از آن، این رقم 9 درصد بود.

به گزارش «آژانس حمایت از سرمایه گذاری افغانستان» در پی کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیمه اول سال جاری 30 درصد کاهش یافت.

گزارشی که در ماه آگوست نوسط «اتاق تجارت و صنعت افغانستان» منتشر شد، نشان می‌دهد که شرایط بازار از ماه ژانویه تا ژوئن 2015 رویه نزولی داشته است.

بحران پولی

اوضاع نا به سامان اقتصادی در افغانستان همچنان با بیکاری و خروج سرمایه همراه بوده است. این مسئله همچنان درآمد کم حکومت از مالیات را بیشتر کاهش داد و منجر به بحران پولی در این کشور شد.

وضعیت بد اقتصادی عمدتاً به خاطر تداوم بن‌بست سیاسی و بدتر شدن اوضاع امنیتی در این کشور است.

شکاف داخلی در حکومت وحدت ملی و زیرسوال بردن اعتبار اقتصادی

حکومت وحدت ملی متهم به ناکارآمدی و ایجاد 2 قدرت موازی است. بسیاری بر این عقیده هستند که حکومت بین «اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» و تیم هر 2 نفر تقسیم شده است. این شکاف داخلی در حکومت در زمانی که ناامنی روز به روز بیشتر می‌شود، اعتبار اقتصادی کشور را زیر سوال برده است.

وضعیت شکننده امنیت در افغانستان هنگامی به چشم آمد که شورشیان طالبان برای چند روز توانستند شهر مهم و استراتژیک «قندوز» را به تصرف خود درآورند.

بنابراین کارشناسان معتقدند که نیاز است کابل به بهبود امنیت تمرکز کند تا بتواند به این ترتیب از مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی سود ببرد.

امنیت؛ مهم‌ترین چالش پیش روی عضویت در سازمان تجارت جهانی

«مایکل کوگلمن» کارشناس جنوب آسیا در مرکز «وودرو ویلسون» واشنگتن می‌گوید: حتی اگر عضویت در سازمان تجارت جهانی، بازارها و زنجیره های عرضه جدید را برای افغانستان فراهم کند، اگر این کشور همچنان بی ثبات و پرتنش باقی بماند، علاقمندی اندکی در سطح اقتصادی وجود خواهد داشت و بنابراین امنیت مهم‌ترین موضوع است.

کوگلمن در ادامه به دویچه وله گفت که در این صورت حکومت مجبور است تا با مسائلی مانند فساد، بوروکراسی معلق و ناکارآمدی گسترده که باعث دلسردی سرمایه گذاران خارجی شده، دست و پنجه نرم کند.

«الکسی یوسوپوف» رئیس سازمان آلمانی «فریدریش ایبرت» در کابل معتقد است که عضویت در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی، و نظام تجاری مانند سازمان تجارت جهانی به ذات خود یک ارزش برای کشوری منزوی مانند افغانستان محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه من تصور نمی‌کنم که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی بتواند به جذب سرمایه‌گذاری کمک کند، گفت: موانع اغلب به مسئله امنیت برمی‌گردند و تعرفه گمرکی اندک یا نبود تعرفه گمرکی برای افغانستان چندان تغییردهنده وضعیت نیست.

وی  در ادامه خاطرنشان کرد که پروژه‌های اساسی مانند معادن «مس عینک» و «حاجیگک» به دلیل ناامنی به زودی عملی نخواهند شد.

با این وجود، برخی معتقد هستند که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی انگیزه‌های زیادی را به این کشور خواهد داد. کوگلمن می‌گوید اگر افغانستان به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، انتظار می‌رود که برخی کارها را انجام دهد و شرایط مشخصی را مهیا سازد تا به عنوان یک عضو خوب انجام وظیفه نماید.

این کارشناس توضیح داد: دولت افغانستان برای حفظ جایگاه خود خود در سازمان تجارت جهانی، انگیزه‌های زیادی برای انجام اصلاحات و سرکوب فساد خواهد داشت.

انتهای پیام/

ویدیو مرتبط :
کاهش رشد تجارت از دید سازمان تجارت جهانی