دانلود فیلم و سریال ایرانی و خارجی سایر
2 دقیقه پیش | جمهوری آذربایجان با گرجستان و ترکیه مانور مشترک نظامی برگزار می کندایرنا/ جمهوری آذربایجان روز یکشنبه قبل از آغاز مذاکرات وین با حضور نمایندگان منطقه قره باغ کوهستانی، اعلان کرد که قصد دارد تمرین های نظامی با مشارکت گرجستان و ترکیه برگزار ... |
2 دقیقه پیش | ژنرال فراری سوری از رژیم صهیونیستی درخواست کمک کردالعالم/ ژنرال سابق و فراری ارتش سوریه که به صف مخالفان بشار اسد پیوسته، از رژیم صهیونیستی خواست که در مقابله با رییس جمهوری سوریه، مخالفان مسلح (تروریست ها)را یاری کند!.به ... |
سرمقاله دنياي اقتصاد/ مصائب سرمايه‌اي بنگاههاي ايراني
سرمقاله دنياي اقتصاد/ مصائب سرمايه‌اي بنگاههاي ايراني
دنياي اقتصاد/ « مصائب سرمايه‌اي بنگاههاي ايراني » عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم بهرنگ اسدي و محمدرضا مديري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:شاکله طراحي مالي يک بنگاه اقتصادي تصميم ميان بکارگيري عناصر بدهي و سرمايه است؛ اينکه به چه ميزان، با چه کيفيتي و در چه زماني از هر کدام استفاده شود. اين تصميم در بستر مقررات مالي حاکم و تحت تاثير سياست‌گذاري صريح و ضمني بخش مالي گرفته مي‌شود. در سطح اقتصاد ملي نيز وضعيت تعادلي ميان بدهي و سرمايه متاثر از اين موارد است.
در اين ميان برخي شواهد نشان مي‌دهد بنگاههاي ايراني سرمايه را به سختي به سمت خود جذب مي‌کنند و در تامين سرمايه با مصائب جدي روبهرو هستند. اغلب افزايش سرمايه‌ها با استقبال کم سهامداران خرد روبهرو است. بسياري از طرح‌هاي اقتصادي با توجيه مناسب، مورد استقبال سرمايه‌گذاران خرد قرار نمي‌گيرد و سهامداران عمده و نهادي منابع مالي لازم براي مخارج سرمايه‌اي را تامين مي‌کنند. اين وضعيت فقط براي سهام جا نيفتاده نيست. بسياري از افزايش سرمايه‌هاي بنگاههاي چندرشته‌اي بزرگ در بازار سرمايه که سهامي جاافتاده دارند و سال‌ها قيمت خورده‌اند نيز با استقبال روبهرو نمي‌شوند. بازي افزايش سرمايه در زمين نهاد‌هاي مالي هم به رواني پيش نمي‌رود. نهاد‌هاي بازار اوليه در جلب مشارکت سرمايه عمومي توفيق جدي نداشته‌اند و مشارکت در بنگاههاي اقتصادي به شکل سرمايه با اقبال روبهرو نيست. شرکت‌هاي تامين سرمايه که با هدف محور قرار گرفتن براي توسعه بازار اوليه و پذيره‌نويسي‌هاي تضمين شده در مقياس‌هاي بزرگ، تاسيس شده‌اند، به ناچار منابع مالي هنگفتي را در تعهدات پذيره‌نويسي خود درگير کرده‌اند. در تامين مالي بنگاههاي با اندازه متوسط و کوچک توفيقي جديد حاصل نشده است و کماکان دسترسي اعتباري، معضل جدي اين بنگاه‌ها به شمار مي‌آيد.
بنگاههاي اقتصادي جسور هم، به سياست‌هاي بديعي مانند «فروش سهام به صرف» و «عرضه‌هاي خصوصي» روي خوش نشان نمي‌دهند و توزيع مالکيت‌ها به ناچار در حال متمرکزتر شدن است. سهام ممتاز و ديگر طبقات سهام غيرعادي در ساختار سرمايه بنگاه‌ها مورد استفاده جدي قرار نمي‌گيرد. عنصر سرمايه محجور است. کفگير بنگاه‌ها براي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت به ته ديگ خورده است و چه بسا با ادامه رکود املاک مجبور شوند مقداري از گچ و سنگي را که به حساب سرمايه برده‌اند، برگردانند. اغلب دارندگان منابع، قراردادهاي استقراض با نرخ‌هاي ثابت را مناسب‌تر از مشارکت سرمايه‌اي ارزيابي مي‌کنند. باوجود چشم‌انداز کاهشي تورم، نرخ‌هاي بهره بازار همان اعداد سابق چند سال گذشته است. اگرچه بخشي از اين رويدادها به دليل عدم کشف نرخ‌هاي سود در بازار و تلاطم بالاي اقتصاد است، اما از سرمايه‌آزاري محيط کسب‌و‌کار هم نبايد به راحتي گذشت.
از سوي ديگر در چند سال اخير کيفيت تشکيل سرمايه در بخش حقيقي اقتصاد نگرانکننده بوده است. بخش قابل توجهي از تشکيل سرمايه در بخش‌هاي صنعتي، به تشکيل سرمايه ساختمان مربوط بوده است و سهم تشکيل سرمايه ماشين‌آلات کمتر از حد انتظار برآورد مي‌شود. اينها تصاويري از وضعيت سرمايه در بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارهاي ايراني است. روش‌هاي فعلي افزايش سرمايه با تاخير زماني قابل توجهي روبهرو است. تشريفات اداري و قانوني، دوره زماني در دسترس قرار گرفتن منابع را گاهي ماه‌ها طولاني‌تر مي‌کند. مصارف افزايش سرمايه‌ها بعضا به واسطه حاکميت شرکتي ضعيف با آنچه در بيانيه ثبت و گزارش توجيهي است، انحراف جدي دارد. در مورد حق‌تقدم‌هاي استفاده‌نشده عمومي تعهدات مدوني نداريم و از مصون ماندن حقوق سهامدار خرد اطمينان نداريم. ضمانت اجراي متعهد پذيره‌نويس و قيمت‌هاي تعهدي براي خريد حق‌تقدم استفاده نشده از جدي‌ترين مسائل در رويه‌هاي موجود است.
در سطح بنگاههاي بازار سرمايه اولويت‌ها براي سياست‌گذاري بيشتر حس مي‌شود. نسبت اهرم مالي در بنگاههاي بورسي و فرابورسي حدودا 5 است. يعني بنگاه‌ها به‌طور متوسط با هر ريال سرمايه 4 ريال بدهي جذب کرده‌اند و 5 واحد دارايي در ترازنامه دارند. اين نسبت در شرايط عادي نگرانکننده نيست؛ اما مي‌تواند با ادامه شرايط تنگناي اعتباري، مصائبي در آينده ايجاد کند. بخش عمده از گردآوري سرمايه هم در اين بازار روي مي‌دهد؛ بنابراين مناسب است در اين شرايط رکودي اين سطح از استقراض با هدايت سرمايه‌هاي جديد، اهرم‌زدايي شود و ريسک مالي در سطح بنگاههاي ايراني کاهش يابد. اين مقوله‌اي براي سياست‌گذاري بافت سرمايه بنگاه‌ها در سطح ملي خواهد بود.
ضرورت دارد براي سرمايه‌هايي که به سمت طرح‌هاي اقتصادي روانه شود و در افزايش سرمايه‌هاي با ماهيت نقدي ورود مي‌کند، تشويق‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي در نظر گرفت و هزينه‌هاي معاملاتي را کاهش داد تا به اين ترتيب سهام جانيفتاده تقويت شود. مشارکت در سهام جانيفتاده و طرح‌هاي اقتصادي انگيزه‌هاي مالياتي قوي‌تر مي‌طلبد. افزايش سرمايه در بنگاههاي عمومي بايد به سرعت تسهيل شود. بنگاه اقتصادي که در پرداخت بدهي‌هاي خود مشکلي ندارد، شاخص‌هاي سلامت مالي را در حد مکفي دارد و در چند سال اخير از قانون بازار اوراق بهادار تخطي نکرده است، مستحق تسهيل در گردآوري منابع عمومي است. در سال‌هاي آينده اين سهام جانيفتاده، به تدريج به يک دارايي مرغوب‌تر تبديل مي‌شود.
افزايش سرمايه از محل سودهاي دوره بايد آن قدر روان شود که سهامدار خرد ميان دريافت سود نقدي و سهام جايزه تفاوت جدي حس نکند. شرکت‌ها به راحتي اگر سود نقدي را تقسيم نمي‌کنند و در پروژه‌ها به کار مي‌گيرند، بتوانند با کمترين تشريفات از محل آن سود افزايش سرمايه بدهند. بايد اکوسيستم اقتصادي را پويا و سالم طراحي کنيم. در اکوسيستم اقتصادي نيز مانند يک اکوسيستم زيستي قوانيني مشابه تکامل برقرار است. اگر اکوسيستم کاسبي بنگاههاي ايراني را ارزيابي کنيم، مشاهده مي‌شود که بنگاههاي ايراني از الگوهايي با تفاوت‌هاي بسيار اندک و مشابه تبعيت مي‌کنند. اين شرايط بسيار خطرناکي براي تکامل بنگاههاي ايراني است. فرض کنيد بنگاه پيش‌رو که ژن مالي غالب‌تري دارد و عنصر سرمايه را موثرتر به‌کار مي‌گيرد به واسطه اکوسيستم معيوب محدود شود يا نتواند ادغام و تملک کند، طرح توسعه‌اي ايجاد کند و جذب منابع عمومي محدود شود. در اين صورت اگر امکان يادگيري و چرخه تکامل براي ساير بنگاه‌ها فراهم نشود، مجموعه اقتصاد ايران را چه مکانيسمي مي‌تواند به لحاظ بهره‌وري بالا بکشد؟
اين يک ضرورت ملي است که از تشکيل سرمايه در بنگاههاي ايراني حمايت و دوگانه بدهي – سرمايه را متوازن کنيم. اين دوگانه به نفع بدهي سنگيني کرده است و اين وضعيت پايان خوشي براي اقتصاد ايران نخواهد داشت. فرآيند گذار بين اين دو تعادل نيازمند سياست‌گذاري است تا پويايي مناسبي داشته باشد و اگر به حال خود رها شود چه بسا مدت‌ها به درازا بکشد. شايد حتي سياستي ذهني و نانوشته در اين حوزه وجود نداشته باشد. با اين حال، بايد حداقل‌هاي تقويت ساختار سرمايه بنگاههاي ايراني، سريع‌تر ساماندهي شود.
ویدیو مرتبط :
سرمقاله شماره 316 مجله موفقیت
