سلامت


2 دقیقه پیش

لیپوماتیک

لیپوماتیک به عنوان یک روش مناسب برای لاغری موضعی شکم، پهلو، ران و اطراف ران ، ناحیه پشت، غبغب و بازو شناخته می شود ، لیپوماتیک در واقع یک دستگاه قدرتمند و هوشمند است که ...
2 دقیقه پیش

با شجاعت پایان همکاری منفعلانه نظام پزشکی با وزارت بهداشت را اعلام کنید

سلامت نیوز:رییس نظام پزشکی‌ مازندران با ارسال نامه ای به علیرضا زالی رئیس کل نظام پزشکی طرح تحول سلامت را همانند طرح مسکن مهر و پرداخت یارانه عمومی دانست و با تاکید بر ...

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت:٣٩٠٠ میلیارد تومان كسری بودجه داریم


سلامت نیوز: انباشت كسورات و بدهی‌های بیمه سلامت، در حالی كه با خوش‌عهدی اولیه دولت یازدهم می‌رفت كه به صفر و هیچ نزدیك شود، حالا از تحمل لیوان هم فراتر رفته و سرریز شده است. دولت كه از یك سال و نیم قبل، واقعیت غیرقابل گریز سقوط قیمت مهم‌ترین كالای استراتژیك كشور را قطره قطره از ١٠٣ دلار به ٢٦ دلار شاهد بوده حالا چاره‌ای ندارد به اینكه بازهم مظلوم‌ترین بخش‌های چیدمان بدنه‌اش را مورد جفایی ناخواسته قرار دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد،سازمان بیمه سلامت با وجود تاكید ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه، باید در سال نخست از اجرای این قانون تشكیل می‌شد اما تا مردادماه ١٣٩١، این تاكید، صرفا نوشته‌ای روی كاغذ بود تا با امضای مردد رییس دولت وقت و چند ماه مانده به انتخابات یازدهم، ساختار تشكیلاتی پیدا كرد اما آن زمان هم به دلیل نداشتن ردیف بودجه، بازهم یك نوشته روی كاغذ بود. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و در حالی كه غالب شعارهای دولت یازدهم، سلامت‌محور تلقی می‌شد، مسوولان سازمان بیمه سلامت از تغییر دولت انتظار دیگری داشتند.

بهبود شرایط، كمك به نجات بیمه‌های پایه از ورشكستگی، افزایش اعتبارات سازمان بیمه سلامت و حرمت گذاشتن به تاكید قانونی كه كمتر از ٦٠ روز دیگر به بایگانی تاریخ می‌پیوندد، حداقل انتظارات مسوولان سازمانی بود كه قرار بود تجمیع بیمه‌های پایه، صرفه‌جویی در هزینه‌های زائد، یكسان‌سازی خدمات بیمه‌ای و دستیابی و پایداری مهم‌ترین خواسته برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مبنی بر كاهش هزینه‌های درمان از جیب مردم به ٣٠ درصد را در شرح وظایف خود داشته باشند. سال ٩٣ و شش ماه پس از استقرار دولت یازدهم، افزایش٦٥ درصدی اعتبارات سازمان بیمه سلامت- كه البته به تبع؛ وظایف پرشماری از جمله، تحت پوشش قرار دادن بیش از ١٠ میلیون جمعیت حاشیه‌نشین و دهك اول و دوم فاقد حداقل حمایت‌های بیمه‌ای، افزایش پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت و همراهی با مهم‌ترین طرح ملی دولت یازدهم؛ طرح تحول سلامت را هم پیش رو داشت – شگفتی مسوولان وقت سازمان را به دنبال آورد. دولت علاوه بر اختصاص این میزان افزایش، بدهی‌های سال ٩٢ خود به سازمان بیمه سلامت را هم تسویه كرد و آنچه ماند ارقام رسوب كرده سنواتی بود.

اما سال ٩٤، ورق برگشت و اعتبارات سازمان بیمه سلامت بیش از چهار برابر نسبت به سال قبل كاهش یافت و مدیرعامل این سازمان در مقابل چشم ده‌ها نماینده از رسانه‌های جمعی اعلام كرد كه رشد اعتبارات سازمان متبوعش برای سالی كه مجموع اعتبارات نظام سلامت كاهش كمرشكن داشته، حداكثر ١٤ درصد است. انباشت كسورات و بدهی‌های بیمه سلامت، در حالی كه با خوش‌عهدی اولیه دولت یازدهم می‌رفت كه به صفر و هیچ نزدیك شود، حالا از تحمل لیوان هم فراتر رفته و سرریز شده است. دولت كه از یك سال و نیم قبل، واقعیت غیرقابل گریز سقوط قیمت مهم‌ترین كالای استراتژیك كشور را قطره قطره از ١٠٣ دلار به ٢٦ دلار شاهد بوده حالا چاره‌ای ندارد به اینكه بازهم مظلوم‌ترین بخش‌های چیدمان بدنه‌اش را مورد جفایی ناخواسته قرار دهد.

محمدجواد كبیر، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در گفت‌وگو با «اعتماد» از حال و روز امروز سازمان بیمه سلامت می‌گوید. حالی ناخوش، بدنی بیمار و نگاهی خالی از امید... سازمان «بیمه سلامت» باز هم فقط نوشته‌ای روی كاغذ است...با توجه به برگزاری جلسات كارشناسی تعیین تعرفه‌های درمان در سازمان نظام پزشكی و وزارت بهداشت و آماده شدن شورای عالی بیمه برای دریافت پیشنهادات تعرفه‌ای، شما به نمایندگی از سازمان بیمه سلامت كه بیمه‌های پایه را تحت پوشش دارید، فكر می‌كنید سال آینده، رشد تعرفه‌ای چه میزان باید باشد و اعتبارات بیمه‌های پایه در چه حد افزایش پیدا كند كه هم به جیب مردم فشار نیاید، هم بیمه‌های پایه متضرر نشوند و هم ارایه‌دهندگان خدمت مورد تبعیض قرار نگیرند؟ چون هنوز منابع ما در بودجه ٩٥ به‌طور دقیق ابلاغ نشده و منابع سال ٩٤ هم هنوز تخصیص پیدا نكرده، فعلا برای تصمیم‌گیری زود است اما به هر میزان كه منابع‌مان بتواند نیازهای‌مان را پاسخ دهد و در حق مردم هم اجحاف نشود، حاضر به مساعدت هستیم.

كسری سال ٩٤ سازمان بیمه سلامت چه رقمی است؟اگر بودجه مصوب ٩٤ ما كه ٤ هزار و ٨٨٠ میلیارد تومان بوده به‌طور صددرصد تخصیص پیدا كند و سهم ٣٩٠٠ میلیارد تومانی وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه‌ها و یك درصد مالیات بر ارزش افزوده هم به‌طور صددرصد در اختیار ما قرار بگیرد، برای سال ٩٤ حدود ٣٩٠٠ میلیارد تومان كسری خواهیم داشت.

با وجود محقق شدن تمام تخصیص‌ها؟بله، و اگر این تخصیص‌ها صددرصد نباشد، قطعا كسری ما بالاتر خواهد رفت و معقول است كه هیچ سازمانی در مواجهه با این حجم كسری منابع، بار فشار هزینه‌ای را نمی‌پذیرد كه منابعش هنوز تامین نشده باشد.

تا امروز چه میزان از بودجه سازمان را تخصیص داده‌اند؟از ٤ هزار و ٨٨٠ میلیارد تومان، بیش از ٧٠ درصد را تخصیص دادند كه ما هم از این میزان تخصیص، ٢٢٠٠ میلیارد تومان را بابت بدهی‌های سازمان به مراكز درمانی در سال ٩٣ پرداخت كردیم.

چه میزان از بدهی‌ها باقی مانده؟ تا این تاریخ - ١٣ دی ماه - حدود ٢٨٠٠ میلیارد تومان بدهی داریم كه اگر اعتبارات ٩٤ را به‌طور كامل دریافت كنیم، برآوردمان این است كه با پرداخت ٢٨٠٠ میلیارد تومان بدهی به مراكز درمانی، طلب این مراكز تا پایان تیر یا اوایل مرداد ٩٤ تسویه می‌شود. اگر كسری‌های اعتباری بیمه سلامت جبران شد، ما هم می‌توانیم پرداخت موسسات طرف قرارداد را به روزتر كنیم. بیش از ٨٥ الی ٩٠ درصد بودجه سازمان بیمه سلامت از محل درآمد عمومی است و تا زمانی كه این بخش اعتبارات‌مان از محل درآمد عمومی و صددرصد منابعی كه برای بیمه سلامت مصوب شده محقق نشود ما هم نمی‌توانیم پاسخ بدهیم. بیمه سلامت درآمد خاصی ندارد و عمده منابع‌مان از محل منابع حمایتی دولت تامین می‌شود كه در واقع، بخش قابل توجهی از بودجه بیمه همگانی، بیمه روستاییان، بیمه سایر اقشار، رزمندگان معسر، بیماران خاص و كاركنان دولت را دولت تامین می‌كند. بنابراین، تا زمانی كه منابع دولت تخصیص پیدا نكند ما هم در پاسخ‌دهی به موسسات طرف قرارداد نمی‌توانیم كفایت لازم را داشته باشیم.

وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی (شریفزادگان) هفته گذشته هشداری داد درباره اینكه ممكن است به دلیل كمبود اعتبارات، صندوق‌های كوچك بیمه با ورشكستگی مواجه شوند. فكر می‌كنید این هشدار متوجه صندوق‌های بیمه پایه تحت پوشش بیمه سلامت بوده یا بیمه‌های تكمیلی وابسته به بخش خصوصی؟ این را باید از خودشان سوال كنید.

آیا شرایط صندوق‌های بیمه پایه تحت پوشش بیمه سلامت به دلیل كمبود اعتبار به بحران رسیده است؟ ما صندوق ویژه‌ای نداریم. بیمه تكمیلی ما هم آتیه‌سازان است كه عمده پوشش خدمات آتیه‌سازان توسط موسسات طرف قرارداد صورت می‌گیرد و آتیه‌سازان خدمات بیمه‌گری انجام می‌دهد و حق‌العمل كاری می‌كند. موسسات، اسناد را می‌دهند و آتیه‌سازان با دریافت حق‌الزحمه، بررسی اسناد انجام می‌دهد و موسسات هم خودشان پرداخت‌های‌شان را انجام می‌دهند.

ممكن است سال آینده به دلیل كمبود اعتبارات، خدمات بیمه سلامت كاهش یابد؟ با توجه به دیدگاهی كه آقای روحانی در حوزه سلامت داشته و بنا بر اصرار و تاكید ایشان، تا حد امكان دولت تحت هیچ عنوانی به دنبال این نیست كه سطح خدمات بیمه‌ای را كاهش دهد. اما بیمه سلامت با تعداد قابل‌توجهی بیمه‌شدگان جدید مواجه است كه بنا بر نتیجه بررسی‌های میدانی كه انجام دادیم، بیش از ٨٥ درصد از این افراد از اقشار آسیب‌پذیر هستند.

همان افرادی كه تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان قرار گرفتند.بله و یقینا باید در نظام ارایه خدمت‌مان تجدید‌نظر كنیم. حتما باید استراتژی پزشك خانواده و نظام ارجاع را به عنوان تكلیف قانونی برنامه پنجم توسعه و فرمایش رهبری مبتنی بر الزام به هزینه‌كرد منابع سلامت بر اساس نظام سطح‌بندی عملیاتی كنیم. در غیراین‌صورت و خارج از مسیر نظام ارجاع و پزشك خانواده، منابع بیمه سلامت برای پاسخگویی به نیازها كفایت نخواهد كرد. در كشورهای توسعه‌یافته مانند انگلستان و كانادا هم می‌بینیم سهمی كه دولت درراستای تكلیف قانونی خود و به عنوان آورده برای خدمات درمانی قابل ارایه به گروه‌های مختلف مردم در نظر می‌گیرد، خط پایه‌ای است كه براساس اجرای نظام ارجاع و پزشك خانواده تعیین شده است. ما كشوری نیستیم كه منابع خاص و ویژه فراوانی داشته باشیم كه امكان تبعیت نكردن از یك معماری منسجم برای كنترل هزینه‌ها را به ما بدهد. باید تابع یك ساختار كنترل هزینه‌ها باشیم و در این زمینه هم مهم‌ترین نكات برای بیمه سلامت، كنترل بار مراجعات برای دریافت خدمات درمانی، تشخیص خدمات با بار مالی و هزینه‌بری بالا و كنترل تقاضاهای القایی است. سازمان بیمه سلامت برای سال ٩٥ حتما استراتژی پیاده‌سازی سیاست‌های مداخلات بالینی بیمه و اجرای راهنماهای بالینی را در دستور كار قرار می‌دهد. ما طی نامه‌ای هم به وزیر بهداشت درخواست كردیم راهنماهای بالینی كه در وزارت بهداشت آماده شده، به سازمان بیمه سلامت ابلاغ شود تا ما هم برای اجرا اقدام كنیم. طی اجلاس سه‌روزه‌ای هم كه هفته گذشته و در استان گلستان و با محور تحلیل هزینه‌های سلامت داشتیم، علاوه بر اقدام برای تهیه و تدوین راهنماهای كنترل هزینه، گزارش‌های استانی مبتنی بر شناسایی نقاط پر‌هزینه و نقاط آسیب‌پذیر از نظر مدیریت منابع در محدوده جغرافیایی هر استان را دریافت كردیم.

پیشنهاد سازمان بیمه سلامت برای اعتبارات سال ٩٥ آیا به مصوبه افزایش ٦٥ درصدی اعتبارات سازمان در سال اول حضور دولت یازدهم نزدیك خواهد بود؟ براساس برآوردهایی كه در سال ٩٤ داشتیم، اگر بخواهیم در سال ٩٥ شرایط مان از وضع سال ٩٤ بدتر نشود، حداقل١١ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیمه سلامت نیاز داریم چون هزینه‌كرد ما در سال ٩٥ بیش از ١٦ هزار میلیارد تومان خواهد بود. یعنی ١١ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سازمان تصویب شود و درآمدهای داخلی سازمان از محل بیمه‌گری و اعتبارات دریافتی از وزارت بهداشت هم به این رقم اضافه شود تا بتوانیم ١٦ هزار میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان هزینه‌كرد سال ٩٥ را پوشش دهیم. به هر حال اگر بیمه را به عنوان یك ابزار حكمرانی مناسب در جهت حمایت و حفاظت از جامعه در برابر هزینه‌های سلامت می‌شناسیم، ایفای نقش مناسب برای انجام مسوولیت‌های تعیین شده مشروط بر وجود منابع اعتباری مناسب است.

تا امروز برای جلوگیری از ورشكستگی و ضرردهی بیمه‌های پایه و هماهنگ كردن درآمدها و هزینه‌ها به چه راه‌حلی رسیده‌اید؟ باید رویكردمان را نسبت به بیمه تغییر دهیم و بیمه باید برگردد به صنعت خودش. اگر بیمه همچنان با شرایط و وضعیت فعلی ایفای نقش كند، نقش بیمه را نخواهد داشت. بیمه‌ای كه برمی‌گردد به صنعت خودش، بیمه‌ای است با درآمدهای پایدار و منابع پایدار كه چندان وابسته به بودجه دولت نیست و درآمدش به‌طور‌عمده از محل حق بیمه بیمه‌شدگان تامین می‌شود. ما تا رسیدن به این تعریف و این وضعیت فاصله بسیار داریم. اما نیاز تجدیدنظر جدی در بحث بیمه در كشور بسیار ضروری است. تا زمانی كه با انباشت منابع در نظام سلامت بدون ساز و كار بیمه‌ای، پخش بودن منابع سلامت و فقدان تناسب منابع سلامت با هزینه‌های سلامت و جور نبودن منابع با مصارف مواجهیم، طبیعی است كه در معرض آسیب هستیم. مصداق عینی هم اینكه سال ٩٣ ما منابع دقیقی را برای حوزه سلامت پیش‌بینی كرده بودیم كه اگر این منابع را در سال ٩٣ به‌طور‌كامل دریافت می‌كردیم، هیچ كسری اعتباری در سال ٩٣ نداشتیم. اما به دلیل آنكه سال ٩٣ اعتبارات ما به‌طوركامل داده نشد، حدود ٢٠٠٠ میلیارد تومان بدهكاری برا‌ی‌مان ایجاد شد كه مجبور شدیم این بدهكاری را در سال ٩٤ و از پول ٩٤ پرداخت كنیمدر حالی كه از این رقم بدهی، ١٤٧٠ میلیارد تومان بدهی سال ٩٣ بود و ٦٠٠ میلیارد تومان هم بدهی قبل از سال ٩٢ و مربوط به هزینه‌های درمان موسسات طرف قرارداد بود. وقتی ٢٢٠٠ میلیارد تومان از اعتبارات سال ٩٤ را بابت هزینه‌های بدهی سال ٩٣ پرداخت می‌كنیم، عملا منابع سال ٩٤ هم با ناكارآمدی مواجه می‌شود و ما با یك دومینوی منفی مواجه می‌شویم كه قدرت پاسخگویی را از ما می‌گیرد و همیشه به همین دلیل شرمنده موسسات طرف قرارداد می‌شویم. شرمندگی به این دلیل كه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت بهداشت نتوانستند منابع مورد تعهد به سازمان بیمه سلامت را به‌موقع پرداخت كنند. وزارت بهداشت هم باید این اعتبارات مورد تعهد را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و از سازمان هدفمندی یارانه‌ها بگیرد و بخشی از منابع بیمه سلامت هم باید از محل این دریافت‌ها تامین شود تا بیمه سلامت بتواند پاسخگوی تعهدات خود باشد. ما از این جهت شرمنده موسسات طرف قرارداد هستیم چون اعتقاد داریم موسسات طرف قرارداد باید در قبال تعهد یا قراردادی كه با سازمان بیمه سلامت امضا كردند، به موقع خدمت با كیفیت ارایه كنند و به‌موقع هم هزینه‌های مربوط به خدمات‌شان را دریافت كنند.


ویدیو مرتبط :
بیش از 4 هزار میلیارد تومان بدهی بیمه ها به نظام سلامت