معمای ارز

نرخ ارز، این روزها متاثر از عامل هایی گوناگون با تکانه های به نسبت شدیدی روبرو شده است. از یک طرف عواملی همچون سر رسیدن فصل واردات مواد اولیه (آذرماه و دی ماه)، سفرهای زیارتی به عراق در موسم اربعین و همچنین سفرهای تفریحی به مناسبت تعطیلات سال نو میلادی تقاضا برای ارز را افزایش داده و از طرف دیگر، کاهش درآمدهای ارزی افت عرضه را به دنبال داشته است.

** ارز و نمودار صعودی آن
بر اساس منطق بازار، افزایش تقاضا و کاهش عرضه، زمینه را برای وقوع یک شوک ارزی بزرگ آماده می کند. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند این شوک ارزی هیچ گاه رخ نخواهد داد چرا که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) کمتر از دو هفته آینده اجرایی می شود و در نخستین گام، نقش خنثی کننده شوک ارزی را بازی خواهد کرد. در این شرایط، بیش از هر چیز سیاست های ارزی بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی کشور می تواند تکلیف آینده نرخ ارز را مشخص کند.
«احمد مجتهد» رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی کشور در این زمینه معتقد است به رغم نقش بانک مرکزی در تعیین سیاست های ارزی کشور و جلوگیری از نوسان های ارزی، این نهاد نمی تواند نرخی ثابت را بر بازار مسلط سازد. البته پایین نگه داشتن نرخ ارز نیز به معنای نفع اقتصاد کشور نیست.
وی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به کاهش درآمد ارزی کشور که به دنبال اعمال تحریم ها و همچنین افت قیمت نفت رخ داده است گفت: بانک مرکزی قدرت چندانی برای دخالت در بازار ندارد چرا که منابعِ در اختیار سیاستگذار ارزی کاهش یافته است.
در همین پیوند، «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی دوشنبه هفته گذشته تکانه های ارزی را ناشی از تقاضاهای فصلی عنوان کرد و گفت: قیمت ارز در سال گذشته به دلیل تقاضای فصلی به 3600 تومان افزایش یافت اما در پایان سال با کاهش مواجه شد. بنابر این شرایط فعلی بازار ارز طبیعی است.
سیف یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در بازار ارز و همچنین پوشش ریسک (خطر) معامله های ارزی را ایجاد بورس نقدی ارز عنوان کرد و گفت: ایجاد بورس نقدی ارز در شورای عالی بورس تایید شده و ما نیز نظر خود را اعلام کردیم اما زمان معرفی و آغاز به کار این بازار بستگی به پیش نیازهایی از جمله یکسان سازی نرخ ارز دارد.
این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند اگر بانک مرکزی نتواند منابع ارزی قابل توجهی به بازار عرضه کند، کاهش عرضه و افزایش تقاضا، اقتصاد کشور را در بن بستی ارزی خواهد برد؛ بن بستی که به اعتقاد «سعید لیلاز» تحلیلگر مسایل اقتصادی، هم اکنون اقتصاد ایران گرفتار آن شده است.
وی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا گفت: از نظر ارزی، شرایط کنونی یکی از وخیم ترین دوره های تاریخ معاصر ایران است. اقتصاد ایران حتی در زمان ریخت و پاش های ارزی سال های 1380 تا 1391 نیز در چنین تنگنای ارزی گرفتار نشده بود. در حال حاضر، درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت حدود 100 میلیارد دلار کمتر از سال 1390 و 40 میلیارد دلار کمتر از بدترین سال تحریم ها، یعنی سال 1392 است.
وی تنها راه رهایی از این شرایط را به حداقل رساندن مصرف و بیشینه سازی درآمدهای ارزی دانست و افزود: نظام پولی کشور هیچ راهبرد دیگری جز این را نباید در پیش بگیرد. باید مصارف ارزی را کاهش دهیم، تعرفه های گمرکی را اعمال کنیم، ورود کالای مصرفی را به حداقل برسانیم و در عین حال، دولت باید کاری کند که صادرات غیرنفتی به شدت تشویق شود. کشور راهی جز کاهش مصارف و افزایش درآمدهای ارزی ندارد. با این حال، شناخت واقعی از شرایط ارزی کشور به یک باور عمومی در میان مسئولان و مردم تبدیل نشده است.
اشاره لیلاز به سفرهای غیرضروری در این روزها است؛ سفرهای غیرضروری که در شرایط اضطراری ارزی، بخش عمده ای از ارز موجود را از کشور خارج و چالش کمبود منابع را تشدید می کند. به گفته این کارشناس اقتصادی برای جلوگیری از این روند باید مالیات هایی سنگین برای پروازهای خارجی اعمال شود و نرخ ارز افزایش یابد.
رییس پیشین پژوهشکده ی پولی و بانکی کشور در مورد نرخ منطقی ارز به پژوهشگر ایرنا گفت: نرخ ارز باید با نرخ تورم ارتباط داشته باشد و علاوه بر آن در تعیین نرخ ارز باید به نرخ تورم جهانی نیز توجه داشت.
اکنون به دلیل کاهش قیمت نفت، نرخ تورم در اروپا به رقم های منفی و در آمریکا به نیم درصد رسیده است اما این نرخ در ایران هنوز حدود 13 تا 14 درصد است. در این شرایط، کالاها در بازار داخلی گران تر عرضه و باعث می شود که صادرکننده متضرر شود. پیامد چنین شرایطی کاهش صادرات بسیاری از کالا ها نظیر سنگ آهن بوده است.
مجتهد تصمیم سیاستگذار ارزی برای افزایش نرخ ارز مبادلاتی را تایید کرد و گفت: بانک مرکزی مدت ها به خاطر مرز روانی سه هزار تومان، نرخ دلار بانکی را تغییر نداد اما در هفته گذشته این اصرار را کنار گذاشت و قیمت دلار را افزایش داد که این، اقدام درستی بود.

** ارز، مدیریت مصرف و پیش نیازهای تک نرخی شدن
یکی از توجیه های افزایش نرخ ارز مبادلاتی در راستای تک نرخی کردن ارز است. این در حالی است که مجتهد معتقد است تک نرخی کردن ارز افزون بر کاهش تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی یا به عبارتی مبادله ای نیاز به چهار پیش شرط دیگر از جمله داشتن ذخایر کافی ارزی، انتخاب مناسب زمان اجرا، انعطاف پذیری بانک مرکزی و همچنین بهبود فضای کسب و کار دارد و با توجه به شرایط کنونی، مهیا کردن این زمینه ها برای تک نرخی کردن ارز، به یک سال زمان نیاز دارد.
لیلاز نیز بر این باور است که باید به طور اورژانسی مصرف ارزی کشور کاهش یابد. وی در این باره گفت: بدبختانه بهترین مکانیزم برای کاهش مصارف ارزی، افزایش قیمت ارز است. واقعیت این است که در علم اقتصاد هنوز آمپول بدون درد اختراع نشده است بنابر این چاره ای نداریم جز این که کاهش مصارف ارزی و افزایش منابع ارزی را به طور عمده از طریق افزایش قیمت ارز انجام دهیم. البته، این اتفاق ناخودآگاه می افتد و اگر دولت بخواهد جلوی آن را بگیرد، علامت غلط به اقتصاد داده است و همان بلایی را سر اقتصاد می آورد که آقای احمدی نژاد آورد. آن وقت شاهد یک دوره ثبات ارزی خواهیم بود و به یکباره قیمت ارز سه برابر خواهد شد.
در این میان، اجرای برجام اگر چه نمی تواند درمان قطعی چالش ارزی کشور باشد، اما امید است که با اجرای آن قیمت تمام شده واردات کاهش یابد و افزایش صادرات نفت به میزان روزانه 200 تا 300 هزار بشکه، بین 10 تا 15 میلیون دلار و به عبارتی ماهانه حدود نیم میلیارد دلار به منابع ارزی ما تزریق کند.
با این حال، کارشناسان معتقدند که هیچ گزینه یی جای انضباط ارزی را نمی گیرد. لیلاز در این زمینه تصریح کرد: تجربه دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نشان داد که اگر انضباط ارزی وجود نداشته باشد، درآمد سالانه 150 میلیارد دلاری هم نمی تواند تاثیری مثبت در اقتصاد ما داشته باشد و برعکس، تجربه سال های دفاع مقدس نشان داد که اگر انضباط مالی وجود داشته باشد کشور با افت شدید منابع ارزی، حتی به میزان یک ششم گذشته هم می تواند بحران های مالی را پشت سر بگذارد.
*از: اسماعیل داوودی (گروه پژوهش و تحلیل خبری)
پژوهشم**9189 ** 9279**2054

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
علی طیب نیا: ثبات در بازار ارز مهمتر از نرخ ارز است