آغاز چانه‌زنی افزایش مزد کارگران/ دستور جدید درباره حقوق کارمندان چیست؟

مهر/ کارگران می‌گویند اوضاع معیشتی کم‌درآمدها مناسب نیست و دریافتی ۹.۱ میلیون حداقل‌بگیر ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است، با این حال آماده چانه‌زنی و تصویب یک بسته ویژه افزایش حقوق برای سال ۹۵ هستند.
نمایندگان کارگران می گویند امسال شرایط ویژه ای برای انجام مذاکرات با دولت و کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار فراهم شده است و از این رو انتظار دارند رشد مناسبی در میزان دریافتی کارگران ایجاد شود.

آنها بر این نکته تاکید دارند که سال‌ها اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار و نادیده گرفتن واقعیت‌های زندگی خانوارهای کم درآمد کارگری باعث افزایش شکاف هزینه ها و درآمد مشمولان قانون کار شده و امروز میلیون‌ها نفر شاغل در کشور داریم که توان تامین هزینه های زندگی خود را ندارند و قدرت خرید آنها روز به روز کمتر می شود.

قدرت خرید برخی همچنان افت می‌کند
کارگران عقیده دارند تنها راه خروج معیشت کارگران از بن بست کسری، اجرای دقیق قانون کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد بیش از ۱۳ میلیون مشمولان قانون کار است. در روزهای گذشته برخی گزارش‌ها از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار درباره خط فقر ۲.۵ میلیون تومانی منتشر شده است که این موضوع نشان می دهد یکبار دیگر قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

آخرین مصوبه ای که درباره دستمزد مشمولان قانون کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته است که حداقل مزد امسال ۷۱۲ هزارتومان تعیین و ابلاغ شده بود. به گفته وزیر کار، میانگین دریافتی امسال مشمولان قانون کار بین یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است که این میزان دستکم ۵۰ درصد کمتر از خط فقر است.

حالا در روزهای آینده شورای عالی کار یکبار دیگر اقدام به برگزاری نشست‌هایی درباره تعیین بسته حقوقی سال آینده مشمولان قانون کار خواهد کرد و کارگران امیدوارند با افزایش‌هایی که از سوی دولت درباره حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و فوق العاده های برخی گروه‌های کارمندی اعلام شده، یک بسته حقوقی ویژه نیز برای کارگران به تصویب برسد.

به این امیدواری کارگران، یک موضوع دیگر نیز اضافه شده و آن هم رای دیوان عدالت اداری درباره لزوم جبران کسری افزایش مزد سال‌های گذشته کارمندان است. کارگران می گویند درست در مقاطعی که دیوان عدالت برای کارمندان رای صادر کرده، حقوق و دستمزد کارگران نیز بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شده و باید شرایط جبران آن از سوی دولت در سال های آینده فراهم شود.

متن رای دیوان عدالت درباره جبران کسری حقوق کارمندان
دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال های ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند. در این حکم آمده است: نظر به اینکه براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه های مختلف، مصوبات هیئت وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سال های ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه های شماره ۲۰۶ - ۸۸/۳/۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف شده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و مستندا به موازین اشعاری و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.

براساس آنچه که در این حکم آمده، دولت مکلف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دستکم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سال‌های گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را جبران کند.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر در این باره با اشاره به فاصله درآمد و قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت: فاصله زیادی بین درآمد با قدرت خرید مردم به‌ وجود آمده که از ۲ عامل نشات گرفته است؛ یکی میزان تورم در اقلام ضروری و مصرفی خانوار بالاتر از میانگین تورم سالانه است که با ۳۰۰ و چند قلم کالا محاسبه می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: برای مثال در سال ۹۲ که میانگین حدود ۳۰ درصد اعلام می‌شد، تورم خوراکی‌ها بالای ۵۲ درصد بود اما اگر به عنوان مثال قیمت سیم‌کارت را محاسبه کنیم که هیچ تغییری ندارد، در گروه‌ هزینه‌های ضروری تورم به مراتب بالاتر از میانگین کل است.

افزایش‌های معمول مزد چاره کار نیست
توفیقی خاطرنشان کرد: عامل دوم این است که پس از اینکه این فاصله ایجاد شد، ما حتی اگر دستمزدها را سال به سال افزایش دهیم، این فاصله پُر نخواهد شد. برای مثال زمانی که تورم ۱۵ درصدی داریم، اگر فرض کنیم هزینه‌های خانوار ۳ میلیون تومان است، تورم ۱۵ درصدی یعنی ۴۵۰ هزار تومان به هزینه‌های خانوار هر ماه اضافه خواهد شد، در حالی‌ که حداقل مزد یک میلیون تومان است، یعنی اگر ۱۵ درصد افزایش دهیم، به آن معنی است که ۱۵۰ هزارتومان به دستمزدها افزوده شده است؛ بنابراین سال به سال هم اگر افزایش بدهیم این فاصله نه‌ تنها پُر نمی‌شود بلکه بیشتر نیز خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: پُر کردن این فاصله احتیاج به برنامه دارد، برای مثال در سال ۸۳ چنین مصوبه‌ای در شورای عالی کار نوشته و یک سال اجرا شد که قرار بود هرسال و تا مدت ۴ سال۱۰ درصد بیشتر از میزان تورم مزد تعیین شود تا خلأ ناشی از افزایش نیافتن مزد کارگرها در دوران ۸ ساله جنگ پُر شود، چرا که در دوران جنگ ۶ سال مزد کارگران افزایش نیافته بود.

وی ادامه داد: مقطع دوم از سال ۸۷ به بعد روی داد که سبب ایجاد شکاف دستمزد با حداقل‌های زندگی شد. توقع ما این است که دولت باید بپذیرد که حداقل‌های زندگی باید تامین شود و حاضر باشد با ما سر یک میز بنشیند و برنامه‌ریزی کند تا این خلأها پُر شود.

برای افزایش دستمزد چانه زنی می‌کنیم
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: با این وجود، وضعیت افزایش دستمزد کارگری تا این لحظه غیرقابل پیش‌بینی است. با توجه به پساتحریم و گشایشی که در صنعت در پیش‌رو است، باید دستمزد بیشتری را برای کارگران در نظر گرفت.

به گفته توفیقی، یکی از عوامل رکود اقتصادی در چند سال گذشته کاهش قدرت خرید مردم است و زمانی که می‌گوییم جامعه کارگری یعنی حداقل ۱۳ میلیون کارگر که با احتساب خانواده‌هایشان یعنی جمعیتی حدود ۴۴ میلیون نفر و به عبارت دیگر ۵۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود که ۷۰ درصد این جمعیت حداقل‌بگیر هستند.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: زمانی که ۷۰ درصد جامعه قدرت خرید ندارد، طبیعی است که شاهد رکود در اقتصاد باشیم. با توجه به جمیع جهات، هدف ما این است که امسال وضعیت بهتری را برای بخش کارگری در نظر بگیریم، چرا که اینگونه پذیرفته شده که برای افزایش بیشتر دستمزد کارگران باید چانه‌زنی کرد. امیدواریم طرف مقابل ما یعنی دولت دست از مصالح گروهی خود بردارد و به مصالح عمومی فکر کند که به‌ طور قطع مصالح خود دولت نیز در مصلحت عمومی دیده می‌شود.

با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید

منبع: مهر