سایر
2 دقیقه پیش | جمهوری آذربایجان با گرجستان و ترکیه مانور مشترک نظامی برگزار می کندایرنا/ جمهوری آذربایجان روز یکشنبه قبل از آغاز مذاکرات وین با حضور نمایندگان منطقه قره باغ کوهستانی، اعلان کرد که قصد دارد تمرین های نظامی با مشارکت گرجستان و ترکیه برگزار ... |
2 دقیقه پیش | ژنرال فراری سوری از رژیم صهیونیستی درخواست کمک کردالعالم/ ژنرال سابق و فراری ارتش سوریه که به صف مخالفان بشار اسد پیوسته، از رژیم صهیونیستی خواست که در مقابله با رییس جمهوری سوریه، مخالفان مسلح (تروریست ها)را یاری کند!.به ... |
سیاست روز نوشت: اصلاحطلبان تندرو به دنبال میوه مسموم
سیاست روز نوشت: اصلاحطلبان تندرو به دنبال میوه مسموم
سیاست روز/ متن پیش رو در سیاست روز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیستبا نزدیک شدن به ماههای پایانی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، تحرکات جریان اصلاحطلب تندرو با شیب ملایمی که از سال گذشته آغاز شده بود، آهنگ تندتری به خود گرفته است. اخیراً دو تن از عناصر افراطی حزب منحله مشارکت - که سابقه نقشآفرینی در فتنه ۸۸ را دارند - حملات تندی را علیه شورای نگهبان، قوه قضائیه و نهادهای حاکمیت آغاز کردند.
علی شکوریراد، دبیرکل حزب تازهتاسیس اتحاد ملت (البته هنوز مجوز رسمی فعالیت نگرفته است) که بسیاری این حزب را مشارکت۲ میدانند، هفته گذشته با حضور در دانشگاه سیستان و بلوچستان ابتدا زبان به انتقاد علیه شورای نگهبان قانون اساسی گشود و درعین حال اصلاحطلبان را پیروز انتخابات پیشرو توصیف کرد.
شکوریراد در بخشی از سخنان خود حمله به شورای نگهبان را با بحث نظارت استصوابی این نهاد قانونی آغاز کرد و مدعی شد نباید در انتخابات، کسی بیدلیل حذف شود. بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان در قانون نبوده و نیست؛ تشخیص صلاحیت کاندیداها با مردم است نه شورای نگهبان. این شورا فقط شرایط را بررسی میکند، یعنی اگر کسی صرفاً به زبان از التزام به اسلام و ولایت فقیه سخن بگوید، شرط اصلی شرکت در انتخابات را داراست. عضو حزب مشارکت شماره ۲ پا را هم فراتر از این نهاده و برخلاف اصول صریح قانون انتخابات، با بیان اینکه باید به رأی افرادی که اصل نظام را قبول ندارند توجه کرد، مدعی شده است: احراز شرایط کاندیدا توسط شورای نگهبان خلاف قانون است و احراز شرایط نامزدهای انتخابات باید توسط مراجع چهارگانه اداره اطلاعات، انتظامی، قوه قضائیه و ثبت احوال باشد و آنها هم در حیطه کاری خود درخصوص کاندیداها اعلام نظر کنند.
عضو شورای مرکزی حزب مشارکت با حمله به مجلس نهم و اینکه این مجلس با حضور حداقلی مردم شکل گرفته و عصاره مردم نیست، ادعا کرده است: این مجلس با مشارکت ۵۰ درصدی مردم ایجاد شده و در این مدت جز برخلاف مصالح ملی و آبروریزی گامی برنداشته است. وی با بیان اینکه نظام باید از ظرفیت خاتمی، هاشمی و روحانی استفاده کند، مدعی شد: روحانی یک اصلاحطلب معتدل است.
شکوری راد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصلاحطلبان باید داور انتخابات (شورای نگهبان) را نیز رقیب خود بدانند، گفت: ممکن است به بهانه اتهامات مختلف و تحت عنوان فتنهگر، تعداد زیادی را از صحنه انتخابات حذف کند، چیزی با نام فتنه در قانون اساسی نیامده است و جرمی به نام فتنه نداریم. شکوری گفته است: رئیس قوه قضائیه نباید درخصوص فتنه صحبت کند، این از نظر بنده خودش فتنه است.
از سوی دیگر مصطفی معین وزیر دولت اصلاحات و یکی از رادیکالترین چهرههای مدعی اصلاحطلبی نیز به دعوت دو تشکل دانشجویی اصلاحطلب در تالار فجر دانشگاه شیراز حضور یافته و سخنان خود را با حمله به دولتهای نهم و دهم آغاز کرد. او که به عنوان یکی از حامیان فتنه ۸۸ شناخته میشود و به اتفاق دیگر فتنهگران با عبور از ساختارهای نظام جمهوریت نظام را به چالش هشت ماهه کشیدند، در تناقضی آشکار با عملکرد گذشته خود ادعا کرد: قدرت و ریاست هدف نیست و اعطایی از طرف مردم است و قدرت هدف نیست و یک وسیله است که مردم حق نظارت بر آن را نیز دارند و ما همه از صدر و ذیل باید مطیع رأی مردم باشیم و مردم نباید بازیچه باشند.
هجمه به شورای نگهبان
البته هجمهپراکنی و اتهامزنی عناصر رادیکال و افراطی جناح سیاسی پرحاشیه کشور علیه شورای نگهبان مسبوق به سابقه است؛ آنها تقریبا در آستانه هر انتخابات، هجمه به شورای نگهبان را مستمسکی برای پیشبرد اهداف و اغراض خود قرار میدهند.
بسیاری از تحلیل گران معتقدند چنین اظهاراتی مقدمهای برای تخریب نهاد قانونی شورای نگهبان در آستانه انتخابات مهم اسفندماه امسال است. به عبارت دیگر، جریان مزبور که در اکثر انتخابات اخیر با شکست مواجه شده و پایگاه اجتماعی خود را هم به واسطه برخی اقدامات هنجارشکنانه و قانونستیزانه اعضای افراطی خود از دست داده، با هدف منفعل کردن شورای نگهبان و گسیل دادن نامزدهای انتخاباتی تندرو به مجلس، تاکتیک قدیمی و نخنما شده، حمله به شورای نگهبان را در دستور کار قرار داده است.
اینکه افراطیون و عناصر رادیکال علیه شورای نگهبان هجمهپراکنی کنند و به تخریب این نهاد قانونی و رکین نظام بپردازند، چندان جای تعجب نیست، چراکه آنها در مقاطع زمانی مختلف و در بزنگاههای تاریخی، سرسپردگی خود را به دشمنان قسم خورده نظام به اثبات رساندند.
در همین راستا روزنامههای زنجیرهای وابسته به جریان تجدیدنظرطلب نیز به صورت گسترده از سخنان و اظهارنظراتی که متضمن هجمه به شورای نگهبان است استقبال میکنند و ضمن برجستهسازی این اظهارات واهی، در جهت فضاسازیهای کاذب علیه شورای نگهبان حرکت میکنند.
شورای نگهبان و نظارت استصوابی
این درحالی است که به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، با ترکیب شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبری و شش نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رای نمایندگان، تشکیل میشود.
یکی از وظایف مهم شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است؛ به موجب اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی، برعهده شورای نگهبان است.
به موجب تفسیر شورای نگهبان، نظارت یاد شده در این اصل «نظارتی استصوابی» است که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها میباشد.
تجربه برگزاری ۳۲ انتخابات در طول سالهای عمر انقلاب اسلامی نشان داده است که حضور مؤثر شورای نگهبان در حفاظت از قانون و نگهبانی از آرای مردم توانسته است همواره موجی از امید و شور حضور را در میان جامعه رأیدهندگان در ایران اسلامی ایجاد کند.
بنابراین آشکارا معلوم است که این پروژه تخریب و به اصطلاح مسئلهدار کردن شورای نگهبان را درپی گرفته است اما بدبختی این جماعت یاد شده این است که قادر نیستند این ادعاهای پوچ علیه شورای نگهبان را به افکار عمومی بکشانند؛ چون مردم میدانند که وظایف حقوقی شورای نگهبان در راستای تضمین حقوق آنهاست و هجمهها علیه این شورا، سیاسی و خیانت به حقوق مردم است.
این پروژه اهدافی دارد که مهمترین آنها بدین قرار است: مخدوش کردن نظام و سلامت و کارآمدی آن، تشکیک در سلامت انتخابات با هدف ایجاد فضای بیاعتمادی، زیر سؤال بردن ویژگی مردمی بودن نظام و مخدوش کردن حضور یا دلسرد کردن مردم از مشارکت گسترده، عقبنشینی سیاسی نظام سیاسی (تزلزل منزلت رهبری)، نفی جایگاه ولی فقیه و نظارت استصوابی شورای نگهبان به عنوان ناقضان آزادی انتخابات، تجهیز و متشکلتر شدن فکری و سازمانی بدنهی اجتماعی فتنهگران، همافزایی و ائتلاف بین اپوزیسیون داخل و خارج کشور، قبحزدایی از طرح نظارت سازمانهای بینالمللی بر انتخابات کشور، پیدایش فشار اجتماعی به نظام، القای یأس و ناامیدی در مردم نسبت به نظام و مسئولین، مخدوش جلوه دادن الگوی مردمسالاری دینی.
اتاق فکر افراطیون چه میگوید؟
اما با این گذشته سیاهی که جریان تجدیدنظرطلب در کارنامه خود دارد، راز این قبیل هجمهها به نهادهای قانونی، آن هم در آستانه دو انتخابات مهم و سرنوشتساز در چیست؟ پاسخ به این سؤال را شاید بتوان در تصمیمات اتاق فکری جستوجو کرد که چندی پیش با حضور گروههای اصلاحطلبی تشکیل شد؛ تصمیماتی که البته با اختلاف نظرات فراوانی هم همراه بوده است. براساس اخباری که از اردوگاه این جریان به گوش میرسد، برخی از گروهها و احزاب افراطی معتقدند در عرصه انتخابات باید با نیروهای درجه یک خود (نیروهای افراطی و ساختارشکن) حضور پیدا کنیم که اگر رد صلاحیت شدند، با ایجاد سر و صدا برای نظام هزینه ایجاد کنیم اما در مقابل برخی از احزاب میانهرو مانند کارگزاران سازندگی که پایگاه قویتری هم در دولت دارند، معتقدند نظام به هیچوجه اجازه ورود افراطیون را نمیدهد بنابراین اگر با نیروهای معتدل و درجه ۲ حضور پیدا نکنیم، این فرصت طلایی و استثنایی را از دست خواهیم داد. البته این اختلاف نظرها گویا به رئیس دولت اصلاحات رسیده و او با تأیید نگاه تندروها به این جمع بندی رسیده است که نیروهای درجه ۲ و ۳ قابل اعتماد نیستند و باید به سراغ نیروهای اصلی خود ( افراطیون) برویم.
لذا هجمهها به شورای نگهبان و قوه قضائیه شبیه آنچه را که از سوی کسانی مانند شکوری راد و معین صورت گرفته، باید نتیجه تصمیماتی عنوان کرد که در همین اتاقهای فکر اتخاذ شده است. بر این اساس باید انتظار داشت دامنه این هجمهها از این پس گستردهتر هم بشود.
آنها بر این باورند که اگر قرار باشد در انتخابات فتنهای پا بگیرد، قطعا نهال آن را قبل از انتخابات خواهند کاشت تا بعد از آن بتوانند میوه مسموم آنرا برداشت کنند.
بیتردید «فتنه قبل از انتخابات» به هیچ بهانهای نمیتواند مطرح شود، مگر با هدف قرار دادن شورای نگهبان.
ویدیو مرتبط :
حسن عباسی ؛ سیاست خارجی اصلاح طلبان