وزيرصنعت:سياستگذاري ها در بخش خودرو بايد بر اساس منافع ملي باشد

ايرنا/ وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تمام سياست گذاري هاي ايران در بخش صنعت خودرو بايد منطبق بر واقعيتها و بر اساس منافع ملي باشد.
محمدرضا نعمت زاده امروز ( پنج شنبه ) در سي و پنجمين جلسه شوراي سياستگذاري خودرو افزود: متاسفانه در گذشته چندين نمونه رقابت داخلي به نفع خارجي ها اتفاق افتاده که بايد از تکرار آن جلوگيري کرد و نبايد در صنعت خودرو رقابت داخلي را به نفع خارجي ها فراهم کنيم.
وي محور اصلي سياستهاي صنعت خودرو را در آينده و حتي در مشارکت با شرکتهاي بين المللي و معتبر دنيا تاکيد بر ساخت داخل ذکر کرد و گفت: خودروهايي که زير 40 درصد ساخت داخل دارند از سال آينده دچار مشکل خواهند شد و اگر ساخت داخل محدود داشته باشيم نمي توانيم با شرکتهاي خارجي همکاري کنيم . اين موضوعي است که بايد شرکتهاي خودروسازي نيز به آن توجه داشته باشند.
به گفته نعمت زاده، مردم بايد از تلاشهاي خودروسازان در زمينه ارتقاي کيفيت مطلع شوند چرا که با اطلاع رساني مناسب از بهبود کيفيت توسط خودروسازان، مردم نيز حمايت خود را از توليد داخل به عمل خواهند آورد.

وي با بيان اين که افراط و تفريط در سياستهاي توليدي و صنعتي براي ما مشکل ساز خواهد بود ، خاطرنشان کرد: ما بايد ياد بگيريم چه در بخش دولتي و چه بخش خصوصي براساس منافع ملي و اقتدار کشور رفتار کنيم چرا که در غير اين صورت صنعت خودرو نمي تواند بالنده عمل کند.
وزير صنعت تاکيد کرد: بايد در فضاي جديد شرايط رقابتي ايجاد کنيم زيرا انحصار، ما را در توسعه کيفي و کمي محدود مي کند مگر اينکه در مورد خاص منافع ملي به خطر بيفتد که اين موضوع حتي در پيشرفته ترين کشورهاي صنعتي نيز توسط مقامات عالي آنها اعلام مي شود و همه از آن تبعيت مي کنند.
وي از قطعه سازان نيز خواست تا تلاش کنند همزمان با قراردادهاي شرکتهاي خودروسازي براي مشارکت با شرکتهاي بين المللي وارد عمل شوند و با شرکتهاي معتبر دنيا که جزو تامين کنندگان قطعات هستند، قراردادهاي خود را منعقد کنند.
نعمت زاده به اهميت ارايه گزارش ارزيابي ملي کيفيت صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: کيفيت همواره براي ما مهم است، از اين رو مديران ما بايد براي ارتقاي کيفيت وقت ويژه اي درنظر بگيرند.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين اهميت برگزاري کنفرانس بين المللي صنعت خودرو و نمايشگاه قطعات خودرو را مورد اشاره قرار داد و بر همزماني اجراي اين دو تاکيد کرد.

در ادامه اين جلسه ساسان قرباني سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو گفت: در حال حاضر ضوابط نحوه همکاري با شرکتهاي خودروساز خارجي در امر واردات مورد بحث قرار گرفته و براين اساس مقرر شده است با توجه به ديدگاههاي مختلف، موضوع، مورد ارزيابي کارشناسي قرار بگيرد و در جلسات آتي نهايي شود.
وي همچنين به مطرح شدن دستورالعمل استفاده از عقد خريد دين به منظور خريد اسناد تجاري ناشي از فروش مدت دار خودروي توليد داخل و ماشين آلات کشاورزي به عنوان يکي از موضوعات جلسه اين هفته شوراي سياستگذاري خودرو اشاره کرد.
وي ادامه داد: اين دستورالعمل طبق موضوع بند 6 مصوبه شوراي پول و اعتبار مطرح شده که از ويژگيهاي آن مي توان به ميزان اعطاي وام تا حداکثر 80 درصد قيمت هر خودرو و تا سقف 250 ميليون ريال در قالب عقد خريد دين با نرخ سود تسهيلات 16 درصد در سال اشاره کرد .
به گفته قرباني اين دستورالعمل تصويب شده و به زودي از طريق سايت بانک مرکزي ابلاغ و اعلام خواهد شد اين درحالي است که محدوده زماني درنظر گرفته شده براي اجراي دستورالعمل پايان ارديبهشت ماه سال 1395 عنوان شده است.
سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو يادآورشد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف از اعطاي اين تسهيلات را ايجاد شرايط بهتر براي خريد خودرو اعلام کرده است تا هم مصرف کننده و هم توليد کننده از آن بهره مند شوند.