سلامت
2 دقیقه پیش | لیپوماتیکلیپوماتیک به عنوان یک روش مناسب برای لاغری موضعی شکم، پهلو، ران و اطراف ران ، ناحیه پشت، غبغب و بازو شناخته می شود ، لیپوماتیک در واقع یک دستگاه قدرتمند و هوشمند است که ... |
2 دقیقه پیش | با شجاعت پایان همکاری منفعلانه نظام پزشکی با وزارت بهداشت را اعلام کنیدسلامت نیوز:رییس نظام پزشکی مازندران با ارسال نامه ای به علیرضا زالی رئیس کل نظام پزشکی طرح تحول سلامت را همانند طرح مسکن مهر و پرداخت یارانه عمومی دانست و با تاکید بر ... |
طلب 600میلیارد تومانی بیمارستانهای دولتی از بیمههای تجاری
سلامت نیوز: داستان بدهی بیمهها و مطالبات وزارت بهداشت تمامی ندارد و هر روز خبر تازهای درباره معوقات سنگین بیمهها به مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی از سوی مقامات وزارت بهداشت منتشر میشود. هنوز تکلیف بدهی بیمههای پایه درمانی به بیمارستانهای دولتی که به گفته حسنقاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت از مرز 8هزارمیلیارد تومان عبور کرده، مشخص نشده است؛ مسئولان بلندپایه این وزارتخانه از بدهی 6هزارمیلیارد ریالی بیمههای تجاری به بیمارستانها خبر میدهند. بدهیای که مربوط به پذیرش رایگان مصدومان حوادث ترافیکی در کشور از سوی بیمارستانهای دولتی است.
به گزارش سلامت نیوز ، روزنامه شهروند در ادامه می نویسد: پذیرش و ارایه خدمات درمانی بیقید و شرط برای مصدومان و حادثهدیدگان سوانح رانندگی و ترافیکی از سوی مراکز و بیمارستانهای دولتی به اجرای برنامه چهارم توسعه و مصوبه سال 1385 هیأت وزیران برمیگردد. براساس این قانون وزارت بهداشت موظف شد تا همه مصدومان حوادث رانندگی در سطح کشور را به صورت رایگان پذیرش و همه خدمات درمانی مورد نیاز را بدون دریافت هیچ هزینهای به آنها ارایه کند. براساس بند ب ماده 37 و 92 همین قانون منابع مورد نیاز آن هم از محل ۱۰درصد حق بیمه شخص ثالث، مازاد شخص ثالث و حوادث سرنشین تامین میشود که این اعتبار باید توسط بیمهها پرداخت شود. با توجه به اهمیت موضوع و آمار بالای حوادث ترافیکی در کشور این قانون در برنامه پنجم توسعه هم مورد تاکید قرار گرفت و پرداخت سهم بیمههای تجاری بهروز شد. با این همه به نظر میرسد که بیمههای تجاری از پرداخت 10درصد سهم بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت طفره میروند. بیمههایی که به مدد الزام قانونی بیمه شخص ثالث حق بیمه را به صورت نقدی از مردم دریافت میکنند، در پرداخت سهم قانونی خود به بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی به منظور ارایه خدمات درمانی به مصدومان ترافیکی بیتوجهاند. البته که دود این بیتوجهی از سوی بیمههای تجاری در چشم مردم و بهویژه مصدومان ترافیکی میرود که روزی حق بیمه ثالث خود را به همین شرکتهای بیمهای پرداخت کردهاند.
درمان رایگان 700هزار مصدوم حوادث ترافیکیقانونگذار 10درصد از ارزش ریالی بیمه شخص ثالث را برای هزینههای درمانی حوادث احتمالی رانندگی در نظر گرفته که در صورت وقوع حادثه مصدوم یا مصدومان این حوادث با کمترین فوت وقت و بیهیچ نگرانی بابت هزینههای مداوا، همه خدمات درمانی را به صورت رایگان و با کیفیت مناسب دریافت کنند. این را محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت میگوید. او با بیان اینکه به استناد بند ب ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان ترافیكی باید معادل ۱۰درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شركتهای بیمه تجاری اخذ و بهطور مستقیم طبق قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانهداری كل كشور به نام وزارت بهداشت واریز شود، ادامه میدهد: «این موضوع عینا در ماده 30 قانون بودجه سال 94 آمده و ضمنا در سال 94 نیز تبدیل به تبصره دایمی قانونی شده است. بنابراین درحال حاضر این موضوع از قالب قانون برنامه پنجساله و قانون بودجه سنواتی کشور خارج و براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، به قانون دایمی کشور تبدیل شده است.»
آقاجانی به بستری شدن سالانه بیش از 700هزار مورد از سانحهدیدگان حوادث ترافیکی در بیمارستانهای وزارت بهداشت اشاره میکند و در اینباره میگوید: «فقط در سال 93 تعداد 623هزار مراجعه برای درمان حوادث ترافیكی به بیمارستانهای سراسر كشور اتفاق افتاده كه 98درصد این مصدومان به بیمارستانهای دولتی مراجعه کردهاند. پوشش هزینههای درمانی این افراد در بیمارستانهای دولتی به صورت كاملا رایگان انجام میشود و همه هزینههای خدمات جراحی، بستری، دارویی، لوازم مصرفی پزشكی و حتی پروتزهای گرانقیمت به صورت صددرصد رایگان به مجروحان حوادث ترافیكی ارایه میشود.» او اضافه میکند: «البته بهطور میانگین 2درصد از مصدومان ترافیکی به میل خودشان در بیمارستانهای خصوصی بستری میشوند که پرداخت مابهالتفاوت تعرفه دولتی و خصوصی در این بیمارستانها برعهده مردم است. با این حال آمبولانسهای بیمارستانی ما که همه خدمات را به صورت رایگان به مجروحان حوادث رانندگی ارایه میکنند، آنها را به بیمارستانهای دولتی منتقل میکنند اما 2درصد از این بیماران بنا به درخواست خودشان بعدا به بیمارستانهای خصوصی منتقل شده و در آنجا مابهالتفاوت تعرفه دولتی و خصوصی را پرداخت میکنند. البته در بیمارستانهای خصوصی نیز وزارت بهداشت معادل تعرفه دولتی را برای آنها رایگان حساب کرده و مردم فقط مابهالتفاوت تعرفهها را میپردازند.»
بدهی 600میلیارد تومانی بیمههای تجاری به وزارت بهداشتمعاون درمان وزیر بهداشت تاکید میکند: «ارایه رایگان خدمات برای مجروحان ترافیکی درحالی است که مطالبات این بیمارستان به موقع از سوی بیمههای تجاری پرداخت نمیشود. براساس جداولی که از سوی خود بیمه مرکزی هم تایید شده است، از سال 92 تا 94 بیمههای تجاری مبلغ 500میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهی دارند و با توجه به مطالبات قبل از سال 92 نیز که چیزی در حدود 100میلیارد تومان است، درحال حاضر مطالبات وزارت بهداشت از بیمههای تجاری به 600 میلیارد تومان رسیده است.» او اضافه میکند: «این درحالی است كه بیمههای تجاری، پول را از مردم بابت حق بیمه شخص ثالث خودرو به صورت نقد وصول میكنند اما برخلاف قانون آن را به صورت مستقیم به حساب وزارت بهداشت واریز نمیكنند و با ماهها تاخیر و با پیگیریهای مكرر و به تدریج پرداخت میكنند كه این موضوع مشكلات زیادی را برای بیمارستانها ایجاد كرده است.» به گفته آقاجانی با وجود اینکه شرکتهای بیمه تجاری به موقع مطالبات بیمارستانهای وزارت بهداشت را پرداخت نمیکنند، باز هم تمامی خدمات در این بیمارستانها به صورت کاملا رایگان به مصدومان حوادث ترافیکی ارایه میشود که درواقع این موضوع جفا درحق بیمارستانهای وزارت بهداشت است که همه خدمات را به صورت رایگان به مردم ارایه میدهند، پولشان را نیز به موقع دریافت نمیکنند و متهم هم میشوند. آقاجانی با رد برخی انتقادات مطرح شده از سوی مسئولان بیمه مرکزی مبنی بر اینکه برخی از بیمارستانها برای هزینههای درمانی مصدومان حوادث ترافیکی به علت بدهی بیمهها پول دریافت میکنند، میگوید: «اگر مورد یا پروندهای وجود داشته باشد که مجروح حادثه ترافیکی به بیمارستان دولتی مراجعه کرده و از او پولی بابت درمان دریافت شده باشد، ما بلافاصله این موضوع را بررسی میکنیم. بنابراین اگر کسی چنین پولی دریافت کند، تخلف کرده است. البته ما ادعا داریم چنین اتفاقی نمیافتد. اگر مسئولان بیمه مركزی ایران اسنادی مبنی بر پذیرش نکردن مصدوم یا دریافت پول از بیمار در بیمارستانهای وزارت بهداشت دارند، آنها را ارایه كنند تا ما بررسی کنیم.» معاون درمان وزارت بهداشت درباره نحوه هزینهکرد پولهایی که باید از سوی بیمه مرکزی به وزارت بهداشت برای درمان و مداوای مجروحان حوادث ترافیکی پرداخت شود، میگوید: « آنچه ما به دنبال آن هستیم، اجرای قانون است. براساس قانون، وزارت بهداشت باید هر 6ماه یكبار گزارش هزینهكرد خو را به بیمه مرکزی ارسال کند که وزارت بهداشت به تکلیف قانونی خود عمل کرده و گزارش هزینهكرد 6ماهه نخست سال 94 را به بیمه مركزی ارسال كرده است.» آقاجانی مشکل اساسی و مهم وزارت بهداشت با بیمههای تجاری را اجرا نکردن قانون از سوی بیمهها عنوان میکند و در اینباره میگوید: «سهبار در قوانین بر اجرای اینکه 10درصد از پول بیمه شخص ثالث باید به صورت مستقیم به حساب وزارت بهداشت واریز شود، تاکید شده، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. بر این اساس برای پایدار شدن این موضوع باید نقض اجرای قانون برطرف شود. به همین دلیل هم اخیرا پیرو درخواست وزیر بهداشت از وزیر اقتصاد و دارایی، این وزارتخانه دستور اجرای دقیق قانون و پرداخت مطالبات معوقه وزارت بهداشت را به بیمههای تجاری صادر کرده است.»
دریافت نقدی از مردم و پرداخت قسطی به وزارت بهداشتعبدالرحمان رستمیان، نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به قانونگریزی بیمههای تجاری معتقد است. او با بیان اینکه بیمههای خصوصی مطالبات وزارت بهداشت را در حساب خود نگه داشتهاند، درحالیکه موظفند بلافاصله بعد از دریافت وجوه بیمهنامه سهم این وزارتخانه را به حساب خزانهداری کل واریز کنند، به «شهروند» میگوید: «وقتی براساس قانون مصدومان تصادفی باید به صورت رایگان در مراکز درمانی بستری شوند، با این شیوه پرداخت بیمهها قطعا وزارت بهداشت و درمان با مشکل کمبود اعتبار روبهرو میشود.» او ادامه میدهد: «این قصور در پرداخت از سوی بیمههای تجاری مشکلاتی را برای بیمارستانها به وجود میآورد و مشکل اصلی در این بین آن است که تاخیر چند ماهه در پرداخت بدهی بیمهها تنها بدهیهای گذشته بیمارستانها را جبران میکند و درواقع به کار امروز این بیمارستان نمیآید، زیرا آنها باید معوقههای پرسنلی را هم از این طریق جبران کنند.» نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مصوبات قانونی پذیرش و درمان رایگان مصدومان حوادث رانندگی در سطح کشور میگوید: «طبق ماده 92 و بند ب ماده 37 برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت و درمان موظف به درمان رایگان بیماران تصادفی است و منابع لازم برای اجرای این قانون نیز از محل 10درصد بیمه شخص ثالث سرنشین و مازاد تامین و این ۱۰درصد نیز توسط بیمهها اخذ میشود و باید به حساب وزارت بهداشت واریز شود. 90درصد بقیه از خزانه دولت پرداخت میشود. البته این قانون در برنامه پنجم توسعه هم مورد تاکید قرار گرفت و درنهایت با تصویب مجلس به قانونی دایمی تبدیل شد.» او ادامه میدهد: «وزارت بهداشت براساس این قانون همه مصدومان تصادفی را به صورت رایگان پذیرش کرده و دولت هم 90درصد سهمش را از خزانه کل پرداخت میکند. در این میان فقط بیمههای تجاری هستند که 10درصد سهمشان را به موقع پرداخت نمیکنند. بیمههای تجاری مکلفاند بعد از بیمه کردن خودروها 10درصد حق بیمه مربوطه را بلافاصله به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت واریز کنند چرا که وقتی فردی برای بیمه خودرو خود اقدام میکند تا زمانی که پول را به صورت کامل پرداخت نکند، نمیتواند بیمهنامه را دریافت کند. یعنی بیمهها پول را نقدا از مردم میگیرند ولی سهم قانونیشان به وزارت بهداشت را با تاخیرهای چند ماه و حتی چندساله پرداخت میکنند.»
خرید خدمت از بیمارستانهای خصوصی برای بستری مصدومان ترافیکیرستمیان معتقد است اگر سهم ۱۰درصد وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث مستقیم به حساب این وزارتخانه واریز شود، بسیاری از مشكلات پیش رو در مسیر اجرای قانون پذیرش رایگان مصدومان ترافیكی حل میشود. او میگوید: «درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان رانندگی باعث میشود تمامی افرادی كه اورژانسی خدمات فوریتی دریافت میكنند، به صورت رایگان درمان شوند و تا 2ماه نیز باید با استفاده از همین منابع مالی، درمان آنها رایگان باشد؛ حتی در این قانون تاکید شده اگر شرایط مصدوم خیلی حاد باشد باید به نخستین بیمارستان منتقل شود که خدمات حیاتی انجام شود و دولتی یا خصوصی بودن بیمارستان مهم نیست. در این موارد بیمارستانهای خصوصی خیلی خوب همكاری كردهاند.» رستمیان ادامه میدهد: «پس از این كه فاز حاد تمام شد دیگر انتخاب با مریض است و اگر در بیمارستان خصوصی بود، باید مابهالتفاوت را پرداخت كند، البته نسبت یكچهارم به سهچهارم است. یعنی یكچهارم از محل قانون تامین میشود و سهچهارم را بیمار باید پرداخت كند.» نایبرئیس کمیسیون بهداشت به بحث خرید خدمت از بیمارستانهای خصوصی هم اشاره میکند و در اینباره میگوید: «در برخی مواقع بیمارستانهای دولتی آیسییو ندارند و به همین دلیل مصدومان ترافیکی به بیمارستانهای خصوصی منتقل میشوند، این مدتی که بیمار در مراکز درمانی خصوصی بستری است، خرید خدمت محسوب میشود. امیدواریم در برنامه ششم توسعه، ردیفی برای این موضوع اختصاص داده شود؛ چراکه بهتر است درخصوص مصدومان ترافیكی تا زمانی كه بیمار قابلیت جابهجایی داشته باشد در بیمارستان خصوصی بستری شود و بودجه وزارتخانه به این بحث خرید خدمت كمك كند.» با این همه، مسئولان بیمه مرکزی نهتنها بدهی میلیاردی به وزارت بهداشت را قبول ندارند، بلکه زیرمجموعههای این وزارتخانه «بیمارستانهای دولتی» را به شیطنت و پذیرش نکردن مصدومان ترافیکی و ارایه نکردن گزارش هزینهکرد عوارض پرداختی از سوی بیمههای تجاری متهم میکند. محمدابراهیم امین، رئیسکل بیمه مرکزی در اینباره به تسنیم گفته: «از سال 86 تاکنون بیش از 7هزار میلیارد تومان عوارض از سوی صنعت بیمه بابت بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت کرده ولی به جز صندوق سایر نهادها گزارشی از هزینهکرد این عوارض ارایه ندادهاند.»
او همچنین با انتقاد از عملکرد مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی در پذیرش مصدومان ترافیکی گفت: «صنعت بیمه عوارض را به موجب قانون به وزارت بهداشت میپردازد تا مجروحان حوادث رانندگی به صورت رایگان در بیمارستانها «درمان» شوند که البته بیمارستانهای دولتی هنگام پذیرش بیماران اورژانسی بعضا شیطنتهایی میکنند؛ بهطوری که عملا مصدومان حوادث ترافیکی در بیمارستانهای دولتی درمان نمیشوند.» هرچند مسئولان وزارت بهداشت بر ادامه اجرای قانون پذیرش و درمان مصدومان ترافیکی تاکید دارند، اما با بالا گرفتن اختلافات وزارت بهداشت با بیمههای تجاری درخصوص پرداخت 10درصد بیمه شخص ثالث، مردم نگران کیفیت و ادامه ارایه این خدمات در بیمارستانهای دولتی هستند.
ویدیو مرتبط :
وقتی آمریکاییها سعی میکنند ایرانی باشند!