اولین کارنامه مالی دولت در آخرین گزارش دیوان محاسبات

نماینده/ دیوان محاسبات در هفته اخیر، اولین گزارش تفریغ بودجه که تمامی آن مربوط به عملکرد دولت یازدهم بود را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ که سال قبل قرائت شده بود، بخشی از عملکرد دولت قبل را نیز دارا بود و از این جهت می‌توان گزارش اخیر را کارنامه خوبی برای مدعیان قانون‌مداری دانست.

این نوع گزارش‌های دیوان، طبق قانون باید قبل از تصویب بودجه سال بعد در اختیار نمایندگان قرار بگیرد تا نمای بهتری از نتایج مصوبات قبلی نمایندگان را به آنان عرضه کند و مشاوری قابل‌ اعتماد برای قانون‌گذاران باشد.
این گزارش محصول بررسی و حسابرسی‌های مالی و محاسباتی دقیق است و این قابلیت را دارد که تأثیر بودجه بر شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی را تبیین و تشریح نماید؛ البته بررسی تمامی شاخص‌ها در فضای محدود مکتوب امکان‌پذیر نیست، اما ارائه بخشی از گزارش به قضاوت بهتر درباره عملکرد مالی دولت‌ها کمک می‌کند.
یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد بودجه، محاسبه «تراز عملیاتی» است. این شاخص از تفاوت بین درآمدهای منابع عمومی دولت و هزینه‌های جاری به دست می‌آید. بر اساس ارقام قانون بودجه و گزارش تفریغ بودجه از سال‌های قبل، شاخص تراز عملیاتی کشور منفی بوده که این امر بدین معناست دولت نتوانسته از محل درآمدها، هزینه‌های جاری خود را تأمین نماید و برای جبران این کسری ناچار است دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی خود را واگذار نماید. استفاده از هر کدام از این دارائی‌ها، به‌نوعی تبعات منفی در اقتصاد کشور را به دنبال دارد.
مبلغ تراز عملیاتی کشور در سال ۹۳ بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که بخشی از بار مالی جبران تراز عملیاتی در این مدت از محل منابع حاصل از فروش نفت بوده است.
نکته حائز اهمیتی که در ارزیابی عملکرد بودجه باید به آن اشاره کرد، وجود شکاف بین مبالغ مصوب و عملکرد بودجه عمومی دولت از بُعد منابع می‌باشد. میزان این فاصله نسبت به مبالغ پیش‌بینی‌شده در سال ۹۳ حدود ۸۵ درصد است که از جمله دلایل اصلی آن مربوط به عدم پیش‌بینی صحیح منابع و مصارف در قانون بودجه سنواتی بوده که این خود می‌تواند از نشانه‌های بی‌انضباطی مالی باشد.
گفتنی است این رقم در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بوده که به یک‌باره در دولت دکتر «حسن روحانی»، به ۸۵ درصد رسیده است. این مسئله می‌تواند منجر به آن شود که پیش‌بینی درآمدها در بودجه غیرقابل اتکا بوده و هزینه‌ها نیز غیرقابل کنترل به نظر برسد؛ از سوی دیگر با توجه به هزینه‌های مصوب و روند افزایشی هزینه‌های جاری، عدم تحقق منابع بودجه، دولت را در تأمین مالی هزینه‌های مصوب با محدودیت و مشکل مواجه می‌نماید که این موضوع نشانی از کسری بودجه پنهان دولت قلمداد شده و یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور می‌باشد.

منبع: نماینده