برنامه ایران برای بازپس‌گیری جایگاه خود در اقتصاد منطقه

این گزارش به قلم سیاوش رضایی می افزاید : همواره یكی از مهم‌ترین شاخص‌های تخمین میزان پیشرفت و توسعه یك كشور در بخش اقتصادی مقایسه و بررسی جایگاه آن كشور در میان سایركشورها بخصوص كشورهای همان منطقه است. درواقع جایگاه كشورها دراقتصاد جهانی و منطقه‌ای رابطه‌ای دو سویه با رشد آنها دارد.
به این معنا كه هرچه یك كشور جایگاه مطلوبتر و رشد اقتصادی بالاتری داشته باشد سرمایه خارجی بیشتری نیز جذب می‌كند و همین عامل به رشد بیشتر اقتصاد آن كشور كمك می‌كند. برهمین اساس درسند چشم انداز 20 ساله كشورمان تا افق 1404 به عنوان یك سند بالادستی نظام، دستیابی به رتبه نخست اقتصادی در میان 16 كشور منطقه هدفگذاری شده است.
این درحالی است كه با پشت سرگذاشتن نیمی از سال‌های اجرای این سند هنوز فاصله زیادی با اهداف پیش‌بینی شده در منطقه داریم. درهمین زمینه برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی را 8 درصد هدف گذاری كرده است. بدین ترتیب دراسناد برنامه ششم كه ازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارائه شده، ضمن مقایسه و بررسی جایگاه ایران درمیان كشورهای منطقه و تحولات آن طی سال‌های اخیر راهكارهایی برای ارتقای این جایگاه مطرح كرده است.
جایگاه ایران در اقتصاد جهانی
معمولاً برای اندازه اقتصاد، از تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید (PPP) و تولید ناخالص داخلی به دلار (قیمت ثابت) استفاده می‌شود. تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید به قیمت ثابت 2011 به عنوان یكی از شاخص‌های مهم، برای اندازه اقتصاد نشان می‌دهد كه ایران در سال 2014 بعد از كشورهای تركیه و عربستان در مكان سوم قرار داشته است. شایان ذكر است كه مطابق شاخص مذكور جایگاه ایران درسال شروع اجرای سند چشم‌انداز در سال 2005 در مكان دوم كشورهای حوزه سند چشم‌انداز بود اما از سال 2008، عربستان به جایگاه دوم منطقه دست یافته و ایران در جایگاه سوم قرار گرفته است.
تولید ناخالص داخلی به دلار و به قیمت ثابت 2005 به عنوان یكی از شاخص‌های مهم دیگر برای اندازه اقتصاد، نشان می‌دهد كه در سال 2014 ایران با دارا بودن 277 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، بعد از كشورهای تركیه (673 میلیارد دلار) و عربستان (523 میلیارد دلار) در مكان سوم قرار گرفته است.
از آنجا كه آمار همه كشورهای حوزه سند چشم‌انداز در سال 2014 وجود نداشت از لحاظ جایگاه رشد اقتصادی (سرعت تغییرات تولید ناخالص داخلی)، جایگاه ایران در سطح منطقه جنوب غرب آسیا متفاوت از حجم تولید ناخالص داخلی و در رده‌های پایین قرار دارد. طی سال‌های اخیر برخی از كشورهای منطقه در حوزه خلیج فارس از جمله قطر و در آسیای ‌میانه نظیر آذربایجان، تركمنستان، ازبكستان و قزاقستان به دلیل انجام اصلاحات اقتصادی از یك طرف و جذب سرمایه‌های خارجی از جانب دیگر تلاش كرده‌اند رشد اقتصادی خود را تسریع بخشند.عملكرد رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد كه رشد اقتصادی نوسانی بوده و از یك روند پایدار پیروی نكرده است.
محاسبه آمار انحراف معیار رشد اقتصادی به عنوان شاخصی از نوسان، نشان می‌دهد كه كشور آذربایجان، ارمنستان و قطر به ترتیب بیشترین نوسان را در رشد اقتصادی‌شان تجربه كرده‌اند. انحراف معیار رشد اقتصادی ایران در دوره 8 ساله اول از اجرای سند چشم‌انداز نیز نسبت به كشورهای رقیب عربستان، مصروپاكستان بالاست.این درحالی‌است كه سند چشم‌انداز،درخصوص شاخص رشد اقتصادی،داشتن ویژگی «شتابان و مستمر بودن آن» را مورد تأكید قرار داده است.
نكته قابل توجه در مقایسه رشد اقتصادی كشورها این است كه كشورهایی كه در ظرفیت پایین تولیدی قرار دارند همیشه از امتیاز بهره‌گیری از ظرفیت مازاد برخوردارند و می‌توانند نرخ رشد بالایی را در اهداف اقتصادی خود قرار دهند و بدان دست یابند. از این‌رو، نرخ بالای رشد اقتصادی آنها با پیشرفته‌ترین كشورها قابل مقایسه نیست. كشورهایی مثل افغانستان و آذربایجان و برخی از جمهوری‌های آسیای میانه در این دسته قرار می‌گیرند. لذا چنانچه عملكرد رشد اقتصادی ایران بااین كشورها مقایسه شود، در مرتبه پایین قرار می‌گیرد.
بالا بودن رشد اقتصادی باعث می‌شود تا كشورها سریع‌تر مسیر توسعه را پیموده و شكاف تولید با كشورهایی كه مسیر توسعه را پیموده‌اند، كمتر شود.
بالا بودن متوسط سالانه رشد اقتصادی تركیه و عربستان نسبت به ایران طی دوره 2014-2005 باعث شده تا شكاف تولید ناخالص داخلی بین ایران- تركیه و ایران -عربستان به عنوان كشورهای رقیب منطقه‌ای ایران بیشتر شود. مقایسه تولید ناخالص داخلی بر‌حسب برابری قدرت خرید (PPP) ایران با كشورهای رقیب عربستان و تركیه در سال‌های 2005 تا 2014 (به قیمت ثابت 2011 و میلیارد دلار) نشان می‌دهد كه طی سال‌های اخیر شكاف تولید ایران با كشورهای یاد شده بیشتر شده است. در سال 2005 میلادی (1384 شمسی) تفاوت تولید ایران با تركیه حدود 3 میلیارد دلار بود و تولید ایران از عربستان منفی 64 میلیارد دلار (تولید ایران از عربستان بیشتر بود) بود كه بالا بودن رشد اقتصادی كشورهای تركیه و عربستان باعث شد تا تفاوت تولید ایران با تركیه در سال 2014 حدود 140 میلیارد دلار و تفاوت تولید ایران با عربستان 240 میلیارد دلار شود.
شكاف تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت 2005 نیز همین روند را داشته است. در سال 2005 میلادی (1384 شمسی) تفاوت تولید ایران با تركیه حدود 263 میلیارد دلار بود و تفاوت تولید ایران با عربستان 109 میلیارد دلار بود كه بالا بودن رشد اقتصادی كشورهای تركیه و عربستان باعث شد تا تفاوت تولید ایران با تركیه در سال 2014 حدود 396 میلیارد دلار و تفاوت تولید ایران با عربستان 247 میلیارد دلار شود.
لذا براساس هر دوشاخص تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید (ppp) و تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 2005، ادامه شرایط فعلی اقتصاد ایران، كشور ما را در رسیدن به هدف رتبه اول منطقه به لحاظ حجم تولید، مشكل‌تر خواهد كرد.
سرمایه‌گذاری
در مطالعات تجربی سرمایه‌گذاری برحسب درصدی از تولید ناخالص داخلی یكی از شاخص‌های مهم اقتصادی است این شاخص تمایل فعالان اقتصادی در اقتصاد را نشان می‌دهد. در سال اول اجرای سند چشم‌انداز (سال 2005 میلادی برابر با 1384 شمسی) جمهوری اسلامی ایران با سرمایه‌گذاری معادل 27 درصد تولید ناخالص داخلی در مرتبه هفتم در بین 23 كشور منطقه كه آمار و اطلاعات آن موجود است، قرار داشته و با روند نوسانی در پایان سال 2010 این سهم به 7/27 درصد و به 3/22 درصد در سال 2012 رسیده است.
در مقایسه تطبیقی با كشورهای تركیه، عربستان و مصر سهم سرمایه‌گذاری ایران در دوره 2012-2005 از آنها بیشتر شده است، اما در سال 2012 به دلیل مشكلات به وجود آمده برای كشور از ناحیه تشدید تحریم‌ها با محوریت تحریم خرید نفت از ایران و عدم نقل و انتقال درآمدهای ارزی و كاهش سرمایه‌گذاری بویژه از جانب سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی سهم سرمایه‌گذاری از تولید، با كاهش زیاد مواجه شده (این شاخص از رقم 7/27 درصد در سال 2010 به 3/22 درصد كاهش یافته) و باعث شده تا در سال 2012 ایران از نظر این شاخص در بین كشورهای منطقه به رتبه 8 سقوط كند.
بدین‌ترتیب متوسط نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در دوره 2012-2005، 5/26 درصد بوده كه بین كشورهای حوزه سند چشم‌انداز در رده پنجم قرار دارد. بر‌اساس آمارهای رسمی، نسبت تشكیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید، در سال 1392 حدود 1/27 درصد بوده كه در سال 1393 به 7/26 درصد كاهش یافته است.
در اقتصادهای پایدار و خوداتكا، بخش عمده‌ای از منابع سرمایه‌گذاری را از محل منابع داخلی و پس‌انداز ملی تأمین می‌كنند و در مواردی كه لازم باشد از فرصت جذب سرمایه‌های خارجی استفاده به عمل می‌آورند.
پس‌انداز داخلی بر‌حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد كه میزان پس‌انداز كشور در سال اول سند چشم‌انداز بالغ بر 1/41 درصد تولید ناخالص داخلی بوده كه ایران در رتبه هشتم در بین 24 كشور منطقه بوده است. این نسبت در سال‌های بعد افزایش یافته و به 7/44 درصد در سال 2010 ارتقا یافته است و در نهایت به 6/37 درصد در سال 2012 رسیده است.
نكته قابل توجه اینكه نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی در كشورهای نفتی منطقه نیز بالا است. این شاخص برای كشور عربستان در بیشتر سال‌های دوره 2012-2005 بیشتر از ایران بوده است. متوسط نسبت پس‌انداز داخلی به تولید اقتصاد ایران در دوره 2012-2005 حدود 4/44 درصد بوده كه در بین كشورهای حوزه سند چشم‌انداز در رده هشتم قرار داشته در دوره یاد شده كشورهای قطر، تركمنستان، كویت، آذربایجان، عربستان، بحرین و عمان به ترتیب در رده‌های اول تا ششم قرار گرفتند.
بر‌اساس آمارهای رسمی، نسبت پس‌انداز ناخالص داخلی به تولید، در سال 1392 حدود 1/40 درصد بود كه در سال 1393 با كمی كاهش به 5/39 درصد رسید.
رتبه ششم بیكاری ایران درمیان 24كشور
با توجه به جوان بودن ساختار جمعیتی كشور، ایجاد شغل یكی از چالش‌های جدی كشور در دهه اخیر بوده است.
این مهم در سند چشم‌انداز نیز مورد توجه بوده &