همایش بررسی ابعاد اقتصادی صنعت خودرو در مشهد

یک کارشناس امور اقتصادی در این نشست گفت: کمپین 'نخریدن خودروی داخلی' نه تنها یک کمپین مردمی نبود بلکه حرکتی در جهت تبدیل ایران به گورستان خودروهای چینی بود.
امیر شهلا افزود: این کمپین سیاستی بود که سوار بر احساسات و عواطف روحی و روانی مردم شد و از این موج برای ضربه زدن به صنعت داخلی بهره گرفت.
وی بیان کرد: آنهایی که گفتند خودروی داخلی نخرید، آیا گفتند چه خودرویی بخرید، متوسط قیمت خرید یک خودروی داخلی در کشورمان 35 میلیون تومان است که فقط می توان با این پول خودروی چینی خرید، آن کسی که می گوید خودروی داخلی نخرید باید بگوید با چه خودرویی تقاضای خودتان و نیاز داخلی را برآورده کنید.
او با بیان اینکه کمپین نخریدن خودرو نمی تواند تقاضای یک کشور را معدوم کند افزود: سالی یک میلیون دستگاه تقاضا در کشور برای خودرو وجود دارد که 600 هزار دستگاه آن در داخل کشور و 50 درصد این بازار از خارج از کشور تامین می شود.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ایران خودرو خراسان ادامه داد: هیچکس نمی تواند مدعی شود که خودروی چینی 35 میلیون تومانی از خودروی ایرانی 35 میلیون تومانی باکیفیت تر است و شبکه خدمات پس از فروش گسترده تری در کشور دارد.
شهلا افزود: وقتی بازار خود را با خودروهای چینی پر می کنید چند سال بعد تعداد بسیاری از خودروهای مستهلک شده بر روی دستان شما می ماند که قطعات یدکی برای آن وجود ندارد و خیابان های شهرها به گورستان خودروی چینی تبدیل می شود و برای هیچیک از قطعه سازان داخلی نیز توجیه اقتصادی ندارد که خودروی چینی بسازد.
وی افزود: این کمپین نخریدن خودروی داخلی گلوی خودروساز داخلی را فشار می دهد و به مصرف کننده می گوید بیاید خودروی خارجی بخرید آن هم خودروی چینی.
او گفت: به مدت هشت سال دولت نهم و دهم همه مراکز تحقیقاتی خودروی کشور تعطیل شده بود و تحقیق به صفر رسیده بود، در این مدت خودروساز داخلی با دستور سیاسی و دولتی در 10 کشور دنیا سایت ایران خودرو راه اندازی کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: 10 سایت ایران خودرو با سرمایه گذاری هر یک 100 میلیارد تومان راه اندازی شد به این معنا که خودروسازان هزار میلیارد تومان بدون استفاده از تسهیلات بانکی و با سرمایه خود در 10 کشور سایت ایجاد کرده اند، سایتهایی که دیگر خودرو در آنها ساخته نمی شود و تغییر کاربری داده است.
وی افزود: ایران خودرو در دولت قبل 80 میلیون دلار در ونزوئلا خودرو فروخته است و اکنون از آن کشور طلبکار است، این شرکت 400 میلیارد تومان فقط از ستاد سوخت طلبکار است، سوال اینجاست که این اعداد را خودروسازی که در هشت سال گذشته گوش به فرمان دولت بوده و بدون کار کارشناسی شده، سرمایه گذاری کرده است باید این پول را از کجا تامین کند.
شهلا اظهار کرد: خودروسازی را که در هشت سال دولت نهم و دهم کاملا ضعیف شده اکنون می گویید باید کمپین نخریدن خودرو برای آن راه اندازی کرد، آیا این کار منطقی است، پشت سر این کمپین همان دستهایی است که می خواهد یک دولت روی کار آمده را تضعیف کند.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل ایران خودرو خراسان درباره قیمت نرمال خودروی داخلی نیز گفت: استاندارد قیمت متوسط خودرو در جهان 12 هزار دلار است و اکنون خودرو پارس در کشور هم به این قیمت به فروش می رسد.
شهلا اظهار کرد: اگر کمپین نخریدن خودرو مردمی بود در دوران رکود اقتصادی با امکان سرمایه گذاری که دولت برای مردم ایجاد کرد (وام 25 میلیون تومانی خودرو) در مدتی کم 120 هزار خودرو فروخته نمی شد.

* صنعت خودرو در دولت نهم و دهم به کما رفت
مدیرعامل ساپکو در شرق کشور نیز در این همایش گفت: مشکل خودروسازی، مدیریت دولتی آن است، در سالهایی که خودروسازان به حمایت دولتیها متهم بودند در واقع حمایت مستقیمی از آنها انجام نگرفت.
سهیل داورپناه افزود: آنچه به عنوان تعرفه از خودروهای وارداتی گرفته می شود هیچگاه به جیب خودروساز نرفته بلکه به جیب دولتها رفته است.
وی بیان کرد: در سالهای مختلف حتی دوره هشت سال دولت نهم و دهم هزینه های بسیار زیادی را از جیب خودروسازان و مردم برای سیاستهای خارجی و سیاستهای اشتباه دو دولت قبلی پرداخت شد.
او درباره سابقه خودروسازی در ایران گفت: تا قبل از سال 1376 خودروسازی در کشور به شکل مونتاژ قطعات وارداتی بود اما از آن سال به بعد قطعه سازی بخش خصوصی در ایران شکل گرفت و در فاصله بین سالهای 76 تا 81 اولین تولید ملی در این بخش به ثمر نشست.
وی بیان کرد: سمند به عنوان اولین خودروی تمام ایرانی در سال 1381 به بازار عرضه شد و ساخت آن با استانداردهای جهانی برابری می کند.
وی اظهار کرد: متاسفانه از سال 1384 صنعت خودرو به کما رفت و در مدت هشت سال هیچ تحقیق و توسعه ای در این زمینه انجام نگرفت، کارشناسان خودرو که برای به کار گرفتن آنان هزینه زیادی شده بود و در مراکز تحقیق و توسعه کار می کردند، به دلیل شکل مدیریتی حاکم بر خودرو در کشور از ایران رفتند.
این کارشناس امور اقتصادی اظهار کرد: اما با روی کار آمدن دولت جدید تحقیق و توسعه در صنعت خودرو دوباره آغاز شد اما برای موفقیت در این عرصه باید تحریم ها برداشته و ارتباط با صنایع خارجی برقرار شود تا بتوانیم محصول رقابتی داشته باشیم.
داورپناه درباره قیمت خودرو داخلی گفت: 35 درصد از کل هزینه خودرو صرف هزینه های جانبی(مالیات و عوارض و ...) می شود که ربطی به تولید ندارد و از آنجا که همه دولتها برای کالاهای صادراتی خود مشوق هایی را در نظر می گیرند لذا خودروی ایرانی صادراتی از پرداخت هزینه های جانبی معاف می شود از این رو قیمت خودرو ایرانی در بازار خارجی از قیمت بازار داخلی آن ارزانتر است.
وی کل خودروسازی را دولتی ندانست و گفت: 35 درصد از سهام ایران خودرو در کشور مربوط به سازمان گسترش صنایع می باشد و باقی آن مربوط به بخش خصوصی است.

* کمیپن نخریدن خودرو داخلی و بیکاری سه هزار قطعه ساز
رئیس انجمن قطعه سازان خودرو در خراسان رضوی نیز گفت: کمپین نخریدن خودرو داخلی نه تنها هیچ ثمری نداشت بلکه منجر به بیکاری دو تا سه هزار نفر از قطعه سازان موثر در این صنعت شد.
ابوالقاسم آروند افزود: کیفیت و قیمت خودروی فعلی در مقایسه با چهار سال قبل هیچ تغییری نکرده است اما سوال اینجاست که چرا اکنون این کمپین شکل گرفت، بی تردید دلیل آن افرادی هستند که به دنبال رانت هایی برای ورود خودروهای خارجی به کشور بودند و از این کمپین سوء استفاده کردند.
وی اظهار کرد: بیکاری قطعه سازان در نتیجه این کمپین باعث شد که بانکها وارد عمل شوند و به دستور دولت واگذاری تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو انجام گرفت که خوشبختانه در مدت پنج روز 110 هزار خودرو از این طریق به فروش رفت.
وی بیان کرد: اگر قرار به تشکیل کمپینی باشد باید داشتن خودروی با کیفیت و ایمنی بیشتر تشکیل شود زیرا نخریدن خودروی داخلی لطمه سنگینی به صنعت و اشتغال در کشور وارد می کند.
آروند تاکید کرد: باید برای ارتقای کیفیت خودروی داخلی بخش صنعت و دانشگاه ارتباط نزدیکی تری برقرار کنند و دپارتمان های قوی دانشگاهی در صنعت خودرو شکل گیرد هد که متاسفانه جای این دپارتمان ها در دانشگاه های ما خالی است.
رئیس انجمن قطعه سازان خودرو خراسان رضوی گفت: صنعت خودرو پیشران سایر صنایع است زیرا از ساده ترین تا پیچیده ترین قطعه در آن وجود دارد لذا اگر این صنعت را بتوان با دانش فنی بالایی مدیریت کرد می توان از آن برای ارتقا سایر صنایع دیگر بهره گرفت.

* پاسخ کارشناسانه مسئولان لازم بود
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت و رئیس انجمن ماشین سازی خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: کمپین ها در دنیا عموما مطالبه گر مسائل اجتماعی هستند که برخی دولتها با آن مقابله می کنند اما ضرورت دارد به این کمپین ها پاسخ علمی داده شود.
محسن شرکا افزود: کمپین نخریدن خودرو مطالبه مردم برای داشتن خودروی باکیفیت و بهتر و قابل رقابت ضمن حفظ حق انتخاب برای مردم بود که مسئولان باید با بهره گیری از رسانه ضمن عذرخواهی از ملت به یک خواسته عمومی احترام می گذاشتند.
وی بیان کرد: صنعت خودرو در کشور یک صنعت راهبردی است لذا مسئولان می توانستند در مواجهه با این کمپین از مردم مهلت بخواهند تا در مدت زمانی معین هر آنچه در توان دارد برای تحقق خواسته مردم تلاش کنند.
او گفت: خودروسازی در ایران دولتی و انحصاری است لذا معتقد هستم که باید مدیریت خودرو و تفکر در این صنعت از حالت دولتی خارج و خصوصی شود تا به پیشرفت دست یابد.

* وام خرید خودرو اقدام حمایتگرانه دولت از صنعت خودرو است
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این همایش گفت: وام های 25 میلیون تومانی خودرو اقدام حمایتگرانه دولت یازدهم از صنعت خودرو بود و این نوع پرداخت تسهیلات در سراسر دنیا انجام می گیرد.
حسن حسینی با اشاره به توانمندی نیروی انسانی زبده و کارآمد در کشور افزود: در آینده نزدیک چهار میلیون و 500 هزار دانش آموخته دانشگاهی خواهیم داشت که جویای کار هستند اما هنوز اقتصاد کشور به سمت کارآفرینی توسط بخش خصوصی پیش نرفته است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: در رکود اقتصادی فعلی هیچ راه برون رفتی به جز توانمند کردن بخش خصوصی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب وجود ندارد که متاسفانه تاکنون به اجرا درنیامده است.
وی بیان کرد: در کشوری که تمام تصمیمات حوزه اقتصاد توسط دولت گرفته می شود نمی توان به توانمندسازی بخش خصوصی، ایجاد اشتغال کارآمد و مفید و توسعه صادرات دست یافت، نمی توان توقع داشت توسعه، رشد و شکوفایی کشور را در تشکیلات دولتی پیدا کرد.
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه اقتصاد کشور نفتی و متکی به درآمدهای آن است لذا اقتصاد بخش خصوصی توانمند نشده است.
وی افزود: عمر خودروسازی در کشور به بیش از نیم قرن می رسد اما هیچ رشد، بهسازی و ارتقایی نداشته زیرا مدیریت آن دولتی بوده است و به رغم توسعه و پیشرفت صنعت خودرو در کشورهای دیگر هنوز خودروی ایران مصرف سوخت بالا و ایمنی پایین دارد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: این استان دارای پنج هزار و 747 واحد صنعتی با سرمایه گذاری حدود 11 هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی برای 184 هزار نفر است.
فیروز ابراهیمی افزود: در مجموع اشتغال استان در حوزه صنعت، معدن و تجارت 600 هزار نفر یعنی حدود 35 درصد اشتغال از مجموع حوزه های مختلف خراسان رضوی است که سهم آن در تولید ناخالص داخلی نیز به همین میزان است.
دبیر خانه صنعت خراسان رضوی گفت: میزان صادرات غیرنفتی این استان سالانه به طور متوسط دو میلیارد دلار است و همواره جزو پنج استان برتر صادراتی کشور بوده است.
ابراهیمی رتبه فضای کسب و کار در خراسان رضوی را رتبه هشتم کشور ذکر و بیان کرد: به لحاظ اشتغال صنعتی رتبه سوم کشور و به لحاظ سرمایه گذاری صنعتی رتبه ششم کشور را داریم و سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی کشور 3.3 درصد است.
وی اضافه کرد: آخرین نرخ بیکاری استان براساس گزارش مرکز آمار ایران 14.2 درصد است و این نرخ برای استانی که 830 کیلومتر مرز و پذیرای سالانه 30 میلیون مسافر و ظرفیت های صنفی و صنعتی با این همه فرصت اشتغال این نرخ بیکاری جای سوال دارد.
او گفت: بیشترین سرمایه گذاری صنعتی در استان در حوزه صنایع فلزی و کانی غیرفلزی، پتروشیمی و پلیمری است و خراسان رضوی رتبه چهارم کشور در سرمایه گذاری صنایع غذایی را دارد.
وی گفت: خراسان رضوی دارای 55 شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی است که 34 درصد از واحدهای صنعتی استان در درون شهرک ها مستقر هستند.
ابراهیمی اظهار کرد: 350 واحد قطعه ساز در این استان فعالیت می کنند که این واحدها 18 درصد کل ظرفیت اسمی قطعه سازان کشور هستند که با سرمایه گذاری 7600 میلیارد ریال 14 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده اند.
7489/1858

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
مستندی دیدنی و جذاب در بررسی ابعاد مختلف اقتصاد آمریکا و نگاهی واقع بینانه به بحران اقتصادی پیش روی این کشور .