بی‌توجهی 5 شهرک صنعتی و 8 شرکت دولتی به پرداخت مطالبات فرهنگیان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مطابق تبصره 24 قانون بودجه سال 94، شرکت‌های دولتی سودده (به استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت) و بانک‌های دولتی موظفند به ترتیب یک درصد و دو درصد از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (3) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه جویی کنند.

درآمد حاصل از پنجاه درصد سود ویژه و یک دوازدهم مالیات ماهانه شرکت‌ها و بانکهای مزبور به مبلغ 17 هزار میلیارد ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149-530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

جبار کوچکی نژاد نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ایام بررسی و تصویب بودجه سال 94 عنوان کرده بود: از محل صرفه جویی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی حدود 1700 میلیارد تومان جمع‌آوری خواهد شد که در اختیار آموزش و پرورش و در جهت بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان قرار خواهد گرفت.

وی از اختصاص یک‌درصد ازسود شرکت‌های دولتی سودده و 2 درصد از بانک‌های دولتی به بخش آموزش‌وپرورش خبر داده بود.

در نامه‌ای که محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خطاب به علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی برای تحقق این درآمدها ارسال کرده آمده است:‌ در ارتباط با نحوه اجرای تبصره 24 قانون بودجه سال 94 کل کشور که طی نامه مورخ 16 فروردین 1394 خزانه‌داری آن وزارت مورد استعلام قرار گرفته است، اقدامات اجرایی انجام شود.

مطابق تبصره 24 قانون بودجه سال 94 تعدادی از واحدهای دولتی که باید با صرفه‌جویی بخشی از درآمد خود را به آموزش‌وپرورش اختصاص دهند، شهرک‌های صنعتی هستند که در ذیل ذکر شده است.

شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی 732 میلیون ریال

شهرک‌های صنعتی خوزستان 1022 میلیون ریال

شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی 700 میلیون ریال

شهرک‌های صنعتی اصفهان  1137 میلیون ریال

شهرک‌های صنعتی زنجان 494 میلیون ریال

در مجموع 4085 میلیون ریال

هشت شرکت صنعتی دولتی دیگر نیز در مجموع 75023 میلیون ریال باید صرفه‌جویی انجام دهند تا اعتبار تامین شده در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار بگیرد.

درحالیکه آموزش‌وپرورش برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته با مشکل تامین اعتبار مواجه است تاکنون این بند از قانون بودجه سال 94 از سوی شرکت‌های دولتی مورد توجه قرار نگرفته و اعتباری از این محل به وزارت آموزش‌وپرورش ارائه نشده است.

انتهای پیام/