وزیر کشور:سیاسی شدن معضل جهانی مواد مخدر به انحراف فرآیند مبارزه موثر منجر می شود

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه در آئین افتتاحیه نشست ویژه مقامات عالی پنجاه و نهمین اجلاس سالانه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر که در مقر سازمان ملل متحد در وین برگزار شد افزود: امیدوارم این نشست بتواند با تاکید بر اصول و مبانی موجود بین المللی، راهکارهای مولد و سازنده ای را در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر ارائه کرده و از این طریق به کاهش آلام بشریت کمک کند.وزیر کشور گفت: باید بر مبنای احترام کامل به باورهای فرهنگی و اجتماعی ملت ها، حساسیت ها و مقتضیات منطقه ای و نیز بر اساس رعایت اصل حاکمیت کشورها و برابری آنها زمینه همکاری و مشارکت جهانی را جهت مقابله با مساله جهانی مواد مخدر فراهم آورد.رحمانی فضلی افزود : از سال 1998 تاکنون جامعه بین المللی به منظور مبارزه موثر جهانی با مواد مخدر ساز و کارهای بین المللی را نظیر کنوانسیون های سه گانه کنترل بین المللی مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازهای آنها، بیانیه سیاسی و برنامه اقدام و سایر اسناد ذیربط را تصویب کرده و تلاش های مستمری را بر اساس اسناد مزبور انجام داده است.وی ادامه داد: از جمله این تلاش ها می توان به اتخاذ استراتژی جامع متوازن و مشارکت جمعی بر اساس اصل مسئولیت مشترک اشاره کرد.وزیر کشور گفت: این نشست فرصت مناسبی است تا مقامات عالی شرکت کننده نقطه نظرات خود را پیرامون تجارب و دستاوردها در زمینه مبارزه با مواد مخدر مطرح و چالش های جدیدی را که موجب عدم توفیق در کاهش تولید غیرقانونی مواد و پیشگیری از شیوع مصرف شده است به همراه پیشنهادات علمی برای بررسی به نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آوریل ارائه کنند.رحمانی فضلی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مواد مخدر(سی.ان.دی) به عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری سازمان ملل در موضوعات مرتبط با مواد مخدر حمایت می کند و بر نقش تعیین کننده هیات بین المللی کنترل مواد مخدر(آی.ان.سی.بی) در تسهیل دسترسی قانونی بیماران به مواد مخدر تاکید می کند.وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همچنین از مداخلات این دو نهاد برای ارزیابی دستاوردها و تعیین چالش های اجرای بیانیه سیاسی، برنامه اقدام و همکاری های بین المللی در زمینه استراتژی جامع و متوازن بخصوص برای آماده سازی مباحث نشست ویژه مجمع عمومی قدردانی می کند.دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: تجربه 10 ساله مقابله خستگی ناپذیر جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان و تحمل خسارات غیرقابل جبران جانی و مالی باعث شده است تا به موازات برنامه های کاهش تقاضا و آسیب، طراحی برنامه های فراگیر برای مقابله هوشمند با مافیای بین المللی و باندهای منطقه ای برای توقف کشت و تولید از منشاء اصلی تا مقصد نهایی آن در دستور کار سیاست های مقابله با عرضه قرار گیرد.رحمانی فضلی افزود: تجارب گذشته، جمهوری اسلامی ایران را بر این باور رسانه است که چالش های ناشی از مواد مخدر از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است و راه های مقابله با آن نیز باید به تناسب حجم و گستردگی مساله و مقتضیات کشورها تعریف و تنظیم شود.وی ادامه داد: در حالی که ججمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور خط مقدم مبارزه، بیشترین خسارات ناشی از کشت و تولید غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر را تحمل می کند با این حال بر این باور است که ساز و کار موجود بین المللی از جمله کنوانسیون های سه گانه و بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سرفصل های مفیدی برای تنظیم برنامه های مقابله با مساله جهانی مواد مخدر می باشند.وزیر کشورگفت: جمهوری اسلامی ایران با ارتقای قوانین ملی و بهبود دستورالعمل ها و مقررات تلاش دارد تا ضمن جلوگیری از ارتکاب جرایم، زمینه بازتوانی و بازگشت افراد به جامعه را فراهم آورد و در اجرای این سیاست برنامه مجازات جایگزین از قبیل آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات پیش بینی شده و ساز و کار اجرایی آن با تصویب آئین نامه اجرایی ایجاد شده است.رحمانی فضلی افزود: همچنین ضمن ایجاد امکان تجدید نظرخواهی برای محکومین جرایم مواد مخدر با هدف پیگیری کاهش ازدحام جمعیت زندانی، دسترسی آنها به خدمات و حمایت های اجتماعی را مستمر پیگیری می کنیم.وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد بر این که بهداشت و تامین اجتماعی از ارکان اصلی رویکرد فراگیر در مقابله با مساله مواد مخدر است دسترسی به مواد برای مصارف پزشکی و درمانی در چارچوب کنوانسیون های سه گانه بین المللی را ضمن مقابله با انحراف آنها به بازارهای غیر قانونی در دستور کار استراتژی متوازن قرار داده است.دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در این چارچوب اجرای سیاست های کاهش تقاضا با هدف به حداقل رساندن تبعات منفی سوء مصرف و ارتقای سلامت عمومی جزو لاینفک استراتژی متوازن جمهوری اسلامی ایران است.رحمانی فضلی اظهار داشت: تقویت برنامه های کاهش آسیب از طریق گسترش بدون تبعیض دسترسی به خدمات درمانی، برخورداری از حمایت های اجتماعی با هدف ارتقای سلامت و بهداشت فرد، خانواده، جامعه و کاهش تبعات منفی از جمله کاهش مرگ و میر و ابتلا به ویروس اچ.آی.وی و ایدز ناشی از مواد مخدر، فراهم سازی گزیه های متفاوت درمانی در زندان ها و نهایتا بازتوانی و توانمندسازی برای بازگشت به جامعه از برنامه های جاری در جمهوری اسلامی ایران است.وی ادامه داد: به موازات آن گسترش بی وقفه برنامه های پیشگیری اولیه در سیستم های آموزشی با برنامه فراگیر جلوگیری از گرایش کودکان و نوجوانان به مصرف مواد از طریق اجرای برنامه های فرهنگی و پیشگیری و تقویت مهارت های زندگی با جدیت در حال پیگیری است.وزیر کشور گفت: متاسفانه مساله مواد مخدر در اثر گسترش تروریسم و به تبع آن بحران های اقتصادی و مهاجرت های ناخواسته بیش از گذشته جوانان، زنان و کوکان را تهدید می کند. برای مقابله با این وضعیت ضرورت دارد توجه به این بخش مهم جامعه در اولویت تمامی برنامه ها قرار گیرد.رحمانی فضلی افزود: جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد بر این اصل در سند ملی پیشگیری از مصرف مواد و ارتکاب به جرم، آموزش مهارت های زندگی از بدو ورود به مدارس ابتدایی تا دانشگاه ها را با اولویت توجه به جوانان، زنان و کودکان پیش بینی کرده است.وی ادامه داد: اقدام به ایجاد دادشگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان و ایجاد شعبه ای از دادسرا با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان با هدف اعمال تمهیدهات ویژه با توجه به شرایط خاص این افراد صورت گرفته است.وزیر کشور گفت: با توجه به تنوع و گستردگی مواد محرک روانگردان جدید(ان.پی.اس) و افزایش سوء استفاده قاچاقچیان از این مواد، جمهوری اسلامی ایران بر جمع آوری و مبادله اطلاعات و همچنین بر انجام پژوهش های علمی برای ارزیابی خطرات بالقوه این مواد با مشارکت کشورها و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل تاکید می کند.وی اضافه کرد: تجربه واگذاری بیش از 80درصد از برنامه های کاهش تقاضا به سازمان های غیر دولتی نشان از اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی در مبارزه با مواد مخدر دارد به طوری که بنا به دستور رئیس جمهوری اسلامی ایران رویکرد اجتماع محور با هدف جلب مشارکت کلیه آحاد جامعه در صدر برنامه های مبارزه با مواد مخدر در حوزه های مختلف صیانت، بازتوانی و بازگشت مصرف کنندگان به جامعه قرار گرفته است.رحمانی فضلی ادامه داد: امروزه ضرورت اتخاذ استراتژی توسعه جایگزین به عنوان تامین کننده معیشت پایدار با هدف کاهش وابستگی به تولید، قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر از جمله اتفاق نظرهای جامعه جهانی در مقالبه با ابن مساله است.وزیر کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که موفقیت برنامه های توسعه جایگزین در سطح ملی با توسعه اجماعی اقتصادی و محرومیت زدای بخصوص در مناطق روستائی و مرزی و حاشیه نشینی در ارتباط بوده و مستلزم مشارکت جامعه جهانی بر اساس اصل مسئولیت مشترک و اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص توسعه جایگزین است.رحمانی فضلی افزود: پیگیری توسعه جایگزین در ریلی مجزا موجب می شود تا مافیای مواد مخدر با پایان یافتن کاشت در یک منطقه، منطقه دیگری را جایگزین کنند اما با اقدامات توسعه ای و محرومیت زدایی از مناطق مستعد کشت مواد مخدر افیونی، نقشه مافیای سودجو به شکست می انجامد.وی ادامه داد: انتظار می رود نشست ویژه مجمع عمومی برمبنای احترام کامل به باورهای فرهنگی و اجتماعی ملت ها، حساسیت ها و مقتضیات منطقه ای و نیز بر اساس رعایت اصل حاکمیت کشورها و برابری آنها زمینه همکاری و مشارکت جهانی را جهت مقابله با مساله جهانی مواد مخدر فراهم آورد.وزیر کشور ضمن تاکید بر کنواسیون های سه گانه مواد مخدر و سایر اسناد ذیربط به عنوان شالوده نظام بین المللی برای کنترل مواد مخدر اظهار امیدواری کرد: نشست وی‍‍ژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نقطه عطفی برای دستیابی به اهداف مصرحه در بیانیه سیاسی و تحقق برنامه عمل تا سال 2019 تبدیل شود و بتواند فعالیتهای آینده جامعه جهانی را بدور از ملاحظات سیاسی کشورها نسبت به یکدیگر و بر مبنای صیانت از سلامت و رفاه جامعه بشری هدفگذاری کند.سیام 9254**6084 /1449