مناطق آزاد دروازه ورود بانک‌های بین‌المللی

تاثیر حضور بانک‌های بین‌المللی بر سیستم بانکی کشور

این روزها همه اتفاقات اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی جامعه ما به دوران پسا‌برجام ربط پیدا می‌کند و همه دنیا علی‌الخصوص ایران منتظر تحولات عظیمی در کشور هستند. یکی از بزرگترین مشکلات بوجود آمده در شرایط تحریم نبود روابط بانکی مناسب برای تبادلات تجاری کشور بود ...

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : این روزها همه اتفاقات اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی جامعه ما به دوران پسا‌برجام ربط پیدا می‌کند و همه دنیا علی‌الخصوص ایران منتظر تحولات عظیمی در کشور هستند. یکی از بزرگترین مشکلات بوجود آمده در شرایط تحریم نبود روابط بانکی مناسب برای تبادلات تجاری کشور بود که واسطه‌گری در این زمینه را رواج داد و همچنین باعث شد هزینه‌ها بالارفته و بازار دلال‌ها داغ شود. در همین راستا، مناطق آزاد تجاری نیز کارکرد اصلی خود را از دست داده و شرایط تجاری مناسب برای رشد تولید را نداشتند.

از این رو با توجه به نزدیک شدن برجام و علاقه‌مندی بسیاری از هیات‌های خارجی برای شروع فعالیت با ایران از راه مناطق آزاد اکنون کمبود بانک‌های بین‌المللی در این فضا بیشتر احساس می‌شود. از این رو بانک مرکزی و شورای عالی مناطق آزاد درصدد ایجاد فضای مناسب برای ورود این هیات‌ها و همچنین راحتی مبادلات تجاری برای جذب سرمایه ‌گذاران خارجی در این فضا با ایجاد بانک‌های بین‌المللی توافقاتی صورت گرفته است.

موافقت اولیه برای ایجاد مرکز مالی بین‌المللی در کیشدر این‌باره ناصر خرمالی، مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره ایجاد شعب بانک‌های آمریکایی در ایران گفت: فعلا از آمریکا هیچ درخواستی برای ایجاد شعب بانکی در مناطق آزاد نداریم ولی با برطرف شدن تحریم‌ها می‌توان در زمینه ایجاد شعب بانک‌های کشورهای دیگر در مناطق آزاد صحبت کرد. خرمالی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:‌ تمام کشورهایی که بعد از توافق هسته‌ای، در قالب هیات‌های تجاری به ایران سفر کردند اکثراً تمایل داشتند که ابتدا سرمایه‌گذاری را از طریق مناطق آزاد ایران تجربه کنند و علاقه‌مندی خودشان را در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و برخی صنایع دیگر نیز ابراز کردند.

 وی افزود: البته همه این‌ها منوط به رفع تحریم‌هاست و باید این موضوع نهایی شود و با برطرف شدن تحریم‌ها می‌توان در این زمینه صحبت کرد. خرمالی در بخشی از سخنان خود گفت: با توجه به مذاکراتی که با رئیس کل بانک مرکزی و با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد داشتیم موافقت اولیه برای ایجاد مرکز مالی بین‌المللی در کیش را از ایشان دریافت کردیم و قرار است این مرکز برای اولین بار در این جزیره ایجاد شود. مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: با توجه به اینکه مرکز مالی بین‌المللی نهاد بزرگ و بین‌المللی است اولویت دبیرخانه مناطق آزاد این بود که این مرکز فعلا در کیش ایجاد شود. البته بانک‌های برون‌مرزی قابلیت ایجاد و تاسیس در سایر مناطق آزاد را نیز دارند. وی همچنین تاکیدکرد: پیش‌نویس بازنگری مقررات بیمه در مناطق آزاد را نیز در چند ماه گذشته به بانک مرکزی ارائه کردیم که هنوز پاسخی داده نشده است.

ابلاغ دستورالعمل ناظر‌ بر بانک های برون‌مرزی در مناطق آزاد

همچنین بنا به اهمیت این موضوع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانکی برون‌مرزی در مناطق آزاد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: اکنون یکی از اولویت‌ها و ضروریات نظام اقتصادی کشور برای نیل به اهداف و مقاصد توسعه‌ای کشور، جلب و جذب سرمایه‌های خارجی است.

 بدون تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور می‌توانند ایفاگر نقش و کارکردی موثر و راهبردی در این خصوص باشند. شاید به همین دلیل نیز بوده که یکی از رئوس و محورهای مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج معطوف شده است. لیکن توسعه مناطق آزاد و امکان نقش‌آفرینی اثرگذار و فعال آن مناطق، مستلزم تمهید شرایطی است که از جمله آن وجود مقرراتی جامع و متناسب با مقتضیات و شرایط روز در زمینه‌های گوناگون و به ویژه در خصوص امور پولی و بانکی است. بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همگام با تدابیر و توفیقات اخیر دولت در حوزه تعاملات بین‌المللی، «دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانکی برون‌مرزی در مناطق آزاد » را در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب هیات وزیران، تدوین و برای تصویب نهایی به شورای محترم پول و اعتبار تقدیم کرد.

بانکداری برون مرزی به انجام عملیات بانکی منحصراً با پولی غیر از ریال ایران اطلاق می‌شود که از طریق واحد بانکی مستقل یا ایجاد شعبه قابل انجام است. دستورالعمل مذکور در یک‌هزار و دویست و پنجمین جلسه مورخ 6/5/1394 شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد. در پایان این بخشنامه ابراز امیدواری شده است: مقررات یاد شده زمینه مناسبی را برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و به‌تبع آن، ارتقاء و توسعه مناطق آزاد کشور فراهم سازد.

مشکلات احتمالی وجود بانک‌های بین المللی برای بانک‌های داخلی

این تفاهم‌نامه میان رئیس بانک مرکزی و رئیس شورای عالی مناطق آزاد هنوز تایید شورای عالی بانکداری را نگرفته و منوط به تصمیم این سازمان خواهد بود. اما ایجاد این بانک‌های بین‌المللی و حضور آنها در فضای تجاری کشور در صورت عدم رعایت موارد مهمی باعث می‌شود تا مشکلاتی برای بانک‌های داخلی ایجاد شود. در این خصوص می‌توان گفت اگر بانک‌های بین‌المللی که اجازه ورود به آنها داده می‌شود به صورت آزاد به فعالیت بپردازند به دلیل قوانین جهانی بانکداری تسهیلاتی که برای بخش تولید ارائه می‌کنند با سود پایین‌تری از بانک‌های داخلی خواهد بود و از آنجا که بانک‌های ما اکنون دچار مشکلات نقدینگی هستند، توانایی رقابت با آنها را نخواهند داشت و متحمل شرایط سختی خواهند شد. اما اگر قرار باشد این بانک‌ها از طریق تفاهم‌نامه‌هایی با بانک‌های داخلی فعالیت‌های خود را آغاز کنند، می‌توان امیدوار بود که نه تنها به تولید و تسهیل روابط تجاری در این زمینه کمک کنند بلکه می‌توانند به بانک‌های داخلی نیز در جهت نیل به اهداف مشترک کمک‌رسانی کنند.

ابتکار

ویدیو مرتبط :
ارزیابی میزان آمادگی بانک ملت برای ورود به بازارهای بین المللی شناسایی عوامل موث