طرح اصلاح قانون اساسی تاجیکستان؛ رحمان در مسیر حکومت مادام‌ العمر؟

ایسنا/ متن پیش رو در ایسنا منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

پارلمان تاجیکستان اخیرا پیشنهادهایی را در مورد تغییر قانون اساسی این کشور بررسی کرده که هدف آن زمینه سازی برای مادام‌العمر کردن ریاست‌جمهوری امامعلی رحمان یا فراهم کردن امکان ریاست جمهوری پسر او تلقی شده است.

شبکه خبری بی.بی.سی در گزارشی آورده است: مخالفان و منتقدان رحمان با توجه به مطرح شدن این پیشنهادها و رویدادهای یک سال اخیر در تاجیکستان، نگران شده‌اند که وی پس از ۲۳ سال زمامداری در یکی از فقیرترین و فسادزده‌ترین جمهوری‌های شوروی سابق، حاضر نیست قدرت سیاسی را به فرد دیگری تحویل بدهد.

در حال حاضر امامعلی رحمان عملا رقیبی در عرصه سیاسی تاجیکستان ندارد. در انتخابات پارلمانی ماه مارس گذشته مهم‌ترین حزب مخالف، حزب نهضت اسلامی، که قبلاً دو نماینده در مجلس داشت، از صحنه رانده شد. محی‌الدین کبیری، رهبر این حزب که می‌توانست رقیب بالقوه رحمان باشد، به تروریسم متهم شده و از آن زمان در تبعید به سر می‌برد.

در پی عملیات اوایل ماه سپتامبر علیه عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزارت دفاع، ده‌ها تن از فعالان حزب نهضت اسلامی بازداشت شده اند. این حزب که تنها حزب رسمی مذهبی در آسیای میانه محسوب می‌شد، در آخر سپتامبر به اتهام افراط‌گرایی و تروریسم از سوی دادگاه عالی ممنوع اعلام شد.

اواسط ماه دسامبر پارلمان تاجیکستان با تصویب قانونی امامعلی رحمان را "پایه گذار صلح و وحدت و پیشوای ملت" اعلام کرد. و هم‌اکنون گروهی از اعضای پارلمان پیشنهاد کرده‌اند که قانون اساسی تاجیکستان با انجام یک همه‌پرسی اصلاح شود، تا زمینه برای تداوم ریاست جمهوری رحمان بعد از سال ۲۰۲۰، یعنی پایان دوره کنونی‌اش، فراهم شود.

طبق این پیشنهاد، انتظار می‌رود که تغییرات عمده‌ای در ماده ۶۵ قانون اساسی صورت بگیرد. در این ماده آمده که دوره ریاست جمهوری هفت سال است و یک نفر نمی‌تواند بیش از دو دوره ریاست کند. ولی اکنون اعضای پارلمان که غالباً از حزب حاکم خلق دموکرات به رهبری خود رحمان هستند، می‌خواهند این مقرره را بیفزایند که ریاست دو دوره‌ای به "پیشوای ملت" ربطی ندارد و او هر قدر که بخواهد می‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود.

این ماده قانون اساسی همچنین حداقل سن نامزدی برای ریاست جمهوری را ۳۵ سال مقرر کرده، ولی اعضای مجلس حالا می‌خواهند این سن را به ۳۰ سالگی کاهش دهند. بسیاری می گویند که هدف، ایجاد زمینه برای نامزدی رستم امامعلی، پسر بزرگتر رحمان است که حالا ۲۸ سال دارد و تا پنج سال دیگر، یعنی تا پایان دوره فعلی ریاست جمهوری پدرش، سنش به ۳۳ خواهد رسید.

در صورتی که این اصلاحات از طریق همه‌پرسی به تصویب برسد، امامعلی رحمان به عنوان "پیشوای ملت" بعد از پایان دوره ریاست کنونی‌اش در سال ۲۰۲۰ مجدداً وارد رقابت‌های انتخاباتی خواهد شد. گزینه دوم این خواهد بود که پسر بزرگتر او بر کرسی پدرش تکیه بزند. یعنی اصلاح قانون اساسی شرایط را برای حفظ قدرت در دست رحمان یا تحویل آن به پسرش فراهم خواهد کرد.

امامعلی رحمان که در اوج درگیری‌های آغاز جنگ داخلی بین طرفداران حکومت کمونیستی سابق و گروه‌های مخالف آن در اواخر سال ۱۹۹۲ در سن ۳۵ سالگی به قدرت رسید، هم اکنون ۶۳ سال دارد و هنوز پیر به نظر نمی رسد.

اما کسی نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند. رحمان که تجربیات تلخی را پشت سر کرده، این حکمت را خوب می‌داند. از این رو، به گفته تحلیلگران، فرزندش را برای هر سناریوی احتمالی فردا آماده می‌کند.

رستم امامعلی، پسر بزرگتر او، در مدت کوتاهی از سلسله مراتب پست‌های دولتی بالا رفته است.

وی یکی از ۹ فرزند رحمان و فارغ‌التحصیل دانشگاه دولتی تاجیکستان است که در آغاز، مدتی در کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی کار می‌کرد. در نوامبر ۲۰۱۳ رئیس کمیته گمرک شد و دو سال بعد پدرش او را به ریاست آژانس ضد فساد منسوب کرد. حالا این شایعه وجود دارد که در آینده نزدیک بر کرسی کمیته امنیت ملی خواهد نشست.

رستم امامعلی در آغاز به عنوان یک بازیکن فوتبال در جامعه مطرح شد. او قبلاً بازیکن تیم "استقلال" دوشنبه بود؛ تیمی که همه دستاوردها و شهرت و شکوهش به نام او مرتبط است. اما منتقدان می گویند که شهرت او به این دلیل است که بازیکنان حریف جرأت نمی کنند توپ را از پیش پای پسر رئیس جمهور بگیرند.

در عرصه سیاست هم بازی پدر کمابیش شبیه پسر است. به نظر می‌رسد که امامعلی رحمان در مراحل حساس و سرنوشت ساز تاجیکستان رقیبانی قوی و چالش برانگیز در برابر خود در میدان نداشته است.

رحمان در همه دوره‌های انتخابات و همه پرسی‌های گذشته پیروز از آب درآمده است، هرچند که بعضی از سازمان‌های ناظر و گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر این انتخابات و همه پرسی‌ها را فاقد اعتبار خوانده‌اند و او را به سرکوب مخالفان متهم کرده‌اند.

طی بیش از دو دهه گذشته رقیبان بالقوه رحمان یا کشته شده‌اند یا به زندان افتاده اند یا تاجیکستان را ترک کرده‌اند. عبدالملک عبدالله جانف، نخست‌وزیر سابق و نخستین رقیب او در انتخابات سال ۱۹۹۴، سال‌هاست که در آمریکا پناهنده است. صفرعلی کنجه‌یف، دادستان و رئیس سابق پارلمان که با تأسیس حزبی در اواسط دهه نود با رحمان به رقابت پرداخت، در سال ۱۹۹۸ کشته شد.

افرادی مثل محمدروزی اسکندرف، رهبر حزب دموکرات و از فرماندهان مخالفان سابق و همچنین عده‌ای از فرماندهان سابق جبهه خلق، مانند یعقوب سلیمف و غفار میرزایف، که در امر به قدرت رساندن رحمان نقش بارزی داشتند، سال‌هاست در زندان به سر می‌برند. برخی دیگر هم از بیماری‌های مختلف یا در شرایطی که منتقدان دولت "مشکوک" توصیف می‌کنند، درگذشته‌اند.

زید سعیدف، تاجر معروف و وزیر سابق ارتباطات که دو سال پیش می‌خواست حزبی با نام "تاجیکستان نو" تأسیس کند، به اتهام فساد و تصرف دارایی‌های دولتی برای سال‌های طولانی به زندان محکوم شد. عمرعلی قوتف، تاجر و از شرکای تجاری سابق یکی از دامادهای رئیس‌جمهور که سه سال پیش از دوره بیرون رفت و به مخالفت سیاسی با دولت پرداخت، در ماه مارس در استانبول کشته شد.

در داخل دولت هم شخصیت‌هایی را نمی‌توان پیدا کرد که بتوانند با رحمان رقابت کنند. طی این همه سال هر منصب‌داری که در مطبوعات و رسانه‌ها زیاد آفتابی شده، از پست خود برکنار یا به‌تدریج به گوشه خلوت فرستاده شده است.

با این حال بسیاری از مردم تاجیکستان شور و شوقی را که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ به امور سیاسی داشتند، از دست داده‌اند. بسیاری بر این باورند که بحث و جدال‌های سیاسی آن زمان در افکار عمومی منجر به جنگی داخلی شد که هزاران کشته و بی خانه برجا گذاشت.

تنها امید بسیاری از مردم این است که تاجیکستان آرام بماند.

از زمان آغاز جنگ داخلی تا به حال مردم چندان وابستگی به دولت نداشته‌اند و به قول تاجیک‌ها، "عرابه زندگی خود را هر کس خودش می‌کشد". چرخه اقتصاد تا حال در دست بیش از یک میلیون مهاجر است که پول‌های انتقالی آنها از روسیه برابر نیمی از تولید ناخالص داخلی تاجیکستان ارزیابی می‌شود. هرچند امسال با توجه به رکود اقتصادی در روسیه وضعیت عوض شده و پول‌های انتقالی مهاجران تاجیک به خانواده‌هایشان تقریباً ۴۰ درصد یا بیش از یک میلیارد دلار کاهش یافته است.

اقتصاددان‌ها این وضع را بسیار نگران کننده می‌دانند، چون ممکن است پیامدهای اجتماعی و سیاسی جدی‌تری در سال‌های آینده به دنبال داشته باشد، زیرا به گفته آنها، برنامه‌های ضد بحرانی دولت، مانند بستن صرافی‌ها، نه تنها مؤثر واقع نشده که وضعیت را بدتر هم کرده است. در چنین شرایطی اعضای پارلمان در صدد اصلاح قانون اساسی هستند، تا وضع موجود را حفظ کنند. این روشی معمول در بیشتر کشورهای آسیای میانه از زمان فروپاشی شوروی بوده است.

به جز قرقیزستان که رهبرانش طی دو انقلاب در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ برکنار شدند و درگذشت ناگهانی صفرمراد نیازف در ترکمنستان در دسامبر سال ۲۰۰۶ که منجر به تحویل قدرت به یکی از پیوندانش شد، در سه کشور دیگر قزاقستان و ازبکستان و تاجیکستان رهبری طولانی مدت امری مقرری بوده است.

ماه قبل، پس از تصویب قانون "پیشوای ملت" در پارلمان تاجیکستان، عبدالرحیم خالقف، از اعضای مجلس نمایندگان، به خبرنگاران گفت که رحمان با درخواست‌های مکرر و متعدد مردم از گوشه و کنار کشور "پیشوا" اعلام شده است.

قانون اساسی همان‌طور که خالقف می‌گوید، باید ثابت باشد اما قانون اساسی تاجیکستان از زمان تصویب در سال ۱۹۹۴ دو بار در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۳ اصلاح شده و پیشنهادهای تازه حاکی است که ارباب سیاست هر وقت بخواهند، می‌توانند بار دیگر آن را تغییر دهند.


منبع: ایسنا