مديران رنو به دولت فرانسه تاختند

ايسنا/ اعضاي هيات مديره رنو در کشمکش قدرت ميان کارلوس قصن، مديرعامل اين خودروساز با دولت فرانسه به حمايت از وي برخاستند.
ده عضو هيات مديره رنو که شامل مديران عامل سابق توتال و دانون و شري بلر، همسر نخست وزير سابق انگليس هستند، با صدور بيانيه اي اقدامات مداخله آميز دولت فرانسه در اين خودروساز را محکوم کردند.

امانوئل ماکرون، وزير اقتصاد فرانسه، اوايل امسال سهم دولت در اين خودروساز را از 15 به 19.7 درصد افزايش داد تا مانع پيشنهاد کارلوس قصن، مديرعامل اين خودروساز براي لحاظ نشدن قانوني شود که تحت آن، حق راي سهامداران بلندمدت از جمله دولت دو برابر مي‌شود.
اقدام دولت فرانسه در افزايش سهم خود به حدود 20 درصد، باعث به وجود آمدن تنشهايي در شراکت طولاني مدت رنوي فرانسه با نيسان ژاپن شده است.
بسياري در اين خودروساز ژاپني معتقدند اين غيرمنصفانه است که رنو کنترل بيشتري نسبت به شريک خود داشته باشد. رنو 43.4 درصد سهم در نيسان دارد در حاليکه اين خودروساز ژاپني در شرکت مادر فرانسوي خود 15 درصد سهم بدون حق راي دارد.

زماني که دو برابر شدن حق راي دولت فرانسه در نشست آوريل 2016 عملي شود، دولت حدود 30 درصد حق راي در رنو خواهد داشت که نيسان را نسبت به نفوذ دولت فرانسه نگران ساخته است.

هيروتو سايکوا، يکي از مديران نيسان هفته جاري در نخستين اظهارات عمومي درباره اقدام دولت فرانسه، گفت: افزايش سهم دولت فرانسه در رنو مسئله مهمي بوده و مايه نگراني اين خودروساز ژاپني است.
مديران رنو با انتقاد از دو برابر شدن حق راي دولت فرانسه، آن را يک عامل بي ثبات کننده خواندند و خاطرنشان کردن سياست يک راي به ازاي يک سهم به معناي حفظ توازن در اتحاد رنو-نيسان است.
اين بيانيه منعکس کننده ديدگاه کارلوس قصن است که از سال 2005 مديرعامل هر دو شرکت رنو و نيسان بوده است و ناخشنودي خود را از اقدامات دولت فرانسه در ديدار با امانوئل ماکرون ابراز داشته است.
بر اساس گزارش فايننشيال تايمز، اکثر اعضاي هيات مديره رنو به استثناي نماينده دولت فرانسه، موافق دادن قدرت بيشتر به نيسان در شراکت ميان دو خودروساز هستند.
پيشنهادها درباره تغيير ساختار شراکت ميان دو شرکت مورد بحث است و يکي از پيشنهادهاي مطرح شده از سوي نيسان اين است که نيسان و رنو به ترتيب بين 25 تا 35 درصد سهم در يکديگر داشته باشند.

به گفته يک منبع آگاه، ممکن است که رنو سهم خود در نيسان را به پايين 40 درصد کاهش دهد. تحت قانون فرانسه چنين اقدامي اجازه مي دهد 15 درصد سهم نيسان در رنو با حق راي همراه شود.
بيانيه انتقادکننده از دولت فرانسه توسط 10 مدير مستقل در هيات مديره رنو که متشکل از 19 نفر است، امضا شده است و نمايندگان کارمندان رنو، نيسان و دولت فرانسه اين بيانيه را امضا نکردند.