رمزگشايي از دفاعيات بابک زنجاني

فرهنگ نيوز/ متن پيش رو در فرهنگ نيوز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

متهم با القاي اين پيش فرض در ذهن مخاطب که دستگاه قضا به دليل بيگانگي و ناآشنايي با فرآيندهاي تجاري، عمليات ذاتي شرکت وي را اخلال درنظام اقتصادي و کلاهبرداري مي انگارد؛ کوشيده است در دفاعيات خود بر تشريح ماهيت، نحوه صدور و آثار اسناد تجاري بين المللي متمرکز شود.
يکي از اصول دادرسي منصفانه، حق دفاع متهم است. اين حق، مجموعه تضمينات قانوني و قضايي در سراسر يک رسيدگي کيفري است. کيفيت ايجاد حق دفاع و برقراري آن در دادگاه از نشانه هاي بي طرفي مرجع قضايي و عزم آن در کشف حقيقت و دستيابي به عدالت است.

در جلسات رسيدگي به اتهامات بابک زنجاني پس از اتمام قرائت کيفرخواست، ساعات طولاني به استماع دفاعيات متهم اختصاص يافت. متهم در کمال آزادي، بدون آن که جز چند مورد تذکر معدود و يکي دو توضيح يا جمله معترضه از سوي قاضي، سخنان وي قطع شود؛ به ارائه دفاعيات خود پرداخت.

با وجود آن که بخش عمده اي از دفاعيات متهم به توضيح مفاهيم تجارت خارجي و حقوق تجارت گذشت، متهم حتي با اين تذکر که خارج از چارچوب عناوين اتهامي سخن مي گويد مواجه نشد. آزادي متهم در اين خصوص تا آنجا بود که پس از اظهار نظر کارشناس بانک مرکزي با او به مناقشه پرداخت و اختلاف نظر خود با معاون دادستان را صبغه اي تئوريک و نقدگونه بخشيد، به طوري که گفت معاون محترم دادستان هر چند در رشته حقوق توانمندي دارند؛ اما ممکن است به همه مواد قانون تجارت اشراف نداشته باشند!

وي همچنين با استفاده از الفاظ عاميانه واصطلاحات کوچه و بازار و نيز اصطلاحات تخصصي حقوق تجارت بين الملل که بسياري از آنها با چارچوب دفاعي لازم بي ارتباط بود؛ کوشيد تا از خود چهره تاجري خبره، کاردان، دانش آموخته و روزآمد ترسيم کند.

دادگاه در هيچ يک از مقاطع دفاع وي نه آنجا که مدعي شد پول اغلب سفارتخانه ها در ايران را وي تامين مي کرده است؛ نه در آنجا که از مرتضوي و نمايش فيلم در مجلس سخن گفت و نه حتي هنگامي که مدعي ارتباط با ماموران وزارت اطلاعات براي خلاصي از اداره استخبارات امارات گرديد؛ مانع دفاعيات وي نشد. در نتيجه فرصت و قابليت مثال زدني متهم براي دفاع از خود فارغ از چارچوب تعيين شده و در حد سخنراني و کنفرانس آزاد نمونه اي آشکار از به رسميت شناختن حق دفاع در محاکم جمهوري اسلامي است.

بايستي مدت زمان دفاع متهم در مقياس دقيقه و سپس مجموع اين مدت زمان در همه جلسات رسيدگي محاسبه و در صورت لزوم با مدت زمان قرائت کيفر خواست، اظهار نظر کارشناس و اظهارات قاضي مقايسه شود.

انجام اين مقايسه به ويژه در قالب جدول و انتشار آن در رسانه ها، اقدامي در جهت تأکيد بر تامين شدن حق دفاع بابک زنجاني در دادگاه و جلوگيري از ادعاهاي بعدي متهم درباره عدم فرصت دفاع خواهد بود.

دفاع يا ضد دفاع متهم نفتي؟!

بابک زنجاني در جلسه رسيدگي به اتهامات خود چندين ساعت فرصت براي دفاع از خود داشت. وي مي توانست بر عناوين اتهامي وارده به خود از قبيل ( فساد في الارض)، اخلال در نظام اقتصادي و کلاهبرداي متمرکز شده و تحقق رکن مادي يا قانوني جرم را انکار کند.

با اين حال، دفاعيات زنجاني به ويژه در جلسه دوم رسيدگي مشحون از يک سلسله تعاريف در خصوص منشا پول، عمليات بانکي و تجاري، پشتوانه مالي، MT و فارکس بود.

او با القاي اين پيش فرض در ذهن مخاطب که دستگاه قضا به دليل بيگانگي و ناآشنايي با فرآيندهاي تجاري، عمليات ذاتي شرکت وي را اخلال درنظام اقتصادي و کلاهبرداري مي انگارد؛ کوشيده است در دفاعيات خود بر تشريح ماهيت، نحوه صدور و آثار اسناد تجاري بين المللي متمرکز شود.

لحن بابک زنجاني در جريان دفاع از خود لحني خودستايانه و درعين حال تحقيرآميز نسبت به سيستم پولي و بانکي کشور است. او مي کوشد سيستم مذکور را درمقايسه با سيستم جهاني عقب مانده و ناکارآمد جلوه دهد و تحريم ها را نيز مزيد برعلت سازد تا چنين القا کند که "سرمايه" او نه تنها حاصل کاسبکاري از تحريم نيست؛ بلکه غالباَ در خدمت رفع خلاءهاي بانکي و سيستماتيک اقتصاد کشورآن هم درشرايط تحريم قرار داشته است.

محورهايي از اظهارات وي نظير آن که " در ايران فارکس وجود ندارد و يورو و دلار را در چهارراه استانبول پخش مي کنند" و يا اين که "ايران درقبال فروش نفت به کشورهايي از جمله چين، هند و مالزي، سنگ پا و سنگ قبر مي گيرد" در امتداد همين ذهنيت ارزيابي مي شود.

وي در جاي ديگري به اختلاف نظر خود با بازپرس اشاره کرده و مي گويد: "در شرکت من در مالزي، مجموعه اي به نام Cash desk وجود داشت، آقاي بازپرس مي پرسد که پول cash desk کجاست؟ من مي گويم به cash desk پول منگنه نمي کنند. پشتوانه cash desk مجموعه اي از اعتبارات بانک شامل اموال، املاک و در يک کلام" اعتبار" است. در کشورهاي ديگر بانک من صدها حساب کارگزاري دارد.

Cash desk وجوه موجود و پشتوانه هايي همچون طلا و سهام را تمييز مي کند و يک رقم واحد را نشان مي دهد.

لحن متهم در توضيح اصطلاحات و عناصر تجارت بين الملل حاکي از القاي ناآشنايي دستگاه قضا با مفاهيم مذکوراست، حال آن که از ديد مخاطب خاص و آشنا با اين مفاهيم اينها جز ابزارهاي مالي و پولي نيستند و شناخت ماهيت آنها تأثير چنداني در برائت جويي متهم از اتهامات وارده ندارد. موارد ذيل از جمله نکاتي است که دفاعيات زنجاني را خنثي مي سازد.

1- ماهيت شرکت هاي تابعه متهم و ظرفيت ها و محدوديت هاي قانوني فعاليت آنها به ويژه امکان يا عدم امکان صدور lc براي مخاطب عام تشريح شود.

2- اعتبارات اسنادي و ساير ابزارهاي مالي در نظم حقوقي ايران، مفاهيمي ثابت و تعاريفي جامع دارند که نيازي به تکرار آنها از سوي متهم نبوده است. آنچه در نتيجه رسيدگي موثر و تعيين کننده است، مانورهاي متقلبانه درتحقق جرم کلاهبرداري و نيز عملياتي از سوي متهم است که به اخلال در نظام اقتصادي کشور انجاميده است.

3- رسانه ها مي توانند با تأکيد بر ساز و کارهاي دفاع کيفري که غالباَ با تمرکز بر عناوين اتهامي و در چارچوب اتهامات وارده صورت مي گيرد اين پرسش را مطرح سازند که چرا متهم بخش عمده اي از فرصت دفاع خود را به توضيح فرآيندهاي مديريت مالي و تجاري اختصاص داده و در جايي که لازم بوده اتهام عمليات متقلبانه را انکار کند گفته است «بر فرض که تقلب هم شده باشد... عملياتي که با استفاده از اسناد نشده است.» اين سبک دفاع حاکي از آن است که متهم بيش از آن که به اقناع قاضي و نفي اتهامات خود توجه داشته باشد با استفاده از ظرفيت دادگاه علني سعي در نفوذ در افکار عمومي و قهرمان سازي از خود دارد. بنابر اين دفاعيات متهم را مي توان در يک کلام " پاک کردن صورت مساله" و ارائه مطالبي انبوه دانست که از چارچوب اتهامات وارده خروج موضوعي دارد. روش دفاعي متهم در اين دادگاه شبيه به شيوه دانش آموزي است که در رويارويي با هر پرسش معلم جغرافيا، پاسخ خود را از مختصات کشوري که خود بر آن احاطه داشت آغاز مي کرد و سپس آن کشور را با چند واسطه همسايه کشور مورد پرسش توصيف مي نمود.

4- توصيف واقع گرايانه شرايط تحريم، يکي ديگر از خطوط رسانه اي است که انتظار مي رود در مقابله با القائات متهم صورت گيرد.اين که نفت ايران کالاي قاچاق و پول ناشي از آن پول سياه بوده و هزينه هاي سفارتخانه هاي ايران توسط متهم تامين مي شده و امکان واريز پول به حساب هاي ايران از خارج از کشور وجود نداشته؛ سياه نمايي شرايط تحريم و حتي براي عموم غيرقابل باور است.

علت يابي تاکيد متهم نفتي بر استفاده از برات

برات، سند تجاري متروکي است که نه تنها در روابط تجاري بين المللي بلکه امروز در روابط داخلي نيز کمتر کاربرد دارد؛ به طوري که در بسياري از دانشکده هاي حقوق و اقتصاد، نه استاد و نه شاگردان "سند برات" را از نزديک مشاهده نکرده اند.

درست است که چک مطابق قانون تجارت و نه قانون چک ماهيت براتي دارد؛ اما واقعيت اين است که در مبادلات تجاري امروز و در مقام عمل کمتر کسي مي تواند به ماهيت براتي چک استناد کند؛ چرا که قانون خاص چک و ضمانت اجراهاي کيفري آن راه را بر اين مسير بسته است.

در دادگاه متهم نفتي شاهد بوديم که وي کرارا در هنگام سخن گفتن از اعتبارات اسنادي به جاي "ال سي" از لفظ "برات" استفاده مي کرد.

به نظر مي رسد منع صدور "ال سي" توسط شرکت تابعه متهم و نيز تعهد آور بودن آن از لحظه صدور به موجب مقررات ucp از دلايل اين کاربرد نامتعارف لفظ "برات" توسط متهم باشد. در واقع اصول حاکم بر اعتبارات اسنادي، تعهداتي را براي متهم ايجاد مي کند که عدم اجراي آگاهانه آنها مي تواند توسل وي به وسايل متقلبانه را مدلل کند؛ حال آن که برات فارغ از چنين اصولي است . علاوه بر اين ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط شکلي برات طبق ماده 226 قانون تجاري تبديل اين سند تجاري به يک سند عادي و عدم برخورداري آن از مزاياي برات است؛ به طوي که عدم اجراي تعهد براتي به خودي خود ضمانت اجراي کيفري به دنبال ندارد؛ حال آن که مطابق مقررات ucp عدم رعايت برخي اصول حاکم بر "ال سي" مي تواند وجه کيفري نيز داشته باشد.

نکته مهم ديگر آن که تعهد براتي با قبول براتگير ايجاد مي شود؛ حال آن که ال سي از لحظه صدور متضمن ايجاد تعهد براي صادر کننده است.

به نظر مي رسد رمزگشايي از اصرار متهم بر کاربرد لفظ "برات" در توصيف اعتبارات اسنادي و علت يابي آن به ويژه در ارتباط با اتهام کلاهبرداري سودمند خواهد بود؛ همچنين با توجه به راهيابي اصطلاحاتي چون ال سي و ucp به افکار عمومي در جريان پرونده هاي فساد اقتصادي از جمله پرونده 3هزار ميلياردي، مردم به آشنايي عيني تر و ملموس تري با اين مفاهيم نياز دارند.

برجسته سازي ديدگاه کارشناس بانک مرکزي

يکي از نکاتي که وکيل بابک زنجاني در توضيحات چند جمله اي خود در جلسه پنجم دادگاه عنوان کرد؛"جرح کارشناس" بود که تاکيد نمود در جاي خود به اين موضوع خواهد پرداخت. روشن است که دادگاه با توجه به ماهيت تجاري موضوع دادرسي در بسياري از موارد نيازمند استفاده از نظرات کارشناس يا هيات کارشناسي است. در قانون آيين دادرسي کيفري از شرايط کارشناس و موارد جرح وي سخني به ميان نيامده است، اما در قانون آيين دادرسي مدني جرح کارشناس امکانپذيراست.

از سويي درماده 560 قانون آيين دادرسي کيفري اشاره شده است که شاکي و متهم بابت هزينه حق الزحمه کارشناسان و ساير اشخاصي که به تشخيص مقام قضايي احضار مي شوند وجهي نمي پردازند، اما هر گاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکي صورت گيرد شاکي بايد هزينه مقرر را پرداخت کند.

از مدلول اين ماده مي توان دريافت که متهم نمي تواند درخواست ارجاع موضوع به کارشناس را داشته باشد و به تبع عدم برخورداري از اين حق امکان جرح کارشناس توسط متهم يا وکيل وي نيز با مباني دادرسي کيفري سازگار نيست.

با اين همه و با توجه به ابعاد کلان پرونده اتهام نفتي که مجموعه اي بزرگ در درون دولت فعلي و قبلي را درگير کرده است، شايد حضور کارشناساني جز کارشناسان بانک مرکزي در جريان دادرسي عرصه فراختري را براي فرايند کارشناسي گشوده و صبغه انتساب کارشناس به بانک مرکزي و مجموعه دولت را که با شاکي – وزارت نفت- در يک خاستگاه سياسي قرار دارد، کمرنگ نمايد. آنچه مسلم است نظر کارشناسان خارج از بانک مرکزي نسبت به مواردي همچون تفاوت ماهيت "ال سي" و "برات" و عدم مجوز شرکت بابک زنجاني براي گشايش ال سي با کارشناسان موصوف تفاوتي نخواهد داشت ؛ اما حضور کارشناس رسمي دادگستري يا کارشناس غير وابسته به دولت در اين فرايند مي تواند چهره اي مستقل تر و غيرحاکميتي تر از جايگاه کارشناسي ارائه کند. ضمن آن که حضور کارشناسان رسمي دادگستري در فرايند دادرسي به پرونده هاي کلاني از اين دست به تقويت نهاد مذکور خواهد انجاميد. با اين حال چنانچه به هر دليل امکان حضور کارشناساني جز کارشناس بانک مرکزي در اين فرايند وجود ندارد، طرح ديدگاه هاي کارشناسي توسط چهره هايي مستقل و متفاوت در فضاي رسانه اي نيز تا حدي پاسخگوي نياز ياد شده خواهد بود.

وقت آن است که ديدگاه کارشناسان رسمي دادگستري در خصوص ماهيت عمليات تجارتي بابک زنجاني به ويژه امکان گشايش ال سي و تطبيق ماهيت اعتبارات اسنادي بر اسناد صادر شده توسط شرکت وي در رسانه ها انعکاس يابد. انتشار اين ديدگاه ها در تکميل و تاييد اظهارات کارشناس بانک مرکزي در جلسه پنجم دادگاه خواهد توانست نوعي حمايت از ديدگاه کارشناس دادگاه به حساب آمده، زمينه هاي اعتراض و حاشيه سازي وکلاي متهم دراين خصوص را قويا منتفي سازد. علاوه بر اين در ديد مخاطب، روشنگري کارشناسان تجارت بين الملل در خصوص مدعيات متهم به طور معمول از پاسخ هاي شاکي (مدير کل حقوق وزارت نفت) به اين اظهارات بي طرفانه تر و پذيرفتني تر است.

لزوم نقد دفاعيات بابک زنجاني

دفاعيات بابک زنجاني ماهيتي نظري- انتقادي داشت. متهم درجريان دادرسي بيش از آن که در مقام انکار انتساب عناوين اتهامي به خود برآمده باشد، مي کوشيد با تعاريف پاره‌اي اصطلاحات تکراري و تجارت بين الملل آنچه را اتهام عليه وي خوانده شده است؛ عادي سازي کرده و در زمره وظايف جاري مجموعه هاي وابسته به خود جلوه دهد. تأکيد وي بر آمادگي نسبت به پرداخت ديون خود به شرکت نفت و نبود حساب "قابل واريز پول" از محورهايي است که با تأکيد بر آن تلاش داشت وجه کيفري اقدامات خود را به مناقشه بدهکار- بستانکار تقليل دهد. حال آن که لازم است بين مواردي که شخصي از طريق متقلبانه از قبيل کلاهبرداري، جعل و استفاده از سند مجعول، اقدام به معامله مي نمايد و اين اقدام حاکي از قصد و نيت وي بر عدم پرداخت مبالغ مربوطه است با حالتي که طرف مقابل به رغم مشکلات مورد نظر تمامي تلاش خود را به منظور پرداخت ديون خود نموده و يا واقعاَ قصد پرداخت دارد، تفاوت قائل شد. بي شک زماني که شخصي با قصد بردن مال غير، نپرداختن وجه آن و مانورهاي متقلبانه، مبادرت به مبادله مي کند؛ موضوع اقدام وي با يک خريد و فروش عادي و تأخير در پرداخت وجوه، متفاوت خواهد بود.

اين تفاوت را بين تاجر ورشکسته عادي و تاجر ورشکسته به تقلب به راحتي مي توان مشاهده کرد که وضعيت اولي فاقد ضمانت اجراي کيفري است و دومي مجرم به حساب مي آيد.

دفاعيات بابک زنجاني با همه تفصيلي که به دليل خروج موضوعي از چارچوب عناوين اتهامي داده شد، سرانجام به يک نقطه منتهي مي شود: "آمادگي براي بازپرداخت ديون وي به شرکت نفت". اين اعلام آمادگي شروع موفقيت آميزي براي دستگاه قضا در بازپس گيري اموال متعلق به بيت المال است.

با اين حال به نظر مي رسد در بازتاب رسانه اي اين دادرسي نبايد جريان آن را به مناقشه حقوقي بدهکار و بستانکار فرو کاست. باز پرداخت ديون، نقطه پايان ماجرا نيست؛ زيرا ماهيت مجرمانه رفتار متهم، اعمال مجازات در قبال وي را اجتناب ناپذير مي سازد. لذا بايستي رسيدگي به اتهامات زنجاني و ماحصل آن دو عنصر" وصول طلب" و "مجازات بزهکار" به طور توأمان و به موازات يکديگر مورد تأکيد و اشاعه قرار گيرد.

* محسن سلگي